أبدت جمعية المحامين البحرينية تحفظا على الاقتراح بقانون بتعديل قانون المحاماة، الذي يقضي بموجبه السماح لطلبة العلوم الدينية بالترافع أمام القضاء الشرعي، واعتبرت أنه لا يخدم المصلحة العامة وفيه إضرار بمصلحة المتقاضين.

ونصت المادة المقترحة التي وافقت عليها لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب على جواز استثناء من يكون حاصلا على إجازة في الشريعة الإسلامية تؤهله إلى تولي المحاماة أمام القضاء الشرعي من شرط الحصول على مؤهل دراسي جامعي في الفقه الشرعي وأصوله.

إلا أن جمعية المحامين اعتبرت أن المنازعات الأسرية لا تنحصر في الجانب الشرعي فقط بل يتعداها إلى مسائل أخرى مالية من اختصاص القضاء المدني، إضافة إلى متابعة ملفات التنفيذ لتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية، واستئناف القرارات الصادرة من قاضي التنفيذ التي تنظر أمام محكمة الاستئناف الكبرى المدنية، ناهيك عن النزاعات بشأن جوازات سفر الأبناء التي تنظر أمام المحاكم المدنية.

كما اعتبرت أن الأساس الذي ينطلق منه الاقتراح متحقق فعلا وتشريعا، وأن الاقتراح غفل عن عدة أمور مهمة».