تعيش منذ سنة تحت سقفه معتمدة على سلك ممدود من أحد الجيران ليغذي مصباحا ومكيفا واحدا

الكهرباء ممنوعة عن عائلة فقيرة بسترة بحجة عدم امتلاكها سند الملكية!

هل يروق حالنا ووضعنا داخل بيت تنعدم فيه معايير البقاء البشري اللازمة للمعيشة، وذلك وفقا لما تتطلبه ظروفنا الحالية على أقل تقدير، هل يروق للمسئولين القابعين خلف مكاتب مكيفة وظروف نفسية مرتاحة وأجواء معيشة هانئة بعيدة كل البعد عن فلوات الحياة وضنك المعيشة، نحن عائلة وارثة، تتخذ من منزل كان آيلا للسقوط يقع في منطقة سفالة - سترة مقرا لها ، أدرج بيتنا ولله الحمد في مشروع البيوت الآيلة للسقوط، ويا فرحة اليوم الذي استبشرنا وأخطرنا فيه بترك المنزل بغية هدمه كليا وإعادة بناء من جديد، خرجنا ونحن على أمل العودة إليه في القريب العاجل ولكن بهيئة وشكل آخر مختلف كليا عن السابق... أرفقنا كل الأوراق المطلوبة لدى المجلس البلدي الوسطى لأجل إعادة بناء منزلنا وكان أهمها ورقة استخرجت بشكل عاجل - لكون بيتنا لايحتمل التأجيل - بمثابة إشعار وشهادة ثبويتة غير موثقة من جهة رسمية معتدّ بها كالمحكمة، اعتمدت في مضمونها على قناعة راسخة بأن البيت الذي نقطن فيه نحو 8 أفراد قد عاشوا فيه قرابة 20 عاما وهذا أكبر دليل على صحة وتبعية ملكية المنزل الآيل إلينا ، وقد أدرج باسم والدتنا، ولذلك تمت الأمور بكل يسر وسلاسة... انقضت الأيام التي سكنا خلالها في عقارات إيجار على رغم المعاناة التي واجهتنا بدءا بالتخلف النابع من بلدية الوسطى وعدم منحنا إيجار بدل سكن في وقت كان فيه والدنا متقاعدا عن العمل ولاسبيل لنا سوى الرضوخ في مقر عيش آخر يتماشى وتتساوى ظروفه المعيشية مع بيتنا الآيل سابقا وإن كان مدة بقائنا فيه مؤقتة حسب اعتقادنا من الوهلة الأولى... لكن شاء القدر المحتوم أن تمر الأيام والسنوات كمر الليالي في حلكتها علينا والجوع والعطش ينال منا لكننا تجلدنا بسلاح الصبر على أمل العودة إلى مقر مضجع راحتنا داخل بيتنا الذي خرجنا وهجرناه مدة من الزمن... استلمنا مفتاح بيتنا الجديد لكن حتى هذا اليوم يفتقر إلى أبسط الخدمات سواء من ناحية كهرباء أو ماء... المياه للتوّ تم إيصالها نحو المنزل أما الكهرباء فحديثها طويل لاينقضي إذ إن المعنيين في هيئة الكهرباء والماء يماطلون بل ويرفضون تغذية منزلنا بالكهرباء بسبب ساقته الهيئة وتصرّ عليه ألا وهو “أن المنزل يخلو من سند ووثيقة الملكية”... رجعنا إلى المقاول الذي أشرف على بناء منزلنا وأكد لنا بدوره أنه قام فقط ببناء المنزل دون وجود سند المليكة وهو قد نفذ بما أمر به من المجلس البلدي مكتفيا بالورقة التي مضمونها أن البيت عاش فيه سكانه عقدين من الزمان وهذا مايدعى بـ “شهادة الملكية “... بلدية الوسطى بدورها قامت ورفعت خطابا موجه إلى هيئة الكهرباء بغية توصيل منزلنا بالكهرباء لكن الرد المؤسف الذي صدر من جنابة المعنيين في الهيئة على خطاب مجلس الوسطى لهو أكبر دليل على حجم المأساة والكارثة الإنسانية التي نعيشها حاليا وسنعيشها مجبرين مستقبلا بلا كهرباء لأن المنزل يخلو من سند وثيقة ملكية!...

