أعلنت هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب في تصريح صحافي أمس (الإثنين) نشر 39 تقريرا جديدا، ضمن حزمة تقارير نتائج المراجعات الثالثة التي تصدر عن الهيئة منذ تدشينها في فبراير 2009م.

ونشرت هيئة ضمان الجودة ضمن هذه الحزمة تقارير أداء 32 مدرسة حكومية، وخمس مؤسسات تدريب مهني، ومؤسستان للتعليم العالي، متضمنة مجالات القوة، وفرص التطوير الممكنة، وعددا من التوصيات الرامية إلى توجيه تبني خطط التحسين لما يعزز جودة البرامج التعليمية والتدريبية المطروحة في المؤسسات، حيث تمثلت آليات النشر بإرسال نسخ من هذه التقارير لكل من المؤسسات المعنية بها، والجهات المختصة، وأصحاب القرار، فضلا عن إتاحتها للمعنيين والمهتمين على موقع الهيئة الإلكتروني www.qaa.edu.bh.

وفي تعقيب له على مستويات أداء المؤسسات التي تضمنتها الدفعة الثالثة من تقارير المراجعات، قال وزير ديوان رئيس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة: «لمسنا في نتائج تقارير هذه الحزمة - بحسب ما كشفت عنه الإحصاءات المرصودة في هذا الصدد - تقدما ملحوظا في مستوى النتائج، وخصوصا تلك النتائج المعنية بمستويات أداء المدارس، حيث سجلت هذه الدفعة تقدير «ممتاز» لمدرستين ابتدائيتين لأول مرة منذ نشر تقارير أداء المدارس، في حين توسعت شريحة المدارس الحاصلة على تقدير «جيد» عن الدفعة السابقة بزيادة تقدر بـ 13 نقطة مئوية.

كما دعا معاهد التدريب المهني في المملكة إلى تكثيف الجهود من أجل رفع كفاءة البرامج التدريبية المقدمة. وقال في هذا السياق: «أظهرت نتائج تقارير 25 معهدا تم نشرها إلى اليوم ضمن ثلاث دفعات من التقارير، تحقيق 10 في المئة من مجموع المعاهد لمستوى أداء «جيد»، لافتا إلى أن من أبرز نقاط القوة التي أظهرتها المعاهد بشكل عام ضمن دفعات التقارير الثلاث تشمل امتلاك المعاهد لمجموعة من المدربين المؤهلين القادرين على ربط واقع القطاع المهني بمحتوى البرامج التدريبية المقدمة.

من جهتها، كشفت الرئيس التنفيذي لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي أن مجموع التقارير الصادرة عن الهيئة إلى اليوم وصل إلى 109 تقارير، يبرز مستويات الأداء في 72 مدرسة حكومية، و25 مؤسسة تدريب مهني، و12 مؤسسة للتعليم العالي، كان ستة منها على المستوى المؤسسي، وستة منها على مستوى البرامج الأكاديمية.

التقرير السنوي الأول يصدر الشهر المقبل

وفي إطار تعقيبها على عدد التقارير المنشورة، صرحت المضحكي بأن «مجموع هذه التقارير سيسهم في رسم مؤشر التقرير السنوي الأول المقرر صدوره عن الهيئة في شهر فبراير/ شباط المقبل، الذي يسعى إلى إبراز نظرة ورؤية الهيئة في مادة تحليلية عن نظامي التعليم والتدريب في المملكة، وتوصياتها من أجل تحسين مستويات الأداء فيهما، والسماح برصد مستوى التقدم والتطور في أداء المؤسسات، والمساهمة كمرجع مستقل في توجيه خطط التحسين الشاملة للتعليم والتدريب، بما يخدم متطلبات سوق العمل وأسس دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة».

وأضافت المضحكي إلى أن الهيئة، ممثلة بوحداتها الأربع المعنية بمراجعة أداء المدارس، ومؤسسات التدريب المهني، ومؤسسات التعليم العالي، والامتحانات الوطنية، قطعت شوطا كبيرا على صعيد خططها التنفيذية، ما يسمح بوضع الخطوط العريضة لملامح أداء النظام التعليمي في المملكة، ويشهد على ذلك التطور الملحوظ في انتشار ثقافة الجودة وانعكاساتها على مختلف شرائح المجتمع محليا وإقليميا.

