أعلنت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان والجمعية البحرينية للشفافية تشكيل لجنة مشتركة لمراقبة الانتخابات المقبلة، وضمت في عضويتها كلا من رئيسي الجمعيتين عبدالنبي العكري وعبدالله الدرازي، إضافة إلى أعضاء الجمعيتين جليل النعيمي وزينب الدرازي وشرف الموسوي ومحمد فضل.

وخلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد أمس (الإثنين) في مقر جمعية حقوق الإنسان، أكد الدرازي أن الجمعيتين تؤمنان بقيامهما بدور المراقبة المهم، باعتبار أن المراقبة الوطنية المستقلة للانتخابات تضفي على نتائج تلك الانتخابات الصدقية، وأن الاستنتاجات والملاحظات والتوصيات التي أصدرتها الجمعيتان في تقريريهما السابقين بشأن انتخابات 2002 و2006، أسهمت في تفادي بعض الأخطاء والارتقاء بالعملية الانتخابية لضمان تنافس شريف وعادل بين المتنافسين أحزابا وكتلا وأفرادا.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق بين الجمعيتين على مواصلة هذه المهمة بتشكيل «اللجنة المشتركة لمراقبة انتخابات 2010»، والدعوة إلى تحالف وطني من الجمعيات والاتحادات الأهلية للمشاركة في مراقبة الانتخابات بالصيغة التي ترتئيها.

وأكد الدرازي أن الجمعيتين بدأتا في التحضير والرصد للعملية الانتخابية التي ستتوج بإجراء الانتخابات النيابية والبلدية في جولتين، وأنه كما حظيت الانتخابات السابقة باهتمام ومتابعة من الرأي العام المحلي والعربي والدولي، فإن الانتخابات المقبلة ستحظى بالاهتمام نفسه، وخصوصا أنها تأتي ضمن مسلسل للانتخابات في المنطقة العربية وبالتالي ستتم مقارنتها مع مثيلاتها في المنطقة العربية.

وأبدى الدرازي أمل الجمعيات في أن تدرك الدولة ومنظمات المجتمع المدني والصحافة ووسائل الإعلام الأخرى أن المراقبة المستقلة للانتخابات أضحت ممارسة دولية مهمة ومسلما بها من قبل الدول السائرة على طريق الديمقراطية ومنصوصا عليها في أغلب القوانين الانتخابية للكثير من هذه البلدان.

كما أعرب عن أمل الجمعيتين في أن تعمل الحكومة في البحرين على العمل على قوننة مراقبة عملية الانتخابات وسن واقتراح القوانين التي تنظم ذلك.

وأبدى تطلع الجمعيتين منذ الآن إلى تعاون الحكومة والقوى السياسية والمجتمعية والصحافة والمرشحين والناخبين والجهات المعنية الأخرى مع اللجنة للقيام بمهمتها بشكل مهني وعملي على أكمل وجه منذ الآن، باعتبار أن هدف اللجنة هو الإسهام في تعزيز المسيرة الديمقراطية والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك وسلامة ونزاهة الانتخابات المقبلة.

كما أعرب عن تطلع الجمعيتين إلى حوار جاد مع جميع هذه الأطراف حتى تكون مراقبة الانتخابات المقبلة محل إجماع وطني وجهد وطني في بناء النظام الديمقراطي.

وفي رده على سؤال لـ «الوسط» فيما إذا كانت الجمعيتان حصلتا على موافقة رسمية أثناء مراقبة انتخابات 2002 و2006، قال الدرازي: «اعتمدنا في الانتخابات السابقة على موقف جلالة الملك الذي بارك للجمعيتين مراقبة الانتخابات في 2002، وأصبح الأمر عرْفا في انتخابات 2006، وسنعتمد على هذا العرف في 2010، وإن كنا نتمنى أن يكون هناك قانون مكتوب لمراقبة الانتخابات عن طريق البرلمان».

