من الفعاليات التي أسفت كثيرا لعدم تمكني من حضورها الأسبوع الماضي بسبب ظروف العمل، الندوة البيئية التي احتضنتها جمعية «وعد» في أم الحصم، مساء الأربعاء الماضي. وفيها قدّمت وجهة نظر «أهلية» في التكلفة غير المرئية لصناعة النفط في مجتمع قروي صغير.

في الندوة، عرض فيلم وثائقي من إنتاج «اللجنة الأهلية لمكافحة التلوث في المعامير»، وهي لجنةٌ لن تجد لها مثيلا في أي قطر عربي أو خليجي معروف بصناعة بالنفط والبتروكيماويات. والسبب أننا نترك مشاكلنا تتفاقم حتى تعجز الدولة عن إيجاد حل لها، وحين ينتفض المجتمع المحلي بين فترة وأخرى تكون رقبته تحت حد السكين.

الفيلم مدته خمس دقائق ويحمل عنوان «المعامير أرض الموت»، ويحكي عن معاناة هذه القرية الواقعة على طرف الساحل الشرقي من الجزيرة الأم (البحرين) والتي ارتبط اسمها بالغازات السامة والملوثات، بعد أن استطاعت الصحافة المستقلة الجديدة أن تتناول هذا الموضوع المحرّم بعد عقودٍ من التكتم والتستر والإهمال.

المعامير عانت منذ بدايات اكتشاف النفط، وكان أول الضحايا البحر الذي كان مصدر الرزق للأهالي. ووجدت نفسها بعد عقودٍ محاصرة بين خطين متوازيين من صناعة النفط والبتروكيماويات، فضلا عن دخول مصانع الخرسانة على خط التلويث. ومع كل ذلك استمرت الجهات الرسمية في الدفاع عن هذه الوضعية البيئية الخاطئة، ما زاد من تفاقم المشكلات.

شركة النفط أنشأت «بندر الدار» ليس تعويضا عما فقدوه من البحر، بل لاستقبال بواخر النفط العملاقة، ففي سبيل ريّ النخيل يرتوي العشب. ولامتصاص سخط الأهالي أخذت بتقديم بعض براميل الدهان لسفنهم، وتسمية المدرسة التي أنشأتها بين العكر والنويدرات باسم مدرسة المعامير!

هذا من جانب التاريخ... أما من حيث الوقائع الحديثة، فيتذكر القارئ حادثة «غاز المعامير» قبل خمسة أعوام، والتي نتج عنها أكثر من 50 حالة من التسلخات الجلدية وحالات التقيؤ والاختناق، فضلا عن حدوث أربع حالات اجهاض في ليلة واحدة. هذه الوقائع التي يسردها بيئيو المعامير بالأرقام، حاولت وزيرة الصحة السابقة ندى حفاظ تفنيدها أمام البرلمان، بزعم انه لم تثبت أية صلة لهذه الحالات بتسرب الغازات السامة.

الأنكى من ذلك أن أحد الوزراء (لا يمكننا التصريح باسمه أو باسم وزارته إيثارا للسلامة والستر!) زار المنطقة بعد أيام من نشر التقارير الصحافية، وأعلن أيضا أمام البرلمان انه لم يشم أي رائحة للغاز! مع ان الكاتب وعشرات المواطنين شمّوا الغاز أثناء مشاركتهم في الفعاليات البيئية التي ينظمها الأهالي منذ خمس سنوات.

نفي وإنكار المسئولين للحادثة أوحى لبعض الأهالي بفكرة تأسيس فرقة «موسيقيون مستقلون»، وكانت أول مؤلفاتها أغنية «المعامير ارض الموت»، وتأسست «اللجنة الأهلية لمكافحة التلوث في المعامير» و»بيئيو المعامير» كرد فعل طبيعي، بعد فشل اللجنة البرلمانية التي شكلت في 2005 برئاسة نائب المنطقة آنذاك أحمد حسين (مدير الاوقاف الجعفرية حاليا)، لكنها ككثير من اللجان التي تصطدم بحائط صد حكومي قوي.

إذا كان للتصنيع الحديث كلفته في كل بلاد الدنيا، فإننا ندفع كلفته أضعافا. وإذا كنا لا نستطيع أن نلوم أنفسنا كثيرا بأثر رجعي بسبب الجهل البيئي، ووغياب التخطيط المستقبلي، فإن من الخطأ الذي لا يغتفر أن نستمر في مداراة الجرم إلى ما لا نهاية... فمعاناة المعامير لم تنته بعد