كشف رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات محمد جواد البحرينية، محمد جواد، عن طرح برجين جديدين للبيع في منطقة السيف الراقية على رغم تراجع أسعار العقارات بنحو 25 في المئة في البحرين في الآونة الأخيرة، ما قد يوفر فرصة ثمينة للمستثمرين الذي يبحثون عن فرص استثمارية في مجال العقارات.

كما ذكر جواد أن المجموعة تخطط إلى بناء برج في منطقة السيف يبلغ ارتفاعه 35 طابقا، بعد الانتهاء من برج يتم إنشاؤه في الوقت الحاضر بارتفاع 20 طابقا في المنطقة نفسها بالشراكة مع مجموعة الطشاني القابضة، وهي أيضا شركة بحرينية تهتم بالقطاع العقاري. وأبلغ جواد «الوسط» في مقابلة خاصة في مكتبه بضاحية السيف، أن المجموعة مملوكة له، وبدأت نشاطها في العام 1994 بإنشاء الفلل قبل أن تتطور أعماله وتتوسع لتشمل المقاولات، والنجارة، والألمنيوم، وتغليف البنايات بالإضافة إلى نشاط الدلالة، وأن حجم نشاط المجموعة داخل المملكة يصل إلى 10 ملايين دينار.

وأوضح أن المجموعة لديها في الوقت الحاضر 6 مشروعات، وهي عبارة عن أبراج تمت إقامتها في منطقة السيف، وأن برجين مملوكين بالكامل إلى المجموعة معروضان للبيع، وهما مخصصان للمكاتب.

وشرح جواد أن البرج الأول، الذي يتكون من 11 دورا، معروض للبيع بسعر 6 ملايين دينار. أما الثاني، والذي يتكون من 9 طوابق، فمعروض بسعر 3,5 ملايين دينار. ويقع البرجان مقابل مقر شركة «زين البحرين» في منطقة السيف الحديثة، والتي تعد واحدة من أفضل المناطق في البحرين.

وأضاف أن أحد المستثمرين من المملكة العربية السعودية عرض شراء البرج الأول بقيمة تصل إلى 8,5 ملايين دينار، «ولكنني رفضت البيع، وهو الآن معروض بسعر 6 ملايين دينار، أي أن الخسارة تبلغ 2,5 مليون دينار، لكن هذا هو نشاط العقارات. لدينا العديد من المشروعات الجديدة والتضحية لازمة في ذلك».

وأرجع سبب ذلك إلى التراجع الذي أصاب قطاع العقار منذ النصف الثاني من العام 2008 عندما بدأت الأزمة المالية العالمية في سبتمبر/ أيلول في الولايات المتحدة الأميركية قبل أن تتوسع لتشمل جميل دول العالم. وأدت الأزمة إلى خسائر كبيرة بين المؤسسات والشركات تقدر بمليارات الدولارات.

وأفاد جواد أن مجموعته لديها برج ثالث في منطقة السيف كذلك، بالشراكة مع مجموعة الطشاني القابضة بالقرب من وزارة الصناعة والتجارة، وأن البرج هو تحت التشطيب النهائي. كما تملك مجموعة الطشاني برجا رابعا في المنطقة.

كما قال جواد، إن مجموعته قامت بتأجير برج «الضاحية» المكون من 13 دورا في منطقة السيف بالكامل إلى «الملكية الخيرية» لمدة 3 سنوات، لكنه لم يعط أية تفصيلات أخرى.

وأضاف «لدينا مشروع لبناء برج مكون من 35 دورا في منطقة السيف، وأنه بحسب المخطط سيتكون من مكاتب وشقق سكنية».

ورد جواد على سؤال بشأن كيفية الحصول على التمويل اللازم لهذه المشروعات، فأوضح أن معظم الأموال متوافرة من عمليات البيع السابقة، ولكن بعضها يتم تمويلها عن طريق مشاركة بعض المستثمرين البحرينيين «بمبالغ بسيطة».

وتحدث عن سوق العقارات في البحرين فأفاد جواد أن الأسعار «بصفة عامة، بدأت في التحسن العام الجاري بعد أن شهدنا أزمة كبيرة في العام الماضي. الأزمة أثرت على الجميع، وأن أي شخص يقول غير ذلك فهو خاطئ».

وأضاف «بالنسبة إلى المجموعة، كانت هناك خسائر في العام 2008 وكذلك في 2009، أسوة ببقية الشركات التي تأثرت بالأزمة المالية العالمية، والتي أثرت على العقارات في البحرين وبقية الدول الأخرى وأدت إلى تراجع أسعارها».

وقد أوضح تقرير اقتصادي صدر عن بنك نومورا الياباني أن العام 2009 كان عاما مخيبا للآمال بالنسبة إلى الأسواق العربية ولكن التشاؤم السائد وسط مؤشرات على النمو الاقتصادي وانتعاش متواضع في الأرباح، قد يكون مبالغا فيه.

كما رأى تقرير صدر عن دول الخليج أن التباطؤ الاقتصادي العالمي والأزمة في الأسواق المالية وأثرها على الأصول العقارية والتمويل ربما كانت في بعض جوانبها «نعمة مقنعة» للمستثمرين الذين يرغبون في اقتناص الفرص الناتجة عن آثار الأزمة المالية العالمية، في وقت بدأت فيه المؤسسات الاستثمارية في الشرق الأوسط العودة ثانية إلى السوق الأميركية.

وبين التقرير أنه بالنسبة إلى سوق العقارات، وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، إذ كان الناس يتوقعون تصحيحات خلال العقد الماضي، كانت وقفة للتفكير والتخلص من التجاوزات وتشديد الأنظمة واللوائح، وفوق ذلك كله التحضير للموجة المقبلة من الفرص المتاحة في السوق عند عودة الانتعاش الاقتصادي المستديم على المدى الطويل ونمو العائدات.

وأوضح التقرير أن أسواق الأسهم والعقارات في دول الشرق الأوسط انتقلت من «الوفرة الطائشة» إلى «الحذر العقلاني» في مدة بلغت خمس سنوات، وأن التحدي بالنسبة إلى المستثمرين هو الحفاظ على «استدامة رشيدة» في سلوكهم.

وقد أجمع محللون اقتصاديون على أن الانتعاش الاقتصادي العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا يمكن أن يبدأ في النصف الأول من العام 2010، على رغم أن التوصل إلى حل مستدام للأزمة المالية العالمية لايزال بعيد المنال.