وأشادت المضحكي بالتطور الملحوظ في مستويات أداء المدارس، الذي برز بتحقيق مدرستين تقدير «ممتاز» لأول مرة على مستوى الدفعات المنشورة إلى اليوم، فضلا عن ارتفاع نسبة المدارس الحاصلة على درجة «جيد» في الأداء بوجه عام، مشيرة إلى أنه بالرجوع إلى نتائج الدفعة السابقة من التقارير «نلحظ أن نسبة المدارس الحاصلة على تقدير «جيد» بلغت 25 في المئة، في مقابل 38 في المئة ضمن هذه الدفعة».

%58 من مدارس الابتدائية أداؤها «جيد»

وفيما يتعلق بنتائج وحدة مراجعة أداء المدارس في هذه الدفعة، سجلت تقارير نتائج أداء المدارس تقدير «ممتاز» لكل من مدرسة آمنة بنت وهب الابتدائية للبنات، ومدرسة المتنبي الابتدائية للبنين ضمن أولى المدارس التي تحصد هذا التقدير في تقارير المراجعات، بينما أحرزت 58.8 في المئة من المدارس الابتدائية تقدير «جيد» في تقارير المراجعات.

وعن آليات التقييم التي تستدل عن طريقها الوحدة على مستويات الأداء، ذكرت المدير التنفيذي بوحدة مراجعة أداء المدارس جو جوليف إلى أن الوحدة تعتمد في تصنيفها مقياسا مكونا من أربع درجات مقسم إلى: (1) ممتاز، (2) جيد، (3) مرضٍ، (4) غير ملائم، حيث يتم على أساسه تقييم أداء المدارس في أربع مجالات رئيسية ذات تأثير مباشر على جودة الأداء، وهي: الإنجاز الأكاديمي للطلبة، وجودة ما يتم تقديمه، والقيادة والإدارة، وفعالية المدرسة عموما. وتندرج تحت هذه المجالات الرئيسية 7 مجالات فرعية أخرى، هي: الإنجاز الأكاديمي للطلبة، والتقدم الذي يحققه الطلبة على مستوى تطورهم الشخصي، ومدى فعالية عملية التعليم والتعلم، ومدى جودة برامج تعزيز المنهج وطريقة تقديمه، ومدى جودة برامج المساندة والإرشاد المقدمة للطالب، ومدى فعالية وجودة أداء المدرسة في تلبية احتياجات الطلبة وأولياء أمورهم، ومدى القدرة الاستيعابية للمدرسة على التحسن.

وذكرت جوليف أن من ابرز النتائج العامة التي تم استخلاصها من دفعة التقارير الثالثة بحسب المجالات الأربع السابقة الذكر تفيد بتصدر مجال القيادة والإدارة في تحقيقه لمستوى الـ «جيد»، وذلك بنسبة بلغت 60 في المئة.

ومن جانب آخر، أبدت نصف المدارس المشمولة في هذه الدفعة قدرة جيدة على التحسين، كما أظهرت 47 في المئة من المدارس مستوى أداء «جيد» في مجال التقييم الفرعي وتتمثل في فعالية عملية التعليم والتعلم. وبشكل عام، تقدمت مستويات أداء مدارس البنات على البنين على امتداد المراحل الدراسية الثلاث (الابتدائي، الإعدادي، والثانوي).

غالبية المعاهد تقديرها «دون المرضي»

وعلى صعيد التدريب المهني، أصدرت وحدة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني بالهيئة من جانبها تقارير تعكس مستويات الأداء التدريبي في خمسة معاهد تدريبية، جاءت أعلى نتيجة فيها لمعهد واحد بتقدير «مرضٍ»، يتبعها ثلاثة معاهد أخرى بمستوى «دون المرضي»، ومعهد أخير بتقدير «ضعيف جدا».

وفي سياق توضيحها لآليات المراجعة التي تنتهجها الوحدة، أوضحت المدير التنفيذي بوحدة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني ليزلي توم أن إطار عمل تقييم أداء المعاهد يأخذ في الاعتبار مجموعة من المجالات التي من شأنها إبراز نقاط القوة التي تتمتع بها المؤسسة، والتأكيد على تعزيزها وفق معايير جودة عالمية مقننة، فضلا عن تحديد فرص التطوير الممكنة، بالوقوف على الجوانب التي تتطلب تطويرا.