أبهذا العذر تماطلون وتتلكؤون في إيصال المنزل الذي كان آيلا ويأوي أفرادا من البشر ويحوي على كهرباء ولكن بعد البناء أصبح بلا كهرباء .ألا تشفع لكم ظروفنا ومن باب وحي الإنسانية ونعيشها قسرا داخل البيت لأجل تغذيته بها؟ مرّت سنة كاملة ونحن نلجم صبرنا على ضيق وضنك الحياة سواء في الصيف أو الشتاء... هل لكم أن تتخيلوا، كيف يكون حال وواقع أسرة تعيش تحت وطأة الفقر بلا كهرباء ولا ماء، والمعنيين في اتخاذ قرار توصيل الكهرباء يسكنون في أبراج عاجية لايلامسون حجم المشكلة برمتها وهو أننا بحاجة إلى كهرباء حتى نعيش بسلام؟... هل تعلمون بأننا نعتمد على سلك موصل من بيت أحد الجيران بهدف تغذية البيت بالكهرباء ليطال تشغيل مصباح واحد و مكيف واحد فقط؟... حالنا بلغ أوْجَه خاصة مع ولادة أختي التي وضعت للتوّ مولودا وهي بحاجة إلى مكان مريح تتوافق أجواؤه مع أجواء العيش والتجمع البشري الطبيعى... هل لنا بهذا المطلب.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

منزل آيل ضمن الحالات الحرجة لم يدرج في دفعة

أتقدم بطلبي هذا إلى المسئولين في بلدية الوسطى ليحصل على رعاية كريمة منهم بغية النظر في موضوع منزلنا الآيل للسقوط، حالي كحال الكثير من المنازل الآيلة للسقوط تقدمت بأوراقي من أجل الهدم والبناء في 2006 وتم فحص المنزل وأعطينا بعد فترة إشعارا بإخلاء المنزل من مطلع يوليو/ تموز 2008 مصحوبا بتعليق من رئيس لجنة البيوت الآيلة لسقوط للمنطقة الوسطى يقول: “الطلب مدرج ضمن الحالات الخطيرة حسب تقرير شركة المسح، وتم رفعه برسالة للإخلاء إلى الوزارة”.

فتم إخلاء المنزل بعد العثور على سكن آخر، ولكن مع الأسف منذ خروجنا ولحد الآن لم يتم دفع أي مبلغ إيجار، وعلى رغم مرور نحو سنة ونصف تقريبا إلاّ أنه لا حياة لمن تنادي، وللآن المنزل مهجور ولم يهدم منذ إخلائه، فقمنا بمراجعة المجلس البلدي والممثل البلدي ولكن دون جدوى ودائما مبرراتهم الموازنة وغيرها أو إعطائنا الوعود السرابية من أجل التهرب من حل المشكلة، ونحن الآن في 2010 ولا يوجد أي مؤشر على البدء في هدم المنزل على رغم أننا وقّعنا خريطة المنزل منذ فترة طويلة وأكملنا جميع الإجراءات المطلوبة، وفي النهاية نفاجأ بأن منزلنا ليس ضمن الدفعة الحالية التي يقال إن العمل فيها سيبدأ في 2010، كلامي أوجهه إلى المسئولين: إذا كان المنزل كما جاء في إشعاركم من المنازل الخطيرة لماذا هذا التأخير؟ لماذا طلبتم منا إخلاء المنزل وفي النهاية أوقعتمونا في هذا المأزق والحالة النفسية والمادية؟

الله يعلم بعد هذه الدفعة إلى أين سيكون مصير منزلنا، نطالب المسئولين بالنظر بجدية في معاناتنا وإدراج منزلنا في القائمة الحالية فلقد تعبنا من الانتظار ومصير منزلنا أصبح مجهولا.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مفصول يطالب بمبالغ التعويض عن نوفمبر وديسمبر

أفيدكم علما بأنني احد المواطنين الذين فصلوا من عملهم ومن المفترض ان احصل على كافة مستحقاتي وحقوقي المسلوبة مني، الا وهي حقوقي من الرواتب وخاصة انني لم أستلم تعويضا ماديا عن شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول للعام 2009 على رغم ان لي عندهم (عملي السابق) مبلغا يقدر بقيمة 43 دينارا، وقد تحدثت مع احد المختصين في وزارة العمل بخصوص التعويض ومضى نحو شهرين ونصف ولم أستلم الراتب التعويضي، دخلنا السنة الميلادية الجديدة 2010 ولم أستلم أي مبلغ من رواتبي التي يبلغ مجموعها نحو 468 دينارا، وأريد المبلغ أن يدفع لي كاملا دون تقسيط؛ لأنني مرتبط بقروض ومتزوج، وقد خاطبت الموظفة المختصة وقمت بشرح ظروفي وقالت لي الموظفة سندفع لك التعويض ولم أستلم جوابا أو ردا . (الاسم والعنوان لدى المحررة)

