قال المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار بالوكالة، الأردنية، عيسى قموه، إن لدى الحكومة توجها لإصدار قانون عصري للاستثمار، ملامحه الرئيسة إيجاد جهة واحدة مسئولة عن تنظيم سير العملية الاستثمارية، بما يضمن توحيد النافذة الاستثمارية وخدمة المكان الواحد. جاء ذلك خلال ندوة نظمتها يوم أمس الأول (الأحد) لجنة الصناعات الوطنية في نقابة المهندسين بعنوان «المناخ الاستثماري في الأردن» بمشاركة مدير عام مؤسسة المدن الصناعية، عامر المجالي. وأضاف قموه، أن الإجراءات التي سيتضمنها القانون المزمع إصداره ستكون من خلال لجنة مركزية موحدة تخدم توجهات مؤسسة تشجيع الاستثمار والنافذة الاستثمارية.

من جانبه تطرق المجالي إلى أهم مميزات البيئة الاستثمارية الأردنية وعوامل نجاح الاستثمارات المتواجدة في المدن الصناعية، مشيرا إلى أبرز إنجازات مؤسسته التي تحققت خلال السنوات الأخيرة وأبرز طموحاتها المستقبلية.