بين الفينة والفينة نسمع نغمات رسمية تطلق أن لا فرق بين مواطن ومواطن. ونذهب إلى الدستور ونراه في مواده يتكلم عن مبدأ التساوي بين المواطنين، وان الناس سواسية في الحقوق والواجبات. مواد تثلج الصدر ولو وضعت على الجرح يبرأ والسلطة لا يمر أسبوع ولا مناسبة إلا وتسمع المفهوم ذاته لكنا اذا جئنا على مستوى الواقع نرى الطائفية تضرب بجذورها في كل المؤسسات بلا استثناء. تحدثنا عن ذلك فخرج علينا المتمصلحون والمنتفعون من سياسة التمييز من كتبة ومثقفين ونواب ومصرفيين، ووزراء و... «كلامكم انشائي ليس صحيحا».

عرضنا الارقام والحقائق والوثائق ودعونا إلى مناظرات علنية قبل ان تصل الحقائق إلى الخارج... هرب البعض إلى جحورهم مذعورين وهم يصرخون «فلتحيا الوحدة الوطنية».

فالوحدة الوطنية أصبحت الشماعة وورقة التوت المتبقية للتستر على سياسة التمييز التي استمرت سنين طويلة وكانت النهاية هذا الفساد المستشري في كل مكان، والقادم اعظم، بل بلغ الفساد إلى بيع القبور وانشاء املاك خاصة مكانها كما حدث لمقبرة بوري وانا امتلك كل الوثائق التي تدل على ما يثبت ذلك منها: 1- الخريطة 2- شهود 3- ورقة رسمية تقر فيها المحكمة الجعفرية - موقعة من كبار قضاتها «انهم وبعد معاينة المكان اكتشفوا فيها وجود قبور» وعلى رغم ذلك مازال هذا الجزء الشرقي من المقبرة مصادر من قبل ورثة أحد كبار التجار المتنفذين في البحرين. سمعنا عن فساد هنا أو هناك ولكن ان يصل الوضع إلى تملك قبور الناس فهذا ما لم نسمعه، وعلى رغم ذلك سكتنا لأننا «مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات» وجدنا استغلال النفوذ وصل إلى مزاحمة الناس حتى في بيع السمك وبيع الخضراوات وراح بعض المتنفذين يزرع له في كل شارع وكل ورشة بيع وفي كل سوق خضراوات أو سوق سمك آسيويا يزاحم الناس وصبرنا على اننا «متساوون في الحقوق والواجبات».

غول التمييز يلعب يوميا في كثير من الوزارات، واذا قرأنا التعيينات وما يجري في مكاتب مديري التوظيف نصاب بالذعر والحمد لله هيئتا التقاعد والتأمينات مثال صارخ، لذلك غالبية اسماء المديرين ورؤساء الاقسام سواء في هذه المؤسسة أو غيرها.

وهكذا ولو ذهبنا إلى جامعة البحرين، إلى وزارات الدفاع، الداخلية، والكهرباء، الاقتصاد، الصحة،... نشعر تماما بالتساوي في الحقوق والواجبات.

هذه الوزارات تقوم بتوصيل المعلومات للبرلمان عبر القطارة ولو يسمح بقليل من المعلومