أعلنت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي إطلاق الدورة الثالثة لجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية.وقالت خلال مؤتمر صحافي عقد يوم أمس (الخميس) في مقر المجلس الأعلى: «إن هذه الجائزة تنظم لأول مرة على مستوى الدول العربية وغير العربية، وتأتي كأحد البرامج المستمرة لتمكين المرأة البحرينية العاملة في المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص تفعيلا لميثاق العمل الوطني الذي ألزم بالمساواة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، إضافة إلى تماشيها مع رؤية البحرين الاقتصادية للعام 2030».

وأضافت «تبنت منظمة المرأة العربية الجائزة وهي تدرس الآن آليات تفعيلها وتنفيذها في 16 دولة عربية كآلية من آليات إدماج المرأة، وذلك في إطار إدماج الحكومة لاحتياجات المرأة في خططها وبرامجها».

وأشارت العوضي إلى أن معايير الجائزة تسهم في خلق فرص في الوصول إلى آلية لتقييم أداء عمل الحكومة فيما يتعلق بالنساء العاملات لديها ولدى القطاع الخاص على حد سواء، وذلك من خلال التدرج نحو تطبيق أحكام معايير هذه الجائزة وإن لم تكن بعضها تلاقي التفعيل الفعلي وإنما تحتاج إلى فترة حتى يتم تطبيقها.

ونوهت إلى أن لجنة الجائزة اقترحت إضافة ميزة إضافية لتعزيز مشاركة المؤسسات والوزارات في الجائزة، متمثلة بزيارة قرينة العاهل لمقار المؤسسات الفائزة، وذلك تأكيدا على أهمية الفوز بهذه الجائزة.

وقالت العوضي: «عقدنا عدة بروتوكولات تفاهم مع الوزارات والسلطة التشريعية، ولكننا رأينا أن أثر هذه الجائزة أكبر من هذه البروتوكولات، وبالتالي باتت هذه الجائزة منفذنا إلى برامج عمل الوزارات وخصوصا فيما يتعلق بالوضع القانوني والوظيفي للمرأة».

وتابعت «قد تكون للجائزة معايير غير مألوفة للقطاعين الخاص والعام، لأن المعايير بحد ذاتها هي معايير محددة وواضحة تنقلنا من واقع إلى مستقبل أفضل، ونأمل من المؤسسات التعاون معنا في هذا المجال».

وفيما يتعلق بما أبدينه الخريجات العاطلات عن العمل خلال لقائهن بقرينة العاهل قبل ختام معرض توظيف الإناث، واللاتي طالبن بالتوظيف قبل التدريب، قالت العوضي: «أنا لا ألوم الباحثات عن العمل في توجههن نحو الوظيفة، لأن هذا الدافع الذاتي يأتي للبحث عن أمن مادي يوفر لهن حياة كريمة في معيشتهن، لكن ما لاحظناه، أن المرأة بحاجة إلى توجيه وتوعية بفرص التدريب في الدولة، وسنسعى في المجلس بالتعاون مع تمكين ووزارة العمل، إلى دراسة أسباب عدم توجه المرأة إلى التدريب».

وأضافت «على المرأة أن تعي ولا تربط نفسها بشهادتها، وخصوصا أن التعليم في الدول العربية لا يستوعب بعد التغيرات في سوق العمل، بل اننا اكتشفنا خلال المعرض أن هناك من الخريجات من لديهن مهارات في أحد مجالات العمل من دون أن يعيّنّ ذلك بأنفسهن».

أما الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين» عبدالإله القاسمي، فاعتبر أن فوز مؤسسته حديثة التأسيس في الدورة الثانية للجائزة إنجاز كبير، وقال: «كانت مصادفة أن الكفاءات التي حصلنا عليها للعمل في «تمكين» هي أغلبها من النساء، كما أن 30 في المئة من العاملين في المواقع الإدارية والإشرافية هن من السيدات، ولم يتم اختيارهن على أساس النوع وإنما الكفاءة، وحين كنا نختار موظفين كانت هناك شركة متخصصة تعمل في إدارة الموارد البشرية هي التي اختارت الكفاءات البحرينية». وتابع «دور تمكين يتلخص في التدريب والتأهيل، ويجب أن أشير إلى أن 75 في المئة من البرامج التدريبية موجهة للنساء اللواتي يصررن على التدريب».

وأوضح أن جائزة الـ 10 آلاف دينار التي حصلت عليها «تمكين»، تم توجيهها لدعم أحد المشروعات بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة، والمتمثل بتدريب 10 سيدات لقيادة الباصات.

كما أشار إلى المشروعات الأخرى التي يعمل عليها تمكين بالتنسيق مع المجلس، ومن بينها مشروعا الخياطة والمواصلات.

وقال القاسمي: «استراتيجيتنا للفترة بين العامين 2010 و2014 ركزت على المرأة وتنسيق البرامج المشتركة مع المجلس الأعلى، كما أن لدينا مشروعا مع بنك إبداع يصب في الهدف نفسه، وكل ذلك انطلاقا من شعورنا بأن المرأة يجب أن تأخذ حقها في نمو اقتصاد مملكة البحرين».

أما الوكيل المساعد للتنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة عبدالكريم الراشد، الذي فازت وزارته بالجائزة في دورتها الماضية، فأكد أن المرأة تشكل 33 في المئة من موظفي الوزارة، وأن 32 في المئة من شاغلي المراكز القيادية في الوزارة هن سيدات، على رغم أن هذه النسبة لم تكن تتجاوز 10 في المئة قبل عامين، لافتا في الوقت نفسه إلى المراكز التابعة للوزارة، التي تشكل النساء 60 في المئة من العاملين فيها.