رفض مجلس بلدي المحافظة الشمالية في اجتماع اللجنة العامة أمس (الاثنين) مشروعي نورانا ومرسى السيف الاستثماريين، ودعا وزارة «البلديات» والمستثمرين إلى احترام هيبة القانون والمجلس، وعدم تمرير مشروعات وتراخيص فوقية من دون موافقة أو علم المجلس.

وأعلن المجلس في مؤتمرٍ صحافي بشأن مشروعي نورانا ومرسى السيف الاستثماريين المزمع إنشاؤهما قبالة سواحل كرانة وجدالحاج وجنوسان وباربار، أن قرار رفض المشروع بالكامل اتخذ انطلاقا من قناعة المجلس، وبعد فشل اللقاءات مع المسئولين وتحركاتهم، معتبرين أن أي مشروع لا يمرر عبر بوابة المجلس البلدي باطل.

«اللجنة العامة»: المجلس لن يعيش الاستهانة والضعف... وأي مشروع لا يمرر على «البلدي» باطل

«الشمالي» يرفض مشروعي «نورانا والسيف» عقب فشل اللقاءات مع المسئولين

سار - صادق الحلواجي

رفض المجلس البلدي الشمالي في اجتماع اللجنة العامة أمس (الإثنين) مشروعي «نورانا» و«مرسى السيف» الاستثماريين. ودعا وزارة «البلديات» والمستثمرين إلى احترام هيبة القانون والمجلس، وعدم تمرير مشروعات وتراخيص فوقية من دون موافقة أو علم المجلس لأية مصلحة كانت.

وأعلن المجلس في مؤتمرٍ صحافي بشأن مشروعي «نورانا» و«مرسى السيف» الاستثماريين المزمع إنشاؤهما قبالة سواحل كرانة وجدالحاج وجنوسان وباربار، أن قرار رفض المشروع بالكامل اتخذ انطلاقا من قناعة المجلس ومن دون أي ضغط من أي طرف، فهو سيد قرار نفسه، وبعد فشل اللقاءات مع المسئولين وتحركاتهم.

وقررت اللجنة العامة بعث رسالة واضحة للجهاز التنفيذي بعدم إصدار أية تراخيص سواء كان للدفان أو للمشروع إلا بإذن من المجلس البلدي.

وشددت على أن أي تغير في المخطط الهيكلي وفقاُ القانون، يشترط الرجوع إلى 3 جهات إحداها المجلس البلدي.

وطالب المجلس مجلس الوزراء بالتدخل في وضع حد للتمادي على القانون، مؤكدا أن المجلس سيمارس دوره بحسب صلاحياته، وفي حال استمرار تجاوز المجلس بهذه الطريقة لابد من إغلاقه نظرا إلى عدم فاعليته.

كما زود المجلس البلدي لجنة المرافق العامة والبيئة البرلمانية بكل المعلومات والتفاصيل بشأن المشروع لمساءلة وزير «البلديات» عن المخالفة القانونية التي ارتكبها عند اصدار الترخيص.

ووفقا لرئيس وأعضاء المجلس البلدي، فإنه سيذهب في الاجتماع الاعتيادي المقبل إلى رفض دفان مشروع مرسى السيف أيضا. معتبرين أي مشروع لا يمرر عبر بوابة المجلس البلدي باطلا.

واعتبر المجلس مشروع نورانا الحالة الأولى من نوعها، إذ سبق أن حصلت مخالفات دفان لكنها أوقفت وتم التوصل لاتفاق ودي بين الطرفين بصورة سلمية.

وسيعتمد المجلس ضمن المفاوضات على أساس مرجعية المخطط الهيكلي الذي تضمن أن المشروع يكون على جزيرتين تبعد بمسافة 3 إلى 5 كيلومترات عن سواحل المنطقة الشمالية.

وقال رئيس المجلس البلدي الشمالي يوسف البوري: «الجميع تابع تداعيات المشروع، ونؤكد مجددا على دور المجلس البلدي الشمالي في دعم والارتقاء بالتنمية الاقتصادية في البحرين، ومساندة مختلف المشروعات بما يتناغم مع الرؤية الاقتصادية 2030، وهو ما ترجمته المجالس على أكثر من صعيد».

