أوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في اجتماعها اليوم على رفع طلب عرض المنازعة الدستورية بخصوص ( اللائحة التنظيمية بشأن إلزام المشغلين المرخص لهم بتطبيق النفاذ القانوني الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات رقم (9) لسنة 2009)) أمام المحكمة الدستورية، لوجود جدية في الطعن خصوصاً وان ما تردد بشان هذه اللائحة كان قد أثار جدلاً مجتمعياً رافضاً لتقنين التنصت على المواطنين، في حين وافقت اللجنة على النظر في مقترح تعديل بعض أحكام دستور مملكة البحرين من خلال اضافة مادة جديدة تنص على : ولايجوز ان يصدر تشريع يتعارض مع ثوابت الاسرة".

من جانب آخر، أفاد رئيس لجنة الشــؤون التشـريعية والقانـونـــية النائب خليل المرزوق أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والتعديلات المقترحة عليه.
كما ارتأت اللجنة عدم السلامة الدستورية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وذلك كون العقوبات المقررة فيه تخالف حدود شرعية ثابتة في الفقه الاسلامي، وكون الشريعة الاسلامية هي مصدر رئيسي للتشريع وماقررته المذكرة التفسيرية بأن اللجوء الى المصادر الاخرى في التشريع يجب الا تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية.