قال رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عبد الجليل خليل: «إن البحرين تعتمد على النفط بنسبة تفوق 85 في المئة، في الوقت الذي هناك إيرادات لا تستفيد منها»، داعيا إلى تطوير إيرادات الدولة غير النفطية.

وأضاف خليل خلال ندوة «مستقبل الدعم السلعي في البحرين» التي نظمتها جمعية الاقتصاديين البحرينية أمس الأول (الأربعاء) بجمعية المهندسين أن «موضوع دعم السلع في البحرين يخص شريحة كبيرة، وخصوصا أن محاولة الحكومة رفع السعر جاء بناء على نية تطوير الإيرادات».

وتابع «ليس هناك ضرر من تطوير الإيرادات، إلا أن اللجنة تحفظت على آلية التطوير، إذ إن قانون رقم 18 للعام 1975 بشأن تحديد الأسعار والرقابة يؤكد ضرورة وجود دراسات قبل رفع الأسعار، إذ إنه ليس من المقبول أن يقرر الوزراء والمعنيون رفع الأسعار متى شاءوا، فآلية رفع الأسعار لابد أن تكون وفق دراسات».

وأشار خليل إلى أن موضوع السلع المدعومة هو أمر ليس بالجديد، إذ تمت مناقشته مسبقا وكان الحديث عن أن الحكومة تتجه إلى دعم السلع وأن هناك ضرورة بإعادة النظر إلى المستحقين، مبينا أن قرار رفع الدعم ورفع الأسعار كان قرارا مرتجلا وخصوصا أنه لم يمر على المجلس النيابي.

ولفت خليل إلى أن التحفظ الثاني يعود إلى موازنة 2009 و2010، مؤكدا أنه لا يجوز لأية وزارة تجاوز هذه الموازنة، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة إيرادات النفط مسبقا، ولم يتم التحدث عن رفع الدعم عن المحروقات.

ونوه خليل إلى أنه لابد من احترام الموازنة السنوية، مبينا أن التحفظ الثالث من قبل اللجنة المالية يعود إلى ارتجال القرارات، موضحا أنه عند التقصي عن قرار رفع سعر النفط تمت رؤية أن الخطوة الأولى التي تم اتخاذها كانت هي رفع الدعم وبعدها خطوة رفع السعر.

وأما التحفظ الرابع فقال خليل: «إن تطوير الإيرادات أمر ضروري، إلا أنه لابد من معالجة الخلل، فالبحرين تعتمد على النفط بنسبة 85 في المئة، لذلك فإنه في حال رغبت الحكومة تطوير الإيرادات فلابد من تطوير الإيرادات غير النفطية».

وأضاف «أنه في حال رفع سعر النفط فإن عائد الربح الذي سيتحقق سيصل إلى 30 أو 40 مليونا، لذلك فإن النسبة تظل ضئيلة، والحل الأمثل هو تطوير الإيرادات غير النفطية».

وأشار خليل إلى أن أملاك الدولة تشكل إيرادات كبرى، إذ إن هناك الكثير من الأملاك وفي مناطق حساسة تؤجر بـ80 فلسا أو 50 فلسا، لذلك لابد من استغلال هذه الأملاك بالشكل الأمثل.

وذكر خليل أن الحكومة صرفت على دعم اللحوم والدجاج والطحين في العام 2008 ما يقارب 34 مليون دينار، مشيرا إلى أنه في حال رغبت في تطوير الإيرادات فإن عليها القضاء على الفساد وتحسين إيرادات الدولة غير النفطية وفرض ضريبة على صانعي أرباح الشركات الكبرى، ولابد أن تكون هناك مشاركة في صنع القرار مع عدم فرض ضرائب على المواطنين.

إلى ذلك، تطرق أمين عام مركز البحرين للدراسات والبحوث عبدالله الصادق إلى الفرق ما بين السلع العامة والسلع الخاصة، مشيرا إلى أن السلع العامة هي التي توزع على الجميع سواء كان يريدها المواطن أو لا يريدها وتكون مدعومة من الحكومة، أما السلع الخاصة فهي التي ينتفع منها شخص من دون آخر وتكون السلعة من إنتاج القطاع الخاص.

وذكر الصادق أن في فترة السبعينات كان الدعم المقدم من قبِل الدولة أكبر، مشيرا إلى أن الدعم يرتبط بحجم الاستهلاك فكلما زاد حجم الاستهلاك زاد حجم المقدم من الدولة.

ونوه الصادق إلى أنه يجب أن يكون هناك سقف لموازنة دعم السلع، مؤكدا أن الدعم يستفيد منه المنتج والمستهلك، إلا أن الموازنة تتضرر.

وعرض الصادق خلال الندوة آخر إحصاءات مركز الإحصاء بشأن الدعم الذي كان في العامين 2005 و 2006، مبينا أن حصة استهلاك العائلة البحرينية الشهري من الخبز والحبوب تقدر بـ26 دينارا و600 فلس، أما اللحوم فتقدر بـ28 دينارا و 800 فلس، أما الوقود والمحروقات فمعدل الاستهلاك يقدر بـ47 دينارا و100 فلس، مشيرا إلى أنه في حال تم رفع سعر النفط بمعدل 20 في المئة، فإن معدل الإنفاق الشهري سيصل إلى 56 دينارا و500 فلس شهريا أي الزيادة بمعدل تسعة دنانير و400 فلس.

وأشار الصادق إلى أنه في حال تم رفع سعر النفط فإنه لابد من دعم الأسر بمبلغ وقدره 10 دنانير أو تقديم كوبون بنزين بمقدار 8 لترات شهريا.

وذكر الصادق أن الشركات هي أكبر مستهلك للنفط بعكس الأفراد، إلا أن الضرر سيقع على الأفراد بسبب زيادة سعر المحروقات.

من جانبه، تحدث رئيس اللجنة الثقافية في جمعية الاقتصاديين محمد الصياد عن مستقبل الدعم كآلية، مبينا أن الدولة مسئولة عن إدارة المجتمع، لذلك فإن على الدولة دعم المواد.

وتحدث الصياد عن الاتفاقيات الدولية ومنظمة التجارة الحرة وكل ما يتعلق بآلية دعم السلع من منظور هذه الاتفاقيات.