في نهاية العام الماضي، شارك 45,000 ممثل من 190 دولة في قمة كوبنهاغن المناخية حيث شارك بعضهم في تلك المفاوضات للوصول إلى بروتوكول جديد خلفا لبروتوكول كيوتو، بل حاول رؤساء الدول الكبرى و رؤساء الوزراء الوصول في الساعات الأخيرة إلى اتفاق ملزم لكن فشلت مفاوضات الساعات الأخيرة في الوصول إلى اتفاق جماعي ملزم وبالتالي ستكون قمة المناخ في مكسيكو في نهاية العام 2010 الأمل المتجدد.

لكن هل فشلت هذه القمة في تحقيق أهدافها؟ نعم، من الممكن اعتبار قمة المناخ التي تداخلت رحى ثلاثية السياسة والاقتصاد والبيئة قد فشل بسبب عدم التوقيع على اتفاقية بسبب اختلاف حكومات الدول الكبرى. لكن من الجانب الإيجابي فإن مهرجان القمة نجح في إلقاء الضوء على المشاكل البيئية المحلية في العديد من دول العالم حيث شارك ممثلو حركات بيئية مثل الناشط محمد جواد من قرية المعامير في هذا الحدث العالمي.

وعي الرأي العام للمشاكل البيئية هي إحدى نجاحات هذا المؤتمر فقد أقيم خلال العام 2009 في مملكة البحرين العديد من الفعاليات الرسمية و الأهلية لإلقاء الضوء على التهديدات المناخية و قد انتقل هذا الاهتمام إلى القطاع التعليمي سواء في المدارس أو الجامعات فقام الطلبة بالمشاريع و البحوث في هذا المضمار. من المفترض، أن هذا الحراك المجتمعي في قضية بيئية عالمية قد أسهم محليا في الاهتمام بالقضايا البيئية فالوسائل الإعلامية تناقش بجدية الأمور البيئية مثل مشكلة المياه العادمة في خليج توبلي ودفان السواحل وتلوث الهواء وبالتالي فإن الجهات التنفيذية أصبحت مطالبة بتفسير ومعالجة نتائج التدمير البيئي مثل غياب عشرات الأصناف من الأسماك في المياه المحلية أو زيادة الإصابة بالأمراض الخبيثة.

لاشك أن هناك رابح وخاسر في هذه المفاوضات فمن فاز ومن خسر؟ الدول والشركات المتعددة الجنسيات المصدرة للطاقات الغير متجددة مثل النفط والغاز والفحم تعتبر رابحة فعلى الرغم من زيادة الاستثمارات في الطاقات المتجددة والنووية والبحوث التطبيقية فإن الجدّية لازالت غائبة بالنسبة لخفض الاعتماد عن الوقود الكربوني و بالتالي فإن عصر الذهب الأسود مستمر إلى حين. الرابح الثاني هو الصين التي على الرغم من إعلانها عن خفض نسبة انبعاثاتها بنسبة تصل إلى 40 % خلال العقود القادمة فإنها رفضت إشراف عالمي عليها. الرابح الثالث هي الإدارة الإمريكية التي كانت ستواجه صعوبات في الكونجرس في حال توقيعها على هذه الاتفاقية. الرابح الرابع أن هناك تصور بأن علم التغيير المناخي أصبح أقرب إلى سياسة التغير المناخي خاصة أن معظم دول العالم أرسلت ممثلين لها لحضور المؤتمر.

الخاسرون عديدون خاصة الجزر الصغيرة والمنتشرة على وجه المعمورة والتي من الممكن أن تغرق بسبب تهديد ارتفاع مستوى سطح البحر. ثانيا، شركات الطاقات المتجددة من المتوقع أن تواجه مشاكل في الحصول على مبالغ مالية للاستثمار خاصة مع عدم وضوح الصورة بالنسبة للقوانين العالمية، وثالثا، الأجيال القادمة الذين سيواجهون تبعات بطء خفض الانبعاثات الكربونية.