كشف النائب الوفاقي وممثل ثالثة الشمالية عبدالحسين المتغوي، أن مشروعي «نورانا» و «مرسى السيف» سيقضيان على أرزاق بحارة أكثر من 14 قرية في المحافظة الشمالية.

وأوضح المتغوي، في بيان صحافي من كتلة الوفاق، أن المشروعين سيغلقان المنافذ أمام هذه القرى للدخول للبحر أو الخروج منه، ما يعني القضاء على سواحل القرى المحاذية لشارع البديع بالكامل.

وقال: «إن أكثر القرى المتضررة من المشروعين هي القرى الواقعة على الشريط الساحلي الذي التهمته المدينة الشمالية ابتداء، وصمت الأهالي أملا في منفعة من هذه المدينة، أما أن يصادر بقية الساحل بدءا من نقطة انتهاء المدينة الشمالية وصولا إلى أطراف ساحل كرباباد بالشكل المخالف للدستور والقانون ومخالف للأعراف فهو أمر لا يمكن السكوت عليه».

ولفت إلى أن القرى الأكثر تضررا من المشروعين والتي سيحرم صيادوها من البحر، وستحرم العوائل فيها من متنفس على السواحل، وهي الدراز، بني جمرة، المرخ، باربار، سار، مقابة، جنوسان، أبوصيبع، الشاخورة، كرانة، المقشع، الحلة، الحجر، والقدم.

ونبه المتغوي الحكومة من الصمت عن كل هذه التجاوزات والخروقات ومخالفة الإرادة الشعبية المتمثلة في رفض أهلي كامل وتام للمشروعين تحت أي مبرر وفي أي ظرف.

وأضاف: «إذا حرم صيادو هذه المناطق وهم بالمئات نتيجة إغلاق الساحل من الجهة الغربية بالكامل، ومن الجهة الشرقية بسبب الحفريات والدفان، فإن ذلك يعني مصادرة علنية لأرزاق المئات من العوائل التي تطلب الحكومة منها المشاركة المجتمعية في حلحلة القضايا واحترام القانون ومبادئ الدستور».

وأشار إلى أن بحارة القرى التي سدت سواحلها بالمدينة الشمالية تحولوا لاستخدام منفذ كرانة حيث نقطة انتهاء المدينة الشمالية للعبور لمصائدهم والذهاب للاسترزاق، أما اليوم ومع اغلاق المنافذ حتى عن كرانة وما بعدها فالموضوع سيصبح معقدا أكثر من أي وقت مضى، الأمر الذي لن يحلم أحد من المسئولين في موافقة الأهالي عليه أو رضاهم عنه، ولا رضا المجلس البلدي الذي أعلن رفضه صراحة عن هذين المشروعين بهذه الكيفية.

وشدد المتغوي على أن المشروعين مخالفان للمخطط الهيكلي الاستراتيجي، «وهما يكسبان البحرين سمعة سيئة في الأوساط الاقتصادية الخارجية، ومن يقوم عليهما لا يراعي أبدا مصلحة البحرين ولا مصالح أهلها، وهمه الأول والأخير ملء جيبه دون النظر للآثار المدمرة منهما».

وأكد أن أي مشروع يقوم خلاف رغبة الأهالي لن يستمر، مذكرا بجدار المالكية، وحظور المالكية، وغيرهما والتي لم يمررها الأهالي لأن فيها محاولة للاعتلاء على حقوقهم، الامر الذي لا يمكن القبول به من أحد.

ووصف المتغوي صمت الحكومة عن المشروع بأنه «ضوء أخضر» لكل المخالفين والمتنفذين للمضي في مشاريعهم المخالفة للقانون والدستور والمضادة لإرادة الأهالي.

وأشار إلى أن «جدار شهركان الذي شطر القرية إلى قسمين ومحاولة صاحبه القضاء على حلم الأهالي في وحدات سكينة يصل عددها إلى 154 خصصت لهم سابقا، كل ذلك يعد من نتائج صمت الحكومة والجهات المعنية عن المخالفات العلنية سواء في مشروعي نورانا ومرسى السيف أم في غيرهما من المشاريع».

وختم بقوله: «إن المشروعين وغيرهما من المشاريع المخالفة هي حديث الساعة لدى المواطنين لكونها محط خلاف بين الأهالي من جهة، والمتنفذين الذين تنصرهم الحكومة بصمتها من جهة أخرى»