اختلفت لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب بشأن مشروع قانون منح رتب إضافية لأصحاب الخدمة الطويلة، وهو المشروع المبني على اقتراح مقدم من مجلس النواب.
وفي حين وافقت اللجنة التشريعية على المشروع الذي أحيل إليها بصفة أصلية، رفضت اللجنة المالية المشروع باعتبار أنه من شأنه عدم تحقيق مبدأ العدالة والمساواة، وارتفاع الكلفة العامة لمنح هذه الرتب لجميع موظفي الحكومة أصحاب الخدمات الطويلة، ناهيك عن أن المشروع من شأنه أن يحدث عجزا في موازنة صندوق التقاعد.
كما ساقت اللجنة في مبررات رفضها، أن المشروع يشجع على عدم الإنتاجية ويقلل من فرض إحلال الشباب في الوظائف الحكومية، ناهيك عن أنه يشجع الموظفين الحاصلين على تقدير متدنٍ في البقاء لمدة أطول في الخدمة، معتبرة أن نظام المكافآت المعمول به في ديوان الخدمة المدنية يمكن تطويره.
وتنص المادة الأولى من المشروع بحسب تقرير اللجنة التشريعية على انه «يمنح موظفو الحكومة أصحاب الخدمة الفعلية الطويلة رتبا إضافية».
العدد 2696 - الجمعة 22 يناير 2010م الموافق 07 صفر 1431هـ
ردناكم عون صرت فرعون
هل المبررات التي اتيتم بها يا (اللجنةالمالية) مقنعة كل مبرراتكم الواهية لها حل واحد وهو تطبيق لاحة الانظباط على الكل صغير وكبير دون استثناء فلا تظلموا الكل على ثلة بسيطة لها من يساندها من الهوامير ولن تتغير حتى لو لم تمنح الحكومة رتب لاصحاب المدة الطويلة ثم ركزو يانواب على حسن الاختيار في التوظيف والترقية فهناك الكثير من وصل الى درجة مدير ادارة وهو في الواقع لايصلح ان يكون مراسل وهذه حقيقة لاجدل فيها كما انه فيكم ايهاالنواب من كان مستهتراً يوم كان موظفاً ولان يتكلم عن مبدأ العدالة والمساواة