أكد نائب رئيس جمعية الصيادين البحرينية عيسى حسن أن مساحة فرضة رأس رية التي يتم إنشاؤها حاليا لاستيعاب نحو 50 بانوشا (سفن صيد كبيرة) قلصت إلى استيعاب عدد قليل فقط من البوانيش وذلك من خلال رصيف واحد، مشيرا إلى أن الخدمات التي وعدت بها الشركة المتعهدة ببناء الفرضة سيئة جدا ولا تصلح للاستخدام.

وأتهم حسن الجهات المسئولة عن إنشاء الفرضة بالتلاعب، في ظل تخصيص ثلاثة ملايين دينار من قبل الشركة المعنية بإنشاء الفرضة، سائلا: أين ذهبت الموازنة التي خصصت لإنشاء مرفأ نموذجي بأوامر ملكية؟.

ودعا نائب رئيس جمعية الصيادين الديوان الملكي إلى التدخل ومراقبة عمل الثروة السمكية للتأكد من أن المبلغ المرصود صرف بحق في المرفأ الذي كان من المفترض أن يستوعب 50 سفينة صيد كبيرة و120 سفينة صيد صغيرة.

وأكد حسن أن الموجود في المنطقة حاليا من سفن الصيد يزيد عن 60 سفينة صيد كبيرة و150 سفينة صيد صغيرة، وأن الوضع الحالي للفرضة ينذر بخلافات وشجارات بين الصيادين نتيجة تقلص المساحة وعدم وجود مكان لسفن الصيد التابعة لهم.

ورست مناقصة إنشاء مشروع مرفأ رأس رية الذي سيقام في قرية سماهيج، على شركة الحسنين - وهي شركة مقاولات بحرينية - بكلفة تبلغ أكثر من 3 ملايين دينار، بتمويل من شركة ديار المحرق، إذ بدأ العمل في المشروع في 14 يوليو/ تموز 2007، على أن ينتهي في 13 يونيو/ حزيران 2008، إلا أن العمل مازال جاريا في المشروع حتى الآن في المشروع الذي تنقصه الكثير من الخدمات.

وأشار نائب رئيس جمعية الصيادين إلى أن توجيها ملكيا صدر بتسجيل الموقع للمرفأ بعد أن كان ملكا للديوان الملكي، وبناء على هذا التوجيه بدأت المراسلات لإعداد التجهيزات اللازمة للبدء في المشروع بتوجيهات ملكية على أن يكون مشروعا نموذجيا يخدم أهالي المنطقة.

وأوضح حسن أن المشروع وضع على أساس إنشاء مراسٍ لـ 50 بانوشا وأكثر من 120 طرادا للهواة من دون رسوم، على اعتبار أن هناك رسوما تفرض على رخص الصيد، موضحا أنه تم الأخذ بالأمور الفنية عند وضع مخططات «رأس رية»، فروعي أن تكون أحواض السفن عميقة حتى لا تتأثر بحالات الجزر، وأن يكون المرفأ محميا من الرياح والأمواج، فضلا عن توفير إنارة كافية، إلى جانب عمل مخازن بإيجار رمزي لوضع معدات الصيد فيها، ومسجد للصلاة، وبعض الدكاكين الصغيرة، وورش لتصليح محركات الطرادات، ومنزلقات لإنزال الطرادات والبوانيش في البحر أو إخراجها للصيانة، وكذلك مساحات واسعة لوضع القراقير، مشيرا إلى أن المرافق والخدمات الموجودة على الساحل لا تشكل مشكلة للصيادين، إلا أن المشكلة في المساحة البحرية والأرصفة المخصصة لرسو السفن.

وتساءل حسن عن أسباب إنشاء مرافئ بحرية في بعض المناطق بمساحات واسعة وأرصفة متعددة في ظل محدودية سفن الصيد المستفيدة منها، بينما لم يتم إنشاء مثيلتها في منطقة الدير والسماهيج التي تزدحم بسفن الصيد وتعتبر من أكبر مناطق تجمع الصيادين في البحرين.