وافقت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الأحداث، الذي يقضي برفع سن الحدث من 15 إلى 18 عاما.

وأبدت وزارة الداخلية تأييدها للاقتراح بقانون، الذي اعتبرته متوافقا مع توجهات الوزارة المتعلقة برعاية الشباب وصغار السن وتأهيل الجانحين منهم، وكذلك ما طالبت به الوزارة بشأن رفع سن الحدث بما يتماشى مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي انضمت إليها البحرين منذ العام 1991.

ودعت الوزارة إلى أن يؤخذ في الاعتبار إجراء تعديل على المادتين «32» و«70» من قانون العقوبات بما يتماشى مع رفع سن الحدث، باعتبار أن المادة «32» تنص على أن «لا مسئولية على من لم يجاوز 15 عاما من عمره حين ارتكاب الفعل المكون للجريمة، وتتبع في شأنه الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث»، فيما تنص المادة «70» على أنه «يعد من الأعذار المخففة حداثة سن المتهم الذي جاوز الـ 15 عاما ولم يتم الـ 18 عاما...».