يتطلع معهد ساس، الذي يوفّر برمجيات وخدمات استقصاء المعلومات التحليلية في المنطقة، إلى زيادة الطلب على هذه الحلول في السعودية، والذي يتوقع أن تدفعه خطط وزارة الطاقة فيها لزيادة الاستثمارات في قطاع البتروكيماويات لتصل إلى 100 مليار دولار أميركي بحلول العام 2015. وتلتزم الشركة بمساعدة كبار شركات النفط والغاز على زيادة العائدات بينما يتم خفض التكاليف؛ إذ سلطت الضوء على حلول «الصيانة التوقعية للمنشآت» خلال جمعية حلول شركات التصنيع - مؤتمر ميسا، والذي عقد أمس (الثلثاء) بفندق موفنبيك في مدينة الخبر.

ويتوقع أن تؤدي الخطة الاستثمارية للمملكة إلى تعزيز القدرة الإنتاجية لقطاع البتروكيماويات بنحو 20 مليون طن سنويا، الأمر الذي سيؤدي بالتالي إلى زيادة الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات خلال السنوات الثلاث المقبلة. كما تتوقع دراسة صادرة عن مؤسسة الأبحاث «بي.أم.آي» معدل نمو تراكميا سنويا بنحو 11 في المئة؛ ما سيدفع بالإنفاق الإجمالي إلى بلوغ 5.6 مليارات دولار بحلول العام 2013. واعتمادا منها على أهمية حلول «استقصاء المعلومات التحليلية» المعتمدة على التكنولوجيا في مجال أعمالها، قام ممثلون عن أكثر من 10 شركات كبرى في مجال النفط والغاز، بما في ذلك أهم رواد القطاع مثل «أرامكو السعودية» و»سابك»، بتأكيد المشاركة خلال انعقاد فعاليات الحدث. وقدم المدير الإقليمي - قسم قطاع النفط والغاز في شركة «ساس» لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بيتر سي. فين، محاضرة بعنوان «الصيانة التوقعية: نهج جديد للانتقال من الصيانة المعتمدة على الوقت إلى الصيانة المستندة إلى المخاطر».

وقال فين: « تحافظ السعودية على مكانتها كوجهة واعدة في مجال الاستثمار والأعمال بالنسبة إلى مجموعة واسعة من مشاريع النفط والغاز، وخاصة مع الاستثمارات المهمة للمملكة في مجال تطوير البنية التحتية بهدف دعم مشاريعها الخاصة في مجال النفط والغاز. ونلتزم بالمساهمة في نمو قطاع البتروكيماويات في المملكة من خلال توفير الحلول التكنولوجية المتطورة التي تعمل على استقصاء المعلومات للأعمال من البيانات واسعة النطاق. ويتلخص أحد الحلول التي نوفرها في برمجيات الصيانة التوقعية للمنشآت التي تتيح لشركات النفط والغاز زيادة العائدات وخفض التكاليف للحدّ من تعطل الأصول أو المصانع. وتتمتع هذه الحلول بالقدرات المتميزة في مجال التحليل والإحصاء، والتي يمكن أن تتوقع تعطل المعدات وقصور الأداء قبل حدوثه؛ الامر الذي يمنح الفرق المختصَّة الوقت الكافي لاتخاذ الإجراءات التصحيحية التي من شأنها أن تمنع التوقف القسري واحتمال فقدان الإنتاج».