العدد 2693 - الثلثاء 19 يناير 2010م الموافق 04 صفر 1431هـ

البحرين تجري إصلاحات لرفع كلفة العمالة الأجنبية

البحرين تجري إصلاحات لرفع كلفة العمالة الأجنبية
البحرين تجري إصلاحات لرفع كلفة العمالة الأجنبية

قال مسئول حكومي بحريني إن إصلاحات سوق العمل البحرينية بدأت في زيادة كلفة العمالة الأجنبية لصالح المواطنين مع عمل الحكومة الآن على وضع قيود على العمالة الأجنبية.
وتقوم البحرين بإصلاحات في سوق العمل لرفع كلفة العمالة الأجنبية التي يمثل العمال غير المهرة من آسيا الأغلبية العظمى منها ولتحسين القدرة التنافسية بين مواطنيها.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، على رضي، في مقابلة مع "رويترز": "شهدنا نموا في الكلفة ليس كبيرا ولكنه يظهر أن الاتجاهات بدأت تتحرك صعودا".
ويراقب الساسة في منطقة الخليج العربية عن كثب تقدم البحرين في إصلاحات سوق العمل إذ ينبغي عليهم موازنة طلب الشركات على العمالة الآسيوية الرخيصة مقابل توفير فرص عمل لمواطنيها من الشباب. وكثير من الساسة يملكون شركات.
وفرضت البحرين التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.3 مليون نسمة رسما شهريا قدره 10 دينارات (26.5 دولار) على أرباب الأعمال عن كل عامل أجنبي لتمويل تدريب المواطنين.
وكانت المملكة سمحت في أغسطس/ آب للموظفين بتغيير الشركات التي يعملون فيها دون الحصول على موافقة أرباب أعمالهم آملة أن يزيد ذلك من حقوق العمالة الأجنبية التي ستحسن من قدرتهم على التفاوض لزيادة أجورهم مما سيجعل العمالة المحلية أكثر جاذبية.
وبحسب بيانات هيئة تنظيم سوق العمل فإن عدد العمالة التي تسعى لتغيير أرباب أعمالها ارتفع إلى نحو 1500 عامل في ديسمبر/ كانون الأول من نحو 350 عاملا في أغسطس. وأظهرت البيانات أيضا أن الفجوة بين أجور المواطنين والأجانب انخفضت 15 في المئة في قطاعات مختارة مثل التشييد.
وقال رضي إن التأثير سيكون قويا عندما تنتهي عقود العمالة الحالية ويختار أرباب الأعمال بين الأجانب والمواطنيين بموجب اللوائح الجديدة لأول مرة.
وستكون الخطوة التالية في عملية الإصلاح فرض حد أقصى على عدد العمالة الأجنبية لكل قطاع.
وذكر رضي "إذا حاولت السيطرة على التدفق عندها سيفكر الناس بدرجة أكبر في كفاءة وإنتاجية العمال الذين يجلبونهم وهذا جزء من أهداف الإصلاح."
وقال رضي إن الحد الأقصى سيكون هدفا متحركا وفقا لنمو الاقتصاد والصناعات الفردية.
وأمتنع الرئيس التنفيذي عن ذكر متى قد يجري فرض الحد الأقصى للعمالة الأجنبية ولكنه قال إن هيئة تنظيم سوق العمل استكملت دراسة الأمر ورفعته لمجلس إدارة الهيئة لإتخاذ قرار نهائي.
واتخذت دول خليجية أخرى مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة منهجا مختلفا لسوق العمل من خلال إجبار الشركات على توظيف المواطنين وتسريح الأجانب لأول مرة خلال التباطؤ الاقتصادي الحالي.
وتعالج البحرين أيضا سوق التوظيف السوداء.
وعادة ما تدعو الشركات التي تحمل ترخيصا لتوظيف عمال أجانب هؤلاء العمال إلى البحرين ولكن تتركهم بعد ذلك يعملون في أماكن أخرى مقابل حصة من دخلهم مما يعرضهم لحالة من الغموض القانوني والمالي.
وقال رضي إن الهيئة أجرت مسحا شمل جميع الشركات المسجلة في البحرين لمراقبة مدى نشاطها وأعدت دراسات حول أسباب ونطاق هذه الظاهرة.
وأضاف "لم نكن نعلم شيئا عن هذا حين بدأنا (الإصلاحات) في 2007".
 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 10 | 3:42 م

      خذ من جيبه اوعايده ..