وترتكز جوانب التقييم، بحسب توم، على النظر في كل من: إنجازات المتدربين، وجودة ما يتم تقديمه، والقيادة والإدارة، والفعالية بوجه عام، حيث يستخدم مراجعو الوحدة في التعبير عن مستويات الأداء مقياسا مكونا من خمس درجات تمثل أعلى قيمة فيها (1) وأقل قيمة (5) وذلك بحسب التسلسل اللفظي الآتي: ممتاز، جيد، مرضٍ، دون المرضي، ضعيف جدا.

وبلغت محصلة التقارير الصادرة عن هذه الوحدة إلى اليوم 25 تقريرا، حصلت 8 في المئة منها فقط (معهدان) فقط على مستوى أداء «جيد»، و40 في المئة منها (عشرة معاهد) على تقدير «مرضي». وجاء تقدير «غير مرضٍ» لما نسبته 52 في المئة من المعاهد، أي ما مجموعه 13 معهدا من أصل 25. إلى ذلك، حققت 62 في المئة من المعاهد مستوى أداء «دون المرضي» في مجال القيادة والإدارة.

وفي تقييم أداء الجامعات، نشرت وحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي تقريرين على مستوى الأداء المؤسسي، شمل كلا من معهد نيويورك للتكنولوجيا (NYIT)، والكلية الملكية للجراحين في أيرلندا (جامعة البحرين الطبية).

وفيما نشرت الوحدة في هذه الدفعة نتائج أداء نوع واحد من المراجعات التي تقودها، بينت المدير التنفيذي لوحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي دولينا دولينغ أن مهمات الوحدة تشمل تقديم نوعين من المراجعات، أحدهما على المستوى المؤسسي، والآخر على مستوى البرامج الأكاديمية المطروحة في الجامعات.

وأوضحت أن النوع الأول يرمي إلى مراجعة مستوى أداء المؤسسة ككل، ويقود إلى الخروج بعدد من الإشادات، والتأكيدات، والتوصيات، وذلك بعد النظر في تسعة أبواب للتقييم، وهي: الرسالة، الأهداف والتشكيل الإداري، والمعايير الأكاديمية، وضمان وتطوير الجودة، وجودة التعليم والتعلم، ومساعدة الطلبة، وشئون الموظفين، والبنية التحتية، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع.

وأردفت دولينغ أن الوحدة تستخدم في دراسة مستوى الأداء المؤسسي في الجامعات التي يتم مراجعتها 25 مؤشرا استرشاديا موزعا على أبواب التقييم التسعة السابقة الذكر.

أما فيما يتعلق بالنوع الثاني، أفادت أن هذا النوع من المراجعات يهتم بمراجعة مستوى أداء برنامج أكاديمي معين، وذلك قياسا على أربعة مؤشرات استرشادية تنظر في محتوى البرنامج الأكاديمي، وكفاءته، والمستوى العام للخريجين، وفعالية وإدارة وضمان الجودة.

وبحسب ما ورد في نتائج تقريري المراجعة للدفعة الثالثة من التقارير، أبدت لجنة المراجعة الخارجية التي قامت بمراجعة الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا (جامعة البحرين الطبية) ارتياحها فيما يتعلق بالتزام الكلية بتطوير جامعة البحرين الطبية وبالعملية الاسترشادية التي تقوم بها الجامعة مع جهات معنية متعددة في مملكة البحرين. وعبرت اللجنة من خلال التقرير عن ارتياحها الكبير فيما يخص مستوى أعضاء الهيئة الأكاديمية في جامعة البحرين الطبية.

وباعتبار جامعة البحرين الطبية جامعة للعلوم الصحية، تواجه الجامعة - بحسب التقرير - عددا من التحديات، أهمها: الاهتمام بقضايا الصحة والسلامة، وزيادة تنظيم وتفصيل علاقاتها مع مختلف الجهات بما يتفق مع جميع الأطراف المعنية، وموازاة النمو الحاصل في أعداد الطلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية، وذلك بإعطاء مزيد من الاهتمام لما يعزز مستويات الخدمات الإدارية والإسنادية كافة، وتطوير البنية التحتية التي تتيح المجال أمام تحقيق الجودة العالية في عمليتي التعليم والتعلم، فضلا عن تطوير البحث العلمي.

وفي مقابل ذلك، رأت لجنة المراجعة الخارجية المعنية بمراجعة معهد نيويورك للتكنولوجيا أن معهد نيويورك لم يستكمل هويته كمؤسسة تعليم عالٍ في مملكة البحرين بعد، داعية المعهد إلى ضرورة «ترسيخ أقدامه أكثر في الميدان الأكاديمي».