رفضوا الترخيص لها لبناء شقق في عقارها بعراد

أعرض عليكم مشكلتي بعد أن سُدّت كل الأبواب بوجهي، حيث أنني اشتريت قطعة أرض بمنطقة عراد منذ سبع سنوات وكان التخطيط آنذاك يسمح ببناء شقق سكنية في نفس المنطقة، بعد أربع سنوات قمت بإعداد الخرائط والرسومات الخاصة بالمبنى ثم تقدمت بطلبي لبلدية المحرق في العام 2007 وبعد عدة شهور من المتابعة المستمرة معهم تم رفض طلبي من قبل قسم التراخيص ببلدية المحرق بحجة أن تصنيف المنطقة التي يقع عليها العقار الخاص بي لا يسمح ببناء شقق سكنية “مع العلم أنه إلى ذلك الوقت لم يصدر القرار”، ثم قدمت الطلب مرة أخرى في مطلع العام 2008 (رقم الطلب 114661)وبعد عدة شهور أيضا وبعد إصراري عليهم للرد على طلبي، رفض من قبل القسم نفسه بنفس الحجة ذاتها وذلك بتاريخ 16 يوليو/ تموز 2008، الذي لا تعلمه أخي القارئ بأن أرضي ملاصقة لمنزل إحدى المعنيات بأمر معاملتي، التي سعت جاهدة وباستخدام نفوذها وأخذ توقيع الجيران لطلب تغيير التصنيف الخاص بالمنطقة فقط لأنها لا تريد بناء شقق سكنية من جهة منزلها، في الوقت نفسه إن منزل أختى مقابل لمنزلها ولم تأخذ توقيعها أو تعلمها بالأمر وكذلك أختي الأخرى تسكن على بعد ست منازل من بيتها ولم تأخذ توقيعها على العريضة، كما أنها قد عرضت علينا شراء الأرض ونحن لم نوافق.

بعد ذلك توجهت إلى العضو البلدي والذي قام بدوره مشكورا بمساعدتي ومتابعة شكواي وتوجيهي، ثم انتقلت من المسئول الذي يليه وبمساعدة عضو المجلس البلدي، لعلّ وعسى أجد من ينصفني من ظلم تلك المعنية فقدمت رسالة بتاريخ 7 مايو/ أيار 2009 إلى إدارة الخدمات الفنية ببلدية المحرق وأيضا رفضت ثم تقدمت برسالة إلى إدارة بلدية المحرق بتاريخ 4 يونيو/ حزيران 2009 مع العلم بأن كل الرسائل التي قدمتها سابقا ولاحقا تطلب من قسم التراخيص الرد على شكواي ويكون الجواب من قبل القسم بأن التصنيف لا يسمح ببناء شقق سكنية في المنطقة من دون أن يكلفوا على أنفسهم التمعن في التواريخ أو حتى سماع شهادتي في الموضوع، حيث أنه وبحسب الرد الذي استلمته بخصوص رسالتي التي قدمتها إلى إدارة بلدية المحرق والتي كانت موقعة من إدارة الخدمات الفنية بتاريخ 7 يونيو 2009 (وأتوقع بأن هذا أسرع ردّ على رسالة مواطن من قبل جهة حكومية)

قد تم اعتماد تغيير تصنيف تلك المنطقة أو المجمع وبموافقة المجلس البلدي حسب الكتاب رقم 2616/5/2008 المؤرخ في 7 أغسطس/آب 2008. أي أن الموافقة على تغيير التصنيف صدرت بعد رفض طلبي مرتين على التوالي!

والأدهى والأمر من ذلك بأن الأرض التي تلي أرضي بمنزلين فقط، قد صدر لصاحبها تصريح بإجازة البناء لشقق سكنية وذلك كان بتاريخ 27 فبراير/ شباط 2008، وكان ردّ إدارة بلدية المحرق على ذلك بأن تم إصدار الترخيص لهذا المبنى قبل صدور قرار مجلس البلدي.

أفيدوني أفادكم الله هل القرارات تصدر على ناس وناس أم لأن هذا السكن ليس ملاصق لمنزل المعنية فليس مهم أن يطبق القانون عليه بينما القانون يطبق علي أنا فقط وقبل صدور الموافقة... توجهت لمكتب المجلس البلدي وشرحت لهم الموضوع وأعطيتهم نسخة من الرسائل والصور وقالوا بأن الحق معي ولكن أيضا لم يستطيعوا أن يحلوا الموضوع لي.