وبين أن «الجميع يدرك وجود آلية ومنظومة تنظم عمل وحراك المجلس في اتخاذ قراراته، ومشروع نورانا الاستثماري أوجد جدالا وتجاذبات مازالت قائمة بشأن وضعيته وفقا لما يتناغم مع المخطط الهيكلي، ونحن لسنا بصدد إلقاء اللائمة على أطراف معينة حاليا، فهناك خلل ناتج عن غياب التنسيق والتواصل العملي وعدم إطلاع المجالس البلدية على أمور جذرية تسببت في هذا الخلل. وخصوصا أن المجلس البلدي الشمالي لدى مناقشته للمخطط الهيكلي العام أوجد 21 ملاحظة، إحدى أهمها ضرورة التركيز على السواحل وتحديدها وتعينها، ولم تكن هناك حينها أية ملامح تتعلق بمشروعات استثمارية على الساحل الشمالي وفي الموقع الحالي للمشروع ضمن المخطط، وإنه في حال استجداد أي منها لابد من إطلاع المجلس عليها. لافتا إلى أن تأخر إقرار المخطط التفصيلي أيضا ألقى بظلاله الآن، ولا يجب أن يكون المجلس مغيبا في هذه العمليات».

وأفاد رئيس البلدي الشمالية أنه تم عقد عدة اجتماعات مع المستثمر، مبينا: «كنا نستهدف إيجاد رؤية توافقية في ظل ضبابية متناقضة، وبما أننا ممثلون عن الشعب فنحن نحترم قرارته ومرئياته المطروحة، إذ قطعنا شوطا كبيرا في ذلك، وللأسف وجدنا أن هناك تجاوزا صارخا للمجلس البلدي والقانون على حد سواء، فقد فوجئنا بالدفان الذي بدا وكأنه تحصل على ترخيص له من المجلس، وعبرنا إثر ذلك عن استيائنا الكبير لقاء عمليات الدفان المخالف التي أذهبت بهيبة المجلس البلدي، فعندما يسقط الكبار هيبة القانون فماذا عن الصغار؟».

وشدد البوري على أنه «ليس من المعقول أن يُستكمل الدفان ويتم وضع المجلس أمام أمر واقع، وبالتالي لا يمكن الخروج بقرار بدائي على مشروع قائم أساسا».

وذكر أن اللجنة العامة قررت رفض المشروع، وأرادت أن تؤكد واحدا من أهم الروافد، وهو أن يفرض المجلس هيبته ويقول كلمته الصارمة تجاه المشروع الذي أخذ حيزا كبيرا في الآراء، وإن كنا نستهدف الوصول إلى اعتبارات عدة يمكن الكشف عنها لاحقا.

وحصر رئيس بلدي الشمالية استياء المجلس تجاه المشروع في تجاوز وزارة «البلديات» للقانون وإصدار ترخيص فوقي للدفان من دون الرجوع للمجلس، وقال: «حددنا موقفنا الصريح هذا انطلاقا من قناعتنا، والمجلس هو سيد قرار نفسه، ومن دون أي ضغط من أي طرف».

وعن الخطوات المتوقعة المواتية، أفصح البوري عن أن «قرار اللجنة لم يقفل كل الخطوط، وأن الوضع حاليا ليس آخر المطاف، فالنقاشات التي دخلنا فيها للأسف لم تكن مجدية مع احترامنا لكل الأطراف التي نكن لها التقدير، ونحن لا نحمل أية سياسة تصادمية أو عدائية تجاه أي طرف».

وأوضح أن الأمر أصبح متروكا لأن تتدخل الجهات العليات ذات النفوذ القانوني لقيادة مفاوضات جادة، وأما إذا كان الأمر تحديا وإصرارا من دون الاكتراث لأية وجهة نظر، فهو أمر مرفوض.

