وافقت لجنة الخدمات في مجلس النواب على الاقتراح برغبة بإدراج شرط فحص الدم للكشف عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في فحوصات قبل الزواج. وجاء ذلك على رغم مرئيات وزارة الصحة التي ارتأت أن قانون الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، أكد أن الفحص الطبي للطرفين المقبلين على الزواج، يشمل فحص بعض الأمراض الوراثية والمعدية والأمراض الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

وأوضحت أن من أهم أهداف الفحص المذكور هو الحد من انتشار أمراض الدم الوراثية المنقولة جنسيا والوقاية منها، وأن ما يهدف إليه الاقتراح من الصعب تحقيقه عن طريق الفحص المذكور، باعتبار أن هناك فترة محددة لتأثير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في الدم، لا تتعدى ساعات أو أيام معدودة، وأنه في ضوء ذلك يمكن للمقبل على الزواج الامتناع عنها قبل فترة كافية من تقدمه للفحص، ما سينتج عنه سلامته منها، ومن ثم فلن يحقق الفحص الهدف المنشود منه.

ومن جانب آخر، وافقت لجنة الخدمات على الاقتراح برغبة بشأن إعادة تقييم المخصصات المالية للطلبة المبتعثين، والاقتراح برغبة بقيام الحكومة بزيادة مخصصات الطلبة المبعوثين للدراسة في الخارج بنسبة 50 في المئة.