بعد كل ذلك لم أيأس وخصوصا بعد ما سمعته عن أحد المسئولين الكبار في وزارة البلديات والزراعة من طيب أخلاقه فتوجهت برسالتي المؤرخة بتاريخ 11 يونيو 2009 وشرحت فيها بالتفصيل كل ما ذكر أعلاه وجاءني الرد بأنه للاشتراطات التنظيمية الحالية الواردة في القرار رقم (28) لسنة 2009 يحظر بناء شقق سكنية ويسمح ببناء فلل سكنية.

ثم أتصل به العضو البلدي وشرح له بأن التغيير صدر بعد تقديمي لطلب رخصة البناء مرتيين وكذلك أنا كلمته وشرحت له الموضوع بالكامل وقال بأنه سيحاول احتواء الموضوع وكلمت أحد موظفيه وشرحت له الموضوع وهو لديه كل الرسائل والمستندات الدالة على صحة كلامي مع العلم بأنه طلب مني إحضار ما يثبت بأن جاري الذي قام ببناء الشقق السكنية قد حصل على رخصة من نفس البلدية. إلى يومنا هذا وأنا أتصل بصورة شبه يومية، أطلب فيها موعد لأشرح لهم تظلمي بنفسي وقد تم تسجيل اسمي لاخذ موعد مع المسئول منذ تاريخ 11 اغسطس 2009.

أنا لم أطلب شيء أكثر من حقي ولا أريد غير أنصاف الحق وعدم استغلال الموظفين والمسئولين لمناصبهم فهل يعقل بان عاميين كاملين وأنا أدور في نفس الدائرة المغلقة والكل يعلم بقصتي والكل من هؤلاء الموظفين يقولون لي بأن الحق معي وأن قرار تغيير التصنيف صدر بعد تقديم طلبي ولمرتين، لبلدية المحرق ولكن كل ذلك دون جدوى.

لذلك قررت أن ألجأ إليكم علّ وعسى أجد من يوصل شكواي لأكبر مسئول في الدولة وكذلك إلى المعنيين في المجلس الأعلى للمرأة الناصرين لحق المرأة وأنا على يقين تام بأنهم لن يضيعوا حقي أبدا.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

متقاعد يترقب منذ سنة صرف علاوة الغلاء

إلى من من يهمه الأمر في وزارة التنمية أنا أحد المتضررين من صرف علاوة الدخل المحدود، أنا من أوائل المتقدمين بتسجيل بياناته لدى وزارة التنمية عن طريق المراكز الاجتماعية وقد مضى أكثر من 12 شهرا ولم أحصل على أي مبلغ من الدعم المالي ولا جواب مقنع سوى جواب عن طريق الموقع الالكتروني (معلوماتك كافية وقيد الدراسة) ما هذه الدراسة التي تأخذ هذا الوقت، وأين لجنة التظلم التي وعدت بها وزارة التنمية؟

ولماذا أبواب الوزارة مغلقة أمام المواطنين المنتظرين؟

أنا أحد المواطنين المتقاعدين وراتبي لا يتجاوز 400 دينار وأعيل عائلة مكونة من 7 أشخاص ولا يوجد لدي عقار سوى منزلي ولا أملك أي سجل تجاري.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مشكلتي مع علاوة الغلاء

أتقدم لكم بطرح مشكلتي مع وزارة التنمية، والتي ما فـتئت تتفنن في تعذيب المواطنين وإذلالهم من أجل استلام علاوة الغلاء المذلة. فعلى رغم قلة مقدار المبلغ المدفوع للمواطنين، والذي لا يكاد يساوي شيئا أمام مدخولات موازنة الدولة، الا ان تلك الوزارة مازالت تدعي التدقيق في معلومات المواطنين تارة، وتارة أخرى تقول بالانتظار حتى ينزل ميكائيل أو عزرائيل ليأذنا باستلام تلك العلاوة المذلة!

لا أخفي على احد مدى الضيق الذي أمر به جراء التضاعف باستمرار في أسعار المواد الاستهلاكية، حالي حال بقية المواطنين. إذ إن الدينار البحريني قد أصبح لا يساوي شيئا، ولا مثقال ذرة!

أولا يكفي بان الدولة ببرلمانها مع مجلس شوراها ووزرائها، قد تخلت عن توظيفي بوظيفة تناسب شهادتي الجامعية، التي لم استطع توفير ثمن حصولي عليها حتى الآن، بعد أربع سنوات من الغربة وضنك العيش، حتى يأتي اليوم الذي أصبحت هذه الشهادة بلا ثمن؟!

فأين هي حقوقي؟! فلا وظيفة تناسب شهادتي الجامعية، والآن أحرم من علاوة الغلاء الزهيدة أيضا!

حسين الشويخ