الاعزاء مستمعي «الوسط أون لاين» نرحب بكم في برنامجكم الأسبوعي البرلمان في أسبوع نتناول فيه لجنة التحقيق النيابية في أعمال الدفان والتي مازالت نتائج توصياتها مسيطرة على الجو العام للمجلس وخصوصا بعد الشد والجذب الذي حدث بين عدد من النواب ورئيس المجلس خليفة الظهراني أثناء التصويت على توصيات اللجنة اذ اتهم نوابٌ الظهراني بتجميد تحركات نيابية خلال الجلسة كان من الممكن أن تفضي الى تقديم مساءلة سياسية لعدد من الوزراء في ملف الدفان بالإضافة الى طلبات تتعلق باسترجاع الهبات التي قدمت خلال السنوات الماضية... وفي هذا الصدد معنا على الهاتف نائب رئيس لجنة التحقيق عضو كتلة الوفاق النائب سيد جميل كاظم:

مرحبا سعادة النائب

- أهلا وسهلا حيا الله صحيفة «الوسط»

سعادة النائب: مساء الخير

- مساء النور

بداية دعني أسألك كنائب رئيس لجنة التحقيق بأعمال الدفان هل أنت راض عما انتهت اليه توصيات اللجنة؟

- بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا في البداية لابد أن أحيي هذا البرنامج الحي من صحيفة «الوسط» طبعا بالنسبة لتوصيات اللجنة تقريبا هي الآن بحدود ست وعشرين توصية، ولا شك أنها من حيث الشكل والمضمون هي توصيات جيدة بالنسبة الى عمل اللجنة الذي استغرق أكثر من سنة ونصف ولكن ماذا بعد هذه التوصيات؟، أتمنى ألا تكون هذه التوصيات بمثابة بحث أكاديمي أو بحث علمي يرفع الى الحكومة ثم يوضع في أدراجها ولا تعرف هذه التوصيات طريقها الى التنفيذ ولا سيما أن هناك فعلا كما هو عمل اللجنة وتقرير اللجنة خلال سنة ونصف أثبت من خلال أكثر من خمسمئة الى ثمانيمئة صفحة أن هناك فعلا تجاوزات في قضية الدفان وتجاوزات في وهب الأراضي وتجاوزات في شروط وتنفيذ طرق الدفان... السؤال المهم والذي بحسب تقديري أن مجلس النواب لم يصل اليه ولم يجب عليه هو قضية المساءلة السياسية بالنسبة للتوصيات، الآن هناك جهات مقصرة والتوصيات تقول او الاستنتاجات العامة على محاور عمل اللجنة تقول إن كل الجهات الحكومية هي مقصرة في اداء مسئولياتها.

ما هي الجهات المعنية بعملية الترخيص للدفان ومراقبتها وتنفيذها ومساحاتها وكمياتها؟.

- الجهات محددة ومعروفة، وهي وزارة البلديات، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الاشغال، كذلك بالنسبة الى حماية الثروة البحرية وحماية البيئة، كلها جهات مشتركة والتقرير يقول كلها مقصرة في أداء مسئوليتها، والمفروض ان يوجه المجلس المسئولية التقصيرية السياسية لهذه الجهات،لا يترك التوصيات في الهواء او ضد المجهول كأنها صارت بشكل عام توجه للحكومة فقط لكن مَن الجهة الحكومية المعنية وهناك جهات محددة مساءلة سياسيا امام مجلس النواب، للأسف أن المجلس لم يذهب لهذه المسئولية السياسية هذا من جهة ومن جهة أخرى التقرير حين تحدث عن تقصيرات وتجاوزات يعني هناك اذا فعلا للتقرير صدقية، فلابد أن تحول هذه التجاوزات من خلال الحكومة ومن خلال مجلس النواب الى النيابة العامة لمساءلة هذه الجهات وهذه الوزارات او الهيئات او الاجهزة الحكومية التي قصرت او تجاوزت او خالفت القانون.

من المعروف ان اللجنة رفضت بعض التوصيات التي تقدم بها عدد من النواب، هل كنتم في اللجنة وباعتباركم نائب رئيس اللجنة، متوافقون على هذه الخطوة؟.

-لا، ليس هناك توافق بل هذه التوصيات التي أسقطت في اللجنة جاءت من خلال الغلبة العددية، للأسف ان اسقاط اللجنة لم يكن اسقاطا قانونيا او دستوريا لأن اللجنة في اجتماعها الأخير كانت مكلفة من قبل مجلس النواب باضافة توجيهات وتوصيات الاعضاء في مجلس النواب وليس مسئوليتها التصويت على هذه التوصية او تلك او الموافقة على هذه واسقاط تلك، كانت مسئوليتها تنظيمية بالدرجة الاولى، عليها ان تدرج كل التوصيات في جدول اعمال المجلس ثم يصوت على هذه التوصيات لا أن تؤخذ بالغلبة، والذي حدث ان هناك توصيات أرادت ان تعالج المسألة من جذورها، نحن من خلال استنتاجات اللجنة؛ صحيح نتكلم عن تجاوزات في الدفان في البحر وفي شروط الدفان وفي كمياته وفي حدوده وفي مساحاته وفي جهاته وفي بيئاته وهذا أقره التقرير بشكل واضح لكن يجب أن نعالج القضية من جذورها... القضية تعالج من هبات الأراضي إذ المشكلة تكمن في هبات الأراضي التي تعطى في البحر