يبدأ حقل البحرين مرحلة جديدة في تاريخه النفطي، حيث ستبدأ المرحلة الجديدة يوم الأربعاء الموافق 20 يناير 2010م عندما يتفضل ولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بتدشين شركة تطوير للبترول.

إن هذه المرحلة سوف تؤدي إلى زيادة الإنتاج من النفط والغاز من حقل البحرين الذي بدأ انتاجه في عام 1932م في عهد المرحوم الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة (حاكم البحرين 1932م – 1942م) حيث تدفق النفط بكميات تجارية من البئر الأول في حقل البحرين، وبذلك اصبحت البحرين الدولة الثانية عشرة التي يكتشف فيها النفط على مستوى العالم، وأول دولة في دول مجلس التعاون الخليجي يتم اكتشاف النفط فيها.

ونظراً لمضي أكثر من 77 عاماً على اكتشاف النفط في المملكة ومن أجل تطوير الحقل وتحسين انتاجه وحسب توجيهات القيادة الرشيدة، فقد شرعت الهيئة الوطنية للنفط والغاز في إجراء عملية تحسين كبيرة وشاملة لمضاعفة الإنتاج من أجل تلبية متطلبات التنمية المستدامة.

وعلى ضوء ذلك فقد تم الدخول في شراكة تجارية بإقامة شركة تطوير للبترول كمشروع استثماري مشترك بينها وبين شركة أوكسيدنتال الأمريكية ومبادلة الإماراتية لغرض تطوير حقل البحرين عن طريق توظيف أحدث وسائل التقنية الحديثة لزيادة إنتاج النفط والغاز من هذا الحقل وتحقيق مردود اقتصادي إضافي للبحرين.

وستوظف الشركة في أعمالها أحدث تقنيات استخراج النفط التي اثبتت نجاحها حول العالم في زيادة كمية النفط المستخرج، كما سيتم نقل هذه المعارف والمهارات إلى الموظفين البحرينيين بما يضمن خلق فرص عمل إضافية لشعب البحرين.

إن يوم 20 يناير 2010م سيكون يوماً تاريخياً وسيكون أحد أهم مراحل تطور صناعة النفط في المملكة منذ بدء تاريخها في عام 1914م بداية المراسلات حول وجود النفط في البحرين ومن ثم التوقيع على أول اتفاقية نفطية للتنقيب عن النفط في عام 1925م.

لقد مر حقل البحرين بعدة تطورات من أجل المحافظة على إنتاجه، وتعتبر اتفاقية تطوير حقل البحرين التي تم توقيعها في عهد صاحب الجلالة الملك المفدى مرحلة جديدة من مراحل التطور الهامة، ولقد تعززت هذه الاتفاقية بإقامة شركة تشغيل لعمليات التطوير وهذه الشركة هي شركة تطوير للبترول التي وضعت على رأس أهدافها مهمة دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة وتوظيف استثمارات ضخمة خلال السنوات القادمة لإعادة تطوير الحقل وزيادة الطاقة الإنتاجية من النفط والغاز من أجل تلبية حاجة المملكة المتزايدة من الطاقة.