كما تطرق البوري إلى الشارع الساحلي الممتد من شارع الشيخ خليفة بن سلمان السريع حتى المدينة الشمالية مرورا بسواحل المنطقة الشمالية، مشيرا إلى أنه ليس من المعقول إقرار شارع ساحلي يستحدث سواحل عامة، في ظل إنشاء مشروع متعارض تماما ينفي كل هذه المخططات.

واختتم تصريحاته قائلا: «المجلس لا يعيش هذه الاستهانة ولا هذا الضعف ولا هذا الوهن، إذ له مواقف سابقة وأكبر بكثير من هذا المشروع، والمدينة الشمالية كانت مثالا لذلك، وما قررنا به الآن هو رسالة للجميع لاحترام القانون».

ومن جانبه، تحدث رئيس اللجنة الفنية سيدأحمد العلوي مشيدا بدور «الوسط» في تغطيتها لتداعيات مشروعي نورانا ومرسى السيف الاستثماريين، مطالبا الصحف المحلية بضرورة تبني الموضوع نظرا إلى كون السواحل العامة قضية وطنية. مؤكدا في الوقت ذاته سعي المجلس لتشجيع الاستثمار وترسيخ البنية التحتية اللازمة له، معتبرا أن بلدي الشمالية من أكثر المجالس تمريرا للمشروعات والسرعة في الموافقة عليها.

وجدد العلوي موقفه بشأن عدم وجود المشروعين ضمن المخطط الهيكلي بالشكل والهيئة الحالية لهما، منتقدا تصريحات وزارة «البلديات» بشأن تأكيدها على أن مشروع نورانا متوافق مع المخطط الهيكلي العام للبلاد. ومبينا أن المخطط كانت تتضح فيه معالم جزيرتين مستحدثتين في جهة الشمالية وعلى بعد مسافة لا تقل عن 3 كيلومترات، غير أنه لا يبعد حاليا سوى بمسافة لا تزيد على 300 متر من سواحل 4 قرى (كرانة، جنوسان، جدالحاج، باربار).

وقال: «المجلس قرر وقف أعمال الدفان بناء على توصية اللجنة الفنية منذ الموافق 17 نوفمبر/ تشرين الثاني لحين البت في المشروع، غير أن الأمور بقت على نصابها من دون أية ردة فعل إيجابية سوى خطاب من وزير «البلديات» يفيد بتحول قرار المجلس للدراسة من قبل اللجنة المختصة».

وعلق رئيس اللجنة موضحا أن «اللجنة المختصة كما صرح الوزير هي اللجنة في المجلس، فكيف تعيد دراسة القرار وهي التي أصدرته؟»، لافتا إلى أن الوزير لم يرد حتى اليوم (الثلثاء) على القرار على رغم مرور أكثر من شهر ونصف الشهر على المدة المزمع الرد فيها والبالغة شهرا فقط». وأشار إلى أن اللجنة قامت بالاتصال مع كل الجهات المختصة التي نفت مسئولية إصدار ترخيص الدفان (وزارة «البلديات»، الجهاز التنفيذي، الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية)، واكتشفنا في الأخير أن الجهاز التنفيذي هو من أصدر الترخيص بتوجيه من وزير البلديات جمعة الكعبي».

من جهته، بين عضو بلدي الشمالية عن الدائرة الرابعة سيدأمين الموسوي أنه وردت في الصحف المحلية مغالطة مفادها أن المجلس صرح لاستخدام طريق مؤقت لتنفيذ عمليات الدفان في قرية كرانة، غير أن ذلك غير صحيح تماما، وخصوصا أن وزارة الأشغال تسلمت خطابا من الشركة القائمة بأعمال الدفان تود الاستفادة من أحد الطرق الداخلية للقرية، إلا أنها اشترطت موافقة المجلس أولا، وهو ما لم يكن يرخص له أصلا.

وبين أن «المجلس أخذ قراره ومن حقه الدفان عن أي قرار بأية طريقة. فالتحدي ليس بين المجلس ومشروع نورانا، وإنما هو بين القانون والمتنفذين. ونحن نتوقع إجراءات من قبل المسئولين حاليا في هذا الشأن لأن البلد مازالت تحترم القانون».