كشف الوكيل المساعد لوزارة الأشغال، خليفة المنصور، عن توجه البحرين إلى إعادة هيكلة الصرف الصحي وتخصيصه لتعزيز دور القطاع الخاص وإعطائه فرص المشاركة في التنمية والتطوير، وفقا للرؤية الاقتصادية 2030 للمملكة؛ إذ يستفيد نحو 91 في المئة من السكان من شبكة الصرف الصحي.

كما بيَّن المنصور، أن إنتاج مياه الصرف الصحي المعالجة في البحرين يبلغ في الوقت الحالي 120 ألف متر مكعب في اليوم، يتوقع أن يصعد إلى 300 ألف متر مكعب يوميا في العام 2015، وأن الوزارة بصدد تنفيذ مشروعين استراتيجيين، الأول في المحرق والثاني تطوير محطة توبلي الحالية.

وكان المنصور يتحدث في افتتاح مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للبنية التحتية، الذي حضره حشد كبير من المهتمين. ويستمر لمدة يومين، ويعقد بفندق الدبلومات.

وقال المنصور: «تماشيا مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي تطمح إلى تعزيز الدور الذي يلعبه القطاع الخاص فيما يتعلق بتقديم الخدمات المختلفة، قمنا بإعداد دراسة استراتيجية الخصخصة الوطنية ومخطط التنفيذ، والتي تهدف إلى إعادة هيكلة قطاع الصرف الصحي، وإعداد خريطة طريق تتركز حول خصخصة خدمات الصرف الصحي، والعمل على تأسيس إطار قانوني للجودة والتأثير البيئي لهذه المشروع، إلى جانب دراسة استعادة كلفة المشاريع».

وأضاف أن تفعيل هذا التوجه يتمثل في تنفيذ مشروعين استراتيجيين عبر شراكة مع القطاع الخاص وهما مشروع محطة المحرق لمعالجة مياه الصرف الصحي بسعة استيعابية تقدر بنحو 100 ألف متر مكعب في اليوم، قابلة للتوسع لتصل إلى 160 ألف متر مكعب، بالإضافة إلى إنشاء خط رئيسي لنقل مياه الصرف.

أما المشروع الثاني فهو توسعة محطة توبلي، التي تعد أكبر محطة للصرف الصحي في البحرين؛ إذ ستتم زيادة طاقتها الاستيعابية إلى 350 ألف متر مكعب يوميا من 200 ألف متر مكعب، بالإضافة إلى تطوير خطوط لنقل مياه الصرف باستخدام تقنية الأنفاق.

ولم يتم ذكر كلفتي المشروعين.

وأبلغ المنصور المؤتمر أن النمو في المنطقة ساهم في زيادة الطلب على الخدمات «وتوفير المزيد من الموارد واستحداث تقنيات وبرامج قادرة على مواكبة الطلب، وكذلك إيجاد التمويل ونمط الإدارة المناسبين لتوفير خدمات عالية الجودة».

وأوضح أن البحرين حققت تقدما ملموسا في قطاع الصرف الصحي، «إذ إن أكثر من 91 في المئة من السكان في البحرين موصولون بشبكة الصرف الصحي، وطموحنا في هذا الشأن يتمثل في توصيل النسبة المتبقية بالشبكة خلال العشر سنوات المقبلة».

وذكر أن نسبة إنتاج مياه الصرف الصحي المعالجة تقدر بنحو 120 متر مكعب في اليوم «ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 300 ألف متر مكعب في اليوم بحلول العام 2015؛ أي إنها تفوق كمية التمدد الطبيعي للمياه الجوفية في البحرين».

وأضاف، أن هذه الخطوة رائدة فيما يتعلق «بخلق التوازن في مصادر المياه المتوافرة، وخصوصا إذا أخذ بالاعتبار أن البحرين تتصدر قائمة الدول الفقيرة فيما يخص وفرة مصادر المياه الطبيعية».

وتطرق إلى التحديات التي توجه الصرف الصحي فأوضح أن أبرزها العجز في القدرة على معالجة المياه المعادلة «إذ يقدر هذا العجز بنحو ثلث الأحمال التي تصل إلى محاطات معالجة مياه الصرف الصحي، والأهم من ذلك أن بعض شبكات الصرف الصحي في أجزاء من البحرين كمدينتي المنامة والمحرق قد تجاوزت عمرها الافتراضي». كما أن نوعية المياه المعالجة التي يمكن استخدامها في أغراض أخرى مثل الصناعة، هو تحد آخر.

وأضاف أنه لمواجهة هذه التحديات، فإن الوزارة بصدد البدء في تنفيذ مشروع الخطة الوطنية الرئيسية لخدمات هندسة الصرف الصحي للنظر في نظام الصرف الصحي بشكل جذري «ووضع مخطط متكامل لاحتياجات ومتطلبات وتوجهات التطوير المستقبلية».

وأفاد المنصور أن عدد محطات الضخ الرئيسية والفرعية لمياه الصرف الصحي في البحرين تبلغ الآن أكثر من 500 محطة، ولكن الوزارة ستعمد إلى تقليل العدد لتخفيض كلفة التشغيل والصيانة.

أما وزير الأشغال، فهمي الجودر، فقد أفاد في كلمة ألقاها نيابة عنه وكيل شئون الأشغال العامة، نايف الكلالي، أن خدمات البنية التحتية والعمل على تطويرها يعد أمرا «غاية في الأهمية في ظل التحديات التي تفرضها علينا طبيعة البنية التي نعيش فيها الآن، ولعل أبرزها ظاهرة الاحتباس الحراري».

وأضاف أنه في ظل النمو السكاني المتصاعد وحركة التطوير الاقتصادية «هناك حاجة ماسة إلى نظام يمكننا من تنفيذ المشاريع التطويرية العديدة بسرعة وفعالية تتناسب مع الطلب المتزايد على خدمات البنية التحتية المختلفة في منطقة الخليج».