صرح نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب عبدالحسين المتغوي بأن اللجنة وافقت في اجتماعها الأخير على 16 مقترحا برغبة، ورفضت اثنين بعد مراجعة مطابقتها للقوانين والحاجة الملحة لإقرارها من عدمه.

وقال بيان لمجلس النواب أمس، إن المقترحات برغبة التي تمت الموافقة عليها ضمت كلا من الاقتراح برغبة بشأن السماح للمرأة البحرينية بكفالة زوجها الأجنبي وأبنائها منه للإقامة في المملكة (بصيغته المعدلة)، والاقتراح برغبة بشأن تطبيق نظام النقاط السوداء إلى قانون المرور، والاقتراح برغبة بشأن إيجاد دراسة شاملة لحل مشكلة الازدحام المروري.

كما تمت الموافقة في الاجتماع على الاقتراح برغبة بشأن فتح مكاتب تابعة للإدارة العامة للمرور، وذلك لتخليص المعاملات المرورية في جميع المحافظات والمجمعات التجارية الرئيسية، والاقتراح برغبة بشأن فتح سفارة لمملكة البحرين في جمهورية السودان، والاقتراح برغبة بشأن استحداث قسم خاص متخصص لدراسة وتحليل أسباب وظروف الحوادث المرورية الخطيرة، والاقتراح برغبة بتكثيف الدوريات الأمنية في منطقتي الحورة والقضيبية، والاقتراح برغبة بإقامة مركز خدمة متكامل للهجرة والجوازات.

هذا، ووافق النواب أعضاء اللجنة على الاقتراح برغبة بشأن فتح باب الاختيار للمتقدم للحصول على رخصة السواقة بأن يختار نوعية ناقل الحركة (اليدوي/ الأوتوماتيكي) الذي يريد التدريب عليه بدلا من اقتصار التدريب على ناقل الحركة العادي بحيث يتم تسجيل نوعية ناقل الحركة في رخصة السواقة الممنوحة ولا يسمح للمتعلم على ناقل الحركة الأوتوماتيكي بسواقة السيارات ذات الناقل اليدوي بينما يسمح للمتدرب على الناقل اليدوي بسواقة النوعين.

كما وافق النواب على الاقتراح برغبة بقيام الحكومة بوضع تشريع قانوني صارم لمكافحة الإرهاب، والاقتراح برغبة بإدراج عمل رجال الإطفاء والدفاع المدني ضمن الأعمال الشاقة والخطرة، والاقتراح برغبة بشأن تشكيل لجنة لرصد أي تطورات ووضع آلية للتعامل ضد المخاطر النووية بالمستقبل، والاقتراح برغبة بشأن عمل مظلة تأمينية لرجال الإطفاء، والاقتراح برغبة بشأن تكثيف الحملات الأمنية المفاجئة على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل والمساج الرجالية، والاقتراح برغبة بشأن اتخاذ الحكومة إجراءات مناسبة للتصدي للمشاكل المختلفة بشارع البوكوارة بالرفاع طريق رقم 1315، والاقتراح برغبة بشأن اتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من الحوادث المرورية.

إلى ذلك، رفضت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في الاجتماع ذاته الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006، بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وذلك بسبب وجود قانون شامل عن الأمر والذي لم يتوافق مع التعديلات الجديدة للمقترح، كما تم رفض الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات 169 مكررا الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، لوجود طعن من اللجنة التشريعية تفيد بعدم مطابقتها للدستور، أما بشأن الاقتراح بقانون بإضافة مادة إلى قانون العقوبات، والذي يتعلق بالتمييز فقد وافق النواب أعضاء اللجنة على المقترح وسيتم رفعه إلى المجلس للبت فيه