إحدى الصحف الزميلة نشرت خبرا قبل أيام قالت فيه إن جهة رسمية تدرس فكرة إنشاء منطقة اقتصادية كبرى على «فشت الجارم» الواقع شمال غرب البحرين، وإن المنطقة قد تضم الكثير من الصناعات الصديقة للبيئة والنفطية بما فيها مصفاة للبترول. وردا على ذلك صرح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب جواد فيروز: «إن الحديث مجددا عن بناء أو استثمار فوق فشت الجارم هو حديث يصادر التوافق الوطني الذي اعتبر هذا الفشت مع فشت العظم محميتين طبيعيتين وأن أي مساس بهما هو «اغتيال « وغير مقبول تحت أي عنوان أو مبرر». وقال: «إن الحديث مجددا عن مشروع اقتصادي أو تجاري فوق الفشت هو مجرد أمنيات يحلم بها البعض لتحقيق مكتسبات فئوية للتجار وأصحاب الجيوب المملوءة، لأن هذا الفشت حق لكل المواطنين وليس حكرا على وزارة أو على أحد، أما إعادة الحديث اليوم بعد فشل المصادرة الأولى لتحويله إلى منطقة ترفيهية أو بيعه بمبلغ يفوق 750 مليون دولار هو حديث ليس له اعتبار ولا قيمة، لأنه خارج سياق التوافق الوطني في مجلس النواب والذي تم باطلاع السلطة التنفيذية باعتبار فشتي الجارم والعظم محميتين طبيعيتين».

كلام هذا النائب يعكس الوضع «المحير» الذي يعيشه أهل البحرين الطيبون، وهي أن أراضي جزيرتهم الشاسعة أصبحت خارج الخدمة الوطنية العامة، بمعنى آخر «أملاك خاصة»، وكذلك الجزر التي ندرسها منذ صغرنا في المدارس على أنها تابعة للبحرين هي أيضا خارج الخدمة الوطنية، ومياه البحر تحولت إلى أملاك واستثمارات والآن انضمت إليها الفشوت حالها مثل غيرها إضافة إلى « الصخير» التي يتحدث البعض أنها في الطريق هي الأخرى.

كل ذلك يحدث وحدث، والمواطن الذي كان يأمل بشاطئ اكتشف أنه من الأحلام البعيدة التي لن يحصل عليها حتى أحفاد أحفاده، ومشروعات البيوت الإسكانية أصبحت كثيرة جدا في الأخبار تنشر يوميا وتنتظر التنفيذ على أرض الواقع. هذا في الوقت الذي تشيد المناطق الاستثمارية في كل مكان، وما على المواطن إلا أن يغفل قليلا عن قطعة أرض أو بحر أو مساحة من القبور، إلا وتحولت إلى مشروع استثماري خاص خارج الخدمة الوطنية العامة، ولذلك فإن نواب الشعب ليس لهم ما يفعلون سوى التعبير عن انزعاجهم باستمرار.

إن النواب حاليا في سباق مع الزمن، وذلك لأنهم يقضون الشهور الأخيرة من فترتهم الحالية، والعجلة الاستثمارية سريعة جدا، وهي خارج الرقابة ولا يمكن معرفة أية تفاصيل عنها، وفيما لو تسربت بعض التفاصيل فإنه بالإمكان نفيها، والاستمرار كما لو أن احتجاجا نيابيا أو شعبيا لم يحدث أبدا. والغريب أيضا أنه لا يوجد من يصرح باسم الحكومة، أو باسم المشاريع الاستثمارية، ويتم إيصال التصريحات المطمئنة إلى بعض ممثلي البلدية الذين قد يهدئون من الأخبار قليلا، ولكنهم يعلمون قبل غيرهم أن كلامهم لا قيمة له، وليس له سند، وأن مثل هذه الأمور أكبر منهم وهي تسير سواء وافقوا أو عارضوا وبالتالي فهم يضللون الرأي العام.

لا مانع من انطلاق مشاريع الاستثمار، ولا مانع من تطوير المناطق، ولكن لماذا تتم كل هذه الأمور بالطريقة الحالية التي تشوبها الأسئلة من كل جانب؟ إن أملنا أن تضع الحكومة يدها بيد النواب والبلديين وأن تطلع الشعب بصراحة تامة على كل ما يدور من حولهم، وهذا سيعزز العملية الديمقراطية ويعطيها الصدقية التي تستحقها.