نشرت صحيفة «الإتحاد» الإماراتية أن وزارة النقل والاتصالات في سلطنة عمان أكدت أنها فرغت مؤخرا من إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع سكة الحديد لدول مجلس التعاون الخليجي، ويجري حاليا إعداد الدراسات التفصيلية والهندسية للمشروع.

وبينت الوزارة أن طول مسار سكة الحديد الذي يربط دول مجلس التعاون يبلغ 1940 كيلومترا، منه 306 كيلومترات المسار الإجمالي الذي يربط سلطنة عمان مع دولة الإمارات، ومنها إلى بقية دول مجلس التعاون. إلى ذلك، كشفت وزارة النقل والاتصالات العمانية أنها تقوم حاليا بمجموعة ضخمة من المشروعات في مجال النقل الجوي، من بينها 4 مطارات إقليمية داخلية تهدف إلى تنشيط السياحة الداخلية.

وقالت الوزارة، إنها تقوم بوضع الخطط والدراسات المتعلقة بمشروع سكة الحديد في السلطنة، بالتعاون مع دول مجلس التعاون.

وأوضحت الوزارة أن السلطنة تقوم حاليا بمشروع تحديث القانون البحري العماني ليواكب التطور والمتغيرات التي طرأت على حركة النقل البحري العالمي وسكة الحديد. كذلك، فإن الوزارة تقوم حاليا بمتابعة تطوير النقل البري، بحيث يستجيب إلى متطلبات التنمية المتسارعة مع استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين السلطنة والمنظمات الإقليمية والدولية في مشروعات النقل البري، من خلال طرح العديد من مشروعات الطرق بمناقصات دولية وذلك بهدف استقطاب الشركات الكبيرة ذات الخبرة العالية في مجال تصميم وتنفيذ مشروعات الطرق، وبهدف فتح وتشجيع الاستثمار في قطاع النقل.

وقالت الوزارة، إنها تقوم حاليا بدراسة طريق الباطنة السريع والذي سيربط دولة الإمارات العربية المتحدة بالسلطنة من خلال منطقة الباطنة، وسيمثل رديفا لطريق الباطنة الحالي، الأمر الذي سيقلل من الازدحام المروري على الطريق الحالي.

وبلغ إجمالي الاستثمارات التي تم اعتمادها لتنمية الطرق خلال السنوات الماضية من العام 2006 وحتى نهاية العام 2009 نحو 797 مليون ريال.