خلال الأسبوع الجاري ستستضيف البحرين الندوة الخليجية الثالثة عشرة لمكافحة التبغ والتي ستكون حول الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ومدى التزام الدول الخليجية بهذه الاتفاقية في حين عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ قبل عدة أيام اجتماعها الأول بعد تشكيلها.
ويبدو أن تركيز اللجنة خلال الفترة المقبلة سينصب على أهمية تنفيذ المادة الرابعة من قانون مكافحة التدخين والتي تنص على حظر التدخين والتبغ بكافة أشكاله في الأماكن العامة المغلقة وذلك ما أكدت علىه اللجنة في بيانها وهو ما يمكن اعتباره الخطوة الجادة الوحيدة التي تحسب لجهود وزارة الصحة في مكافحة التدخين خلال السنوات الماضية.
فالوزارة لم تنجح في الحد من تفاقم ظاهرة التدخين أو حتى علاج الراغبين في الإقلاع عنه, فخلال السنوات الأربع الماضية من عمر عيادة الإقلاع عن التدخين بمركز الحورة الصحي لم تستقطب هذه العيادة غير 760 مدمنا على التدخين ولم تستطع العيادة معالجة حتى ربع هذا العدد بسبب عدم توافر أدوية مساعدة على الإقلاع عن التدخين مثل بدائل النيكوتين مثل «علكة أو لبان النيكوتين ورذاذ الأنف ورذاذ الفم ولاصقة النيكوتين الجلدية وحلوى النيكوتين وأقراص تحت اللسان تعرف بالبيوبروبيون وعقار خال من النيكوتين يعرف باسم فارنيكلاين» وجميع هذه البدائل أثبتت فعاليتها في التوقف عن التدخين.
في الفترة الأخيرة ظهرت مشكلة السيجارة الالكترونية «وهي عبارة عن جهاز إلكتروني يشبه السيجارة العادية ويتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية وتتمثل أجزاؤها في عبوة تحتوي على نيكوتين وبطارية قابلة للشحن بواسطة شاحن ومعالج إلكتروني لضبط العمليات»، المشكلة تمثلت في تحذير منظمة الصحة العالمية من أن هذه السيجارة خطيرة وتسبب أمراض القلب والشرايين كما أنها تسبب الإجهاض المبكر وقد تكون لها أضرار غير معرفة حاليا نظرا إلى أنها لم تخضع بعد للدراسات العلمية التي تبين ضررها في حين تؤكد دراسات أخرى أن أثر التدخين الإلكتروني بسيط جد جدا مقابل التدخين العادي.
الوزارة في بداية الأمر منعت دخول هذه السيجارة إلى البحرين وحرّمت بيعها في الأسواق ولكن بعد ذلك بفترة بسيطة وافقت على استيرادها بشرط أن يتم بيعها في الصيدليات فقط وألا يباع المنتج لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة وألا يسوق له على أساس أنه منتج لعلاج الإقلاع عن التدخين ولكن دون أي مقدمات أو إعطاء مبررات قامت وزارة الصحة بسحب جميع السجائر الإلكترونية ومنع بيعها في الصيدليات مرة أخرى.
الغريب أن ترجع الوزارة بعد ذلك وترخص لبيع السجائر الإلكترونية وتعاملها كالسيجارة العادية ولكنها تشترط على المستوردين بيعها في المحلات الكبرى فقط وأيضا دون أن تعطي أي مبرر لذلك...! فهل كانت هذه القرارات مبنية على تحاليل معينة للسيجارة الإلكترونية أم أنها مجرد قرارات غير مدروسة؟
إقرأ أيضا لـ "جميل المحاري"العدد 2691 - الأحد 17 يناير 2010م الموافق 02 صفر 1431هـ
عرست ومو قاصرنها إلا الجباب
إطلب منهم توفير أسرة لمرضى الطوارئ أولا وتوفير الدواء الجيد وتوفير الأطباء في المراكز الصحية بل وتوفير المراكز الصحية في المناطق وبعد ذلك نفكر في مكافحة التدخين.
تحياتي
وزارة اللقاح !!
اخي الكريم مع احترامي لك والى مقالك ولكن عندي تعقيب على كلامك فانا مدخن ولا لا استطيع الأقلاع عن التدخين وأرجوك انت والوزارة المسمى بوزارة الصحة ان تكفى عن حملاتها في الأماكن المغلقة فالمدخن أنسان وله حرية اختيار فلماذا لم تخصص لنا اماكن مغلقة بحيث لا يتضرر غيرنا ،ونصيحة للوزارة بدل ان تشن حملة فلتذهب وترمي لقاح انفلونزا الخنازير في البحر الذي هو المعضلة الحقيقية والذي سبب خسائر فادحة !!