تعتبر الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ واحدة من أهم الاتفاقيات التي تخصّ موضوع مكافحة التدخين بأشكاله في العالم اليوم وهي تأتي ضمن إستراتيجية لا يُستهان بها وأيضا ضمن تحركات منظمة الصحة العالمية.

هذا بدوره يجعل من هذه الاتفاقية - بحسب وزير الصحة فيصل الحمر - محل قوة لتصدي المواد المسببة للإدمان واتخاذ استراتيجيات ذات قرائن علمية، مبنية على البراهين، تقلل الطلب وبالتالي يقل العرض. كما تؤكد حق الناس جميعا في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الذي يمكن بلوغه.

كلام الوزير جاء بعد توقيعه الخميس الماضي مع مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة توفيق خوجة بروتوكول التعاون بين المكتب الإقليمي للتحالف للاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ لإقليم شرق المتوسط والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون. وضمن فعاليات الندوة الخليجية الثالثة عشرة لمكافحة التبغ التي استضافتها المنامة الأسبوع الماضي تحت شعار: «الاتفاقية الإطارية... الالتزام والتحديات».

لقد صدر حتى الآن أكثر من 40 قرارا لمكافحة التدخين بل ودخلت في تشريعات وقوانين دول الخليج في ظل الدور الخبيث الذي تقوم به شركات التبغ وحتى مصنعي مواد الشيشة من استهداف شريحة الشباب والنساء وحتى الأطفال لكن بكل تقدير تبقى هذه الجهود غير مكتملة داخل مواقع كثيرة في البحرين.

فهناك مثلا بعض المقاهي التي تلتزم جميع فروعها بتفعيل قانون حظر التدخين لكنها تترك فرعا واحدا مفتوحا على مدار الساعة للمدخنين، يقع في المنطقة الدبلوماسية وهو ما يعد ازدواجية في التطبيق خصوصا إن كان هذا المقهى يأتي ضمن سلسلة عالمية معروفة تدعم أصلا هذه الحملة الدولية في عواصم أوروبية أخرى بباقي فروعها.

وهو أمر يجعلنا نستغرب من تساهل مفتشي وزارة الصحة وحتى الحملة الوطنية لمكافحة التدخين من ترك الموضوع «مطّاطا» دون متابعة وعند سؤال العامل بالمقهى يجيب بأنه على علم بالقانون لكن الزبائن يشتكون من قرار المنع لذا فإن المقهى يترك بابه مفتوحا طوال اليوم بسبب كثرة الدخان لأن مرتاديه من المدخنين بالدرجة الأولى.

أيضا التجاوزات مازالت موجودة في مدخل وأروقة مطار البحرين الدولي لاسيما عند مدخل المسافرين، فأمس الأول كان هناك مجموعة من المواطنين الذين يدخنون دون مبالاة للقانون المشرّع إلى جانب ملاحظة دائمة من قبل بعض الزوار الخليجيين للمجمعات التجارية الذين يفرضون دخان سجائرهم في مجمع السيف وسيتي سنتر دون مبالاة واضحة ولو أخبرتهم بلطف أن هناك قانونا يمنع ذلك فإنهم إمّا يبتسمون مع آخر نفس دخان وآخرون لا يبالون كليا وذلك في انعدام واضح لدور رجال الأمن بالمجمعات.

نعلم أن هناك جهودا تسير بالاتجاه الصحيح في مكافحة التدخين لكن لا بد أن تكون هناك صرامة أكثر في تنفيذ القانون وفي تفعيل الغرامات، فلا يكفي أن تتلقى إدارة الصحة العامة البلاغات والشكاوى من قبل الأفراد بالاتصال المباشر أو عن طريق وسائل الإعلام المختلفة لأن توعية الناس بأضرار التدخين السلبي ضرورة ومن حقهم حماية أنفسهم وليس من حق أحد أن يفرض عاداته المضرّة تحت ذرائع «الحرية الشخصية» لأن هذه العادة أصبحت محاربة دوليا وما عادت مرغوبة اليوم في كثير من عواصم العالم إلا للأسف في عالمنا العربي الذي مازال يصنفها ضمن عاداته وثقافته العربية