      هل حقاً أن زيادة الرسوم على الأجانب هو لصالح أهل البحرين ؟!
      أنا لا أعتقد ذلك ، حيث أنه بهذه الزيادة للعمالة الأجنبية سيكون العبأ على المواطنين أولاً وآخراً .
      إذا كانت الحكومة تريد فعلاً تحسين وضع العمالة المحلية ، فعليها أن تقوم بتطوير وضع العمال البحرينين ، وذلك بتحويل البحرينين من أعمال ليست ذات جودة إلى أعمال أخرى تتناسب مع أعمال يستحقها المواطنون .
      بالإمكان مثلاً تطوير قدرات العمال المواطنين إلى أعمال ذات جودة ، فهل هذا مستحيل ؟!

    • زائر 9 | 2:58 م

      لا يعقل

      لا نحتاج الي رفع كلفة العامل الأجنبي بل نحتاج الي توعية التجار بالسياسة التشغيلية الصحيحة للعامل الأجنبي و الوظائف الحكومية تستطيع حل أزمة البطالة و لكن السياسة الحالية هي سياسة الضرائب الغير معلنة بأسم مصلحة المواطن
      و شكرا

    • زائر 8 | 11:53 ص

      الله كريم

      عدد السكان قبل 5 سنوات كان في حدود 700 الف وقبل السنة كان مليون واقل من 100 الف واليوم نقرأ انه وصل الى مليون و300 الف ... عجيبه هالبلد ... هذا مو حل اذا كان سيطبق على عمال التشييد لأن الغالبية من البحرينين جامعيين ومن غير المعقول ان يشتغلوا عمال ... المفروض يطبق هذا القرار على الموظفين وخاصة موظفي البنوك والشركات الكبيرة والحل الافضل هو فرض ضريبة دخل على الموظف الاجنبي يتحملها الكفيل وتكون لصالح تدريب البحرينين

    • زائر 7 | 11:36 ص

      مغالطه

      لو فتحو باب التجنيد بالجيش فلن يكون هناك عاطل حتى لوجلبو نصف سكان بنكلادش . لكن المسالها فيها انا.

    • زائر 6 | 11:23 ص

      جردابي

      ادا عمل الموطن في البناء سترتفع تكلفة البناء واذا عمل في البراده لن يستطيع المنافسه لفرق الراتب واذا في الحلاق او الخباز ستكون الاسعار مضاعفه وهذه هي الاسعار لن يحس بها غير الفقير

    • زائر 5 | 10:08 ص

      كلهم اجانب

      هل العمالة الاجنبية تشمل السوريون الدين يزاحمون المواطن في لقمة عيشه وحتي الطراروة صادهم الراش

    • زائر 4 | 8:06 ص

      إن شاء الله

      إن شاء الله تفيد هالخطوة لصالح المواطن الأصلي
      مزيد من هالخطوات إن شاء الله

    • زائر 3 | 8:04 ص

      ونعم بالمواطن

      ويش صار اذا يوم سمعنا ان العمال الي يسون الشوراع بحرينين ؟؟؟
      كل الدول المتقدمة عمالهة منهم وفيهم علشان ماتضيع فلوس البلد ,, واذ كنتوا تستحون من هاذه الشي فلا تستغربون اذا الحكومة جنست العمال  

    • زائر 2 | 7:05 ص

      مبروك لاهل البحرين

      خلاص راح تمسكوا وظائف الاسيويين قريبا....يالله شدوا الهمة لقد تم تسويتكم بالهنود والبنغال

    • حسين العليوات | 6:47 ص

      مهزلة

      كلها ليست في صالحنا وانما لزياده أموالهم تحت ظلال عبارة "من اجل المواطن" نعم فمهما رفعوا كلفة العامل الأجنبي الا ان الشركات ستظل على التعامل مع الأجنبي بكون ان ليس هنالك اي بحريني سوف يعمل بالأعمال الشاقة كالبناء وغيرها ونما القلة القليلة فالشركات ستضر دفع التكلفة الغالية لجلب العمالة الآسيوية ومن هناك المستفيد الاول والأخير هي الحكومة وانت ايها البحريني يامن تفكر في عمل مشروع مقاولات مثلا فالتموت او اقفل مشروعك لما سيكلفك من جلب للعمال

    • زائر 1 | 6:42 ص

      مواطن

      سترك يا ستار.. معقول صار عدد سكان البحرين 1.3 مليون نسمة؟؟؟؟؟!!!!!! من يصق هالنتفة اللي في وسط البحر اتشيل هالعدد!!!!! ومن وين؟؟؟ كككككله امجنننننس!!!!!!!وااااااااوووووو
      ويالله خذ يالمواطن وافتح جيبك الخالييييييي!!!!!!

اقرأ ايضاً