أشارت دراسة اقتصادية أصدرتها مؤسسة إرنست أند يونغ، إلى ن الاقتصاد البريطاني بحاجة إلى عقد من الزمن المليء بالتحديات ليتحول من النمو المدفوع بفضل الإنفاق الاستهلاكي المحلي الذي يجري تمويله عبر الإقراض إلى النمو عن طريق زيادة الصادرات.

وجاء في آخر دراسة ربع سنوية للمؤسسة «بعد عقد من الاعتماد على الاستهلاك المحلي يتوجب على الشركات البريطانية البحث عن المستهلكين للمنتجات البريطانية في الخارج».

وتوقعت الدراسة ألا تتجاوز نسبة النمو الاقتصادي واحدا في المئة خلال العام الجاري.

وأوضح كبير مستشاري المؤسسة البروفيسور بيتر سبنسر «لقد تم تجريد المستهلكين من المال ولن يزيد الإنفاق خلال العام الجاري بأكثر من 0.4 في المئة».

وأشار إلى أن نمو الاقتصاد البريطاني يعتمد إلى حد بعيد على «التعافي المستديم للاقتصاد العالمي والطاقة وقدرة الشركات البريطانية على تصدير خدمات وسلع بأسعار جيدة» وهذا يتوقف على مدى نجاح بريطانيا في إعادة توجيه دفة الاقتصاد من الاستهلاك الداخلي إلى زيادة حصة بريطانيا من حجم التجارة العالمية وهو ما يمثل «تحديا كبيرا» بحسب قوله.

ولزيادة الصادرات على بريطانيا التركيز على السوق الآسيوية الكبيرة إذ إن «حصة بريطانيا في السوق الصينية ضئيلة جدا مقارنة بنظيراتها». وتوقعت الدراسة أن تبدأ الصادرات بالنمو خلال العام 2011 بنسبة 9 في المئة وبنسبة 10 في المئة في العام التالي.