الوسط - المحرر البرلماني

صرح رئيس لجنة الخدمات علي أحمد عبدالله، بأن اللجنة اجتمعت برئيسة البرنامج الوطني لمكافحة الايدز سمية الجودر لمناقشة مشكلة الايدز وأهم التشريعات الخاصة بذلك والاستماع إلى طبيعة عمل البرنامج الوطني لمكافحة الايدز وما هي الاقتراحات التي يمكن تقديمها للجنة لتتبناها في صياغة تشريعات لحماية المجتمع البحريني من المرض.

وأشارت الجودر إلى أنه تمت إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الايدز في العام 2004، بقرار من مجلس الوزراء لتضم أعضاء من مختلف القطاعات، وأدخلت معها جهات أخرى ذات علاقة، ومن أهم لجانها (لجنة الإرشاد والتوجيه، لجنة العلاج، لجنة رصد المعلومات، لجنة البحوث).

وقد وقعت مملكة البحرين الاتفاقيات الدولية بالتصدي لانتشار مرض الإيدز، حيث اعتمدت وزارة الصحة استراتيجية مشتركة مع المكتب الإنمائي للأمم المتحدة لمكافحة الايدز وتعزيز الصحة الوقائية، مشيرة إلى تبني توجه منظمة الصحة العالمية بتغيير تصنيف مرض الايدز بإخراجه من دائرة الأمراض المعدية وجعله مرضا مزمنا يعتمد كليا على سلوك الأفراد.

وتطرقت في الوقت ذاته إلى قرارات تقنين عمليات نقل الدم، التي هي من الأسباب الرئيسة للإصابة بمرض الايدز، باتباع المعايير نفسها التي اتبعها بنك الدم الدولي، وأخذه بعدة استراتيجيات جديدة بالنسبة إلى نقل الدم ومنها استراتيجية عدم نقل الدم لأي شخص إلا إذا كانت حالته خطرة وحرجة قد تؤدي به إلى الوفاة، وكذلك استراتيجية أخرى عن طريق عمل استبانة للمتبرع للتأكد من سلوكياته من خلالها، بحيث إذا وُجد تناقض في الإجابات لا يتم نقل الدم في هذه الحالة، والاستراتيجية الثالثة تقوم على إخضاع الشخص لتحليل مختبري للكشف عن مرض الايدز للوصول إلى أقصى درجات الأمان عند نقل الدم.

وأوضحت أن حالات الايدز في مملكة البحرين مصدرها المخدرات (مشاركة الحقن) والعلاقات الجنسية (الشرعية والمحرمة)، كما أشارت إلى وجود تعارض بين نظرة المجتمع بإدماج المرضى في المجتمع ومدى تقبلهم واتفاقية حقوق الإنسان التي تفرد فصلا كاملا يعنى بالمتعايشين بالايدز، وتنص إحدى مواد الاتفاقية على طوعية الفحص للكشف عن الايدز، وما هو معمول به حاليا في وزارة الصحة أنه عند دخول المريض إلى المستشفى يُطلب منه التوقيع على ورقة تتضمّن موافقته على إجراء أي فحص من الفحوصات بما فيها فحص الايدز، ومن هنا تأتي أهمية المسارعة إلى سن التشريعات والقوانين التي من شأنها إزالة التعارض بين ما هو مطبق والاتفاقيات الدولية.

كما أوضحت أن نتائج الإحصاءات للعام 2009، التي تم رصدها في المستشفيات الحكومية والخاصة، بيَّنت أن عدد حالات ضحايا الايدز من البحرينيين بلغ (345 حالة انتهى نصفهم إلى الوفاة بسبب تعرضهم لمضاعفات الالتهابات الرئوية والسرطانات، والحالات التي مازالت على قيد الحياة حاليا يبلغ عددها 180 حالة، 40 حالة منهم تحت العلاج، و140 حالة يُجرى لها فحص دوري كل 6 أشهر لتقييمها.

كما استشهدت بالدراسة التي نفذتها وزارة الصحة بالتعاون مع المكتب الإنمائي للأمم المتحدة بإجراء مسح ميداني لمعلومات وسلوكيات واتجاهات المجتمع نحو مرض الايدز لثلاث فئات مستهدفة هي: الحوامل، والشباب، ومتعاطي المخدرات، وشكّل المدمنون نحو 70 في المئة من المصابين بالايدز نتيجة المشاركة بالحقن الوريدية.

في المقابل، طرحت الجودر بعض الحلول التي قد تكون متبعة بالفعل والتي من شأنها أن تسهم في التقليل من هذا المرض، مع بيان العقبات الموجودة فيها ومحاولة التغلب عليها، منها: التركيز على التوعية من خلال إعداد الدورات والورش لتصحيح المفاهيم الخاطئة لطرق العدوى لهذا المرض لدى مختلف شرائح المجتمع، أخذا بمفهوم «الوقاية خير من العلاج»، والتعريف بالمرض من خلال المناهج الدراسية بوزارة التربية والتعليم لتعريف الشباب بفيروس الايدز، (وقد تم إدخال بعض الموضوعات المتعلقة بالايدز بالفعل في بعض المواد مثل: العلوم، والتربية الإسلامية، والتربية الأسرية)، مع وجود بعض المعوقات التي تتمثل في تحرج بعض المعلمين والمعلمات من الخوض في تفاصيل الموضوع، على رغم وجود معلومات مغلوطة لدى الطلاب بخصوص هذا المرض وغيرها.

من جهته تطرق رئيس اللجنة النائب علي إلى إجرائين يقترح أخذهما في الحسبان للوقوف على الحجم الحقيقي لهذه المشكلة، هما التعاون مع وزارة الداخلية والنيابة العامة بالنسبة إلى قضايا الدعارة والمخدرات بإجراء فحص للكشف عن حالات مرض الايدز من بين المتورطين في هذه القضايا.

واستفسر النائب علي أحمد في الوقت ذاته عن إمكانية إحلال كوادر جديدة للاستفادة من خبرة الجودر في هذا المجال لإكمال المسيرة فيما بعد، حيث ردت بأن هناك تعاونا مع وزارة الداخلية، حيث يتم فحص السجناء للكشف عن مرض الايدز ومرض التهاب الكبد الوبائي، أما بالنسبة إلى الدعارة فلم يتم إلى الآن أي إجراء حياله، وبالنسبة إلى قضايا المخدرات يطبق عليهم الفحص