حذرت منظمات حقوقية ووسائل إعلامية فرنسية، من وجود صلة بين قرار تعديل دستور النيجر للسماح لرئيسها بالاستمرار في الحكم لولاية آخرى؛ بل ولمدى الحياة، وبين تدفق مئات الملايين من الدولارات على هذه الدولة الإفريقية، على صورة استثمارات غامضة في مناجم اليورانيوم المحلية، وخاصة من فرنسا.

واعتبرت أن الاستفتاء الذي نظمة الرئيس مامادو تاندغا، الذي يحكم النيجر منذ العام 1999، وانتهت ولايتة الثانية والأخيرة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، انتهاكا صارخا للديمقراطية وقواعدها.

لكن الرئيس تاندغا دافع عن الاقتراع مؤكدا أنه مثل «نداء الشعب» له لمواصلة «الإشراف على العمل المهم الذي بدأته». هذا «العمل» هو الاستثمارات الأجنبية في مناجم اليورانيوم وغيرها من الموارد الخامة.

هذا وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن ما يزيد على 92 في المئة من شعب النيجر صوتوا في استفتاء 4 أغسطس/ آب الماضي، لصالح تمديد رئاسة تاندغا لولاية جديدة، وتعديل الدستور للسماح له بتمديد حكمه مدى الحياة.

ويؤكد المعارضون، أن الفساد هو السبب الرئيسي الكامن وراء عقد الاستفتاء، نظرا إلى ضخامة حجم الأموال التي تتوافد على نيامي، عاصمة النيجر، في صورة استثمارات أجنبية في مناجم اليوارنيوم والذهب والنفط.

ووصفت المنظمة البيئية الفرنسية «سورتير دو نوكليير» (الخروج من النووي) الاستفتاء بأنه «انقلاب»، واتهمت الحكومة الفرنسية بالتواطؤ مع الرئيس تاندغا بحسب ما يتبين من صمتها عن انتهاكات حقوق الإنسان والفساد في النيجر.

يذكر أن فرنسا تستغل مناجم اليوارنيوم في النيجر منذ 45 عاما وتتصدر قائمة المستثمرين فيها. ما حصلت شركة «أريفا» الفرنسية التابعة إلى الدولة في يناير/ كانون الثاني 2009، على إمتياز جديد لاستغلال منجم اليورانيوم الضخم «إيمورارين»، على بعد نحو 900 كيلومتر شمال شرقي نيامي.

ومن المقدر أن يبدأ تشغيل هذا المنجم العام الجاري (2010) لإنتاج 5,000 طن من اليورانيوم في السنة. كما يقدر أن تستثمر شركة «أريفا» الفرنسية في المشروع 1,2 مليار يورو. يشار إلى أن «أريفا» تبني أيضا محطات طاقة نووية وتشرف على تشغيلها، وتعتبر واحدة من كبرى شركات قطاع الطاقة النووية في العالم.