أمرت المحكمة الكبرى الجنائية بإخلاء سبيل 15 متهما متورطين في قضية «رشا السياحة» بضمان محل إقامتهم، فيما لم يحضر متهمان هاربان من يد العدالة، وحددت المحكمة 3 مارس/ آذار المقبل لاستكمال الاستماع إلى الشهود.

وكانت النيابة العامة قد وجهت لستة متهمين وهم مفتشون سياحيون، تهمة طلب وأخذ مبالغ نقدية ومزايا عينية من المتهمين السبعة الباقين للفترة ما بين 2004 وحتى 2009 مقابل الامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة بشأن ما شاب منشآتهم السياحية من مخالفات وعدم تحرير محاضر بتلك المخالفات، مُخلّين بذلك بواجباتهم بصفتهم موظفين عموميين (اختصاصيو رقابة سياحية).

المحكمة تخلي سبيل متهمي «رشا السياحة»

أخلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين طلعت ابراهيم و محمد الرميحي، وامانه سر ناجي عبدالله، سبيل متهمي قضية «رشى السياحة» إلى 3 مارس/ آذار لاستكمال الاستماع إل الشهود .

وبدأت جلسة أمس بحضور 15 متهما فيما لم يحضر المتهمان السادس عشر والسابع عشر،وقد استمعت المحكمة إلى شهادة الوكيل المساعد للسياحة والذي ذكر أن أحد المتهمين وهو مستثمر، أبلغه أن بحوزته قرص مدمج يحتوي على تسجيل يثبت استلام أحد مفتشي السياحة مبالغ مالية كرشوة منه، فقام الشاهد بإبلاغ وزارة الداخلية بالأمر والتي قامت بدورها بمباشرة التحقيق في القضية.

فيما افاد الشاهد الثاني في القضية وهو ضابط بوزارة الداخلية وذلك ردا على سؤال تم توجيهه له بخصوص المستثمر الذي قام بإعداد الكمين عنما إذا كان يعلم بقيام الأخير بتسليم المفتشين مبالغ مالية في وقت سابق وما هو دليله؟ فقال الضابط إن «المستثمر الذي أعد الكمين سبق له وأن سلم المفتشين مبالغ مالية وأن دليله على ذلك هو أن المتهم (المستثمر) الذي أعد الكمين وعند تسليمه مبلغ الكمين ذكر أمامه أن المفتشين سببوا له إزعاجا بسبب كثرة استلام المبالغ المالية منه».

من جهتها طالبت المحامية فاطمة الحواج المحكمة استبعاد القرص الذي يحتوي على تسجيل يثبت استلام أحد المفتشين مبلغ الرشوة من القضية، وذلك لعدم وجود إذن من النيابة العامة لتصوير الواقعة.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين من الأول إلى السادس، أنهم بصفتهم موظفين عموميين اختصاصيي رقابة سياحية، طلبوا وقبلوا لأنفسهم رشوة للإخلال بواجبات وظيفتهم بأن طلبوا وأخذوا من المتهمين من السابع حتى الأخير المبالغ النقدية، والمزايا العينية المبينة في الأوراق مقابل الامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة، بشأن ما شاب منشآتهم السياحية من مخالفات وعدم تحرير محاضر لتلك المخالفات.

أما المتهمون من السابع إلى السابع عشر فقد وجهت لهم النيابة العامة، أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الستة الأوائل على ارتكاب الجريمة الأولى، بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم على ذلك بأن أمدوهم بمبالغ الرشوة وقدموا لهم المزايا العينية الأخرى.