وأكد الدرازي أن المخالفات التي رصدتها الجمعيتان في الانتخابات الماضية كانت متشابهة، وأن من ضمن التوصيات المهمة التي خرج بها التقريران السابقان لمراقبة الانتخابات، هي إلغاء المراكز العامة لما لها من علامة إسهام في مسألة أن الكثير من المرشحين والناخبين غير راضين عن وجودها وبالتالي تشكل علامة استفهام كبيرة.

وقال: «عمليا بدأنا عملية المراقبة قبل شهور، وتوصلنا إلى أن هناك نحو 142 مرشحا سيعلنون عن أنفسهم، وهذا الرصد تم التوصل إليه من خلال فريق المراقبة».

وتابع: «اللجنة المشتركة لمراقبة الانتخابات ستدرب نحو 200 فرد لمراقبة الانتخابات، بما يفوق عدد مراقبيها في العام 2006 الذين بلغ عددهم 176 مراقب، والشروط التي سنعتمدها للمراقبين هي ألا تقل أعمارهم عن 20 عاما، وهو نفس حق التصويت، وسيكون هناك مراقبون ومراقبات وسيتوزعون يوم الاقتراع على 40 مركزا انتخابيا».

ولفت الدرازي إلى أن وفدا عن فريق المراقبة التقى يوم أمس ممثلين عن الكتل النيابية ورئيسي مجلسي الشورى والنواب، مشيرا إلى أن رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني ثمن خلال اللقاء دور الجمعيتين في مراقبة الانتخابات الماضية.

وقال: «تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية أن يكون هناك قانون بإنشاء هيئة وطنية مستقلة تعنى بمراقبة الانتخابات، كما تم التأكيد على ضرورة منح الشرعية الكاملة للجمعيتين لمراقبة الانتخابات المقبلة، لأننا نعتمد على العرف والعرف هو قانون، ولكن أيضا نحتاج إلى دعم النواب ورئيسي المجلسين الذين أبدوا دعمهم وترحيبهم بالخطوة التي نقوم بها الآن».

أما الأمين المالي لجمعية الشفافية وعضو لجنة المراقبة شرف الموسوي فتطرق إلى الفريق العربي لمراقبة الانتخابات على مستوى الوطن العربي، ويضم في عضويته الجمعيتين، والذي اجتمع قبل أسبوعين لتشكيل الفريق بصورة رسمية.

وأشار إلى أن الجمعيتين ساهمتا في الرقابة على انتخابات الكويت والمراقبة ضمن الفريق العربي على الانتخابات التي تمت في لبنان وموريتانيا والمغرب.

وقال: «نأمل من جلالة الملك والحكومة كما تعودنا منهم في مرات سابقة إعطاء الجمعيتين التصريح بالموافقة بمراقبة الانتخابات، باعتبار أن ذلك سيشكل داعما لنزاهة الانتخابات وسيعطيها صدقية على المستويين العربي والمحلي. وخصوصا مع عدم وجود قانون يفرض الرقابة على الانتخابات».

وتابع: «نأمل من مجلس النواب المقبل أن يحرك الموضوع باتجاه شرعنة الرقابة على الانتخابات لتكون هناك هيئة مستقلة مهتمة بالمجتمع المدني والرقابة على الانتخابات، كما نأمل في الوقت نفسه أن يتم السماح بالمراقبة الدولية على الانتخابات».

وعن موعد بدء مراقبة الانتخابات، أكد الموسوي أن فريق المراقبة بدأ برصد الحالة التي تسبق الانتخابات، ومن بينها الحراك الانتخابي واللقاءات التي يعلن عن بعضها ولا يعلن عن بعضها الآخر حتى الآن.

وأضاف: «ستتوج هذه الجهود بيوم عملية الاقتراع بشكل مكثف. وهناك برنامج مكثف بدأ منذ بداية العام وبمرور الوقت ستزداد عملية المراقبة وتتوسع، وخصوصا حين يعلن المرشحون عن أنفسهم وتبدأ الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى بالحديث عنهم».

واعتبر الموسوي أن من الثغرات التي تكتنف العملية الانتخابية هي عدم وجود قانون للإنفاق الانتخابي في البحرين، وهو ما لا يتيح الفرصة لتحديد ما إذا كان المرشح مخالفا في هذا الإطار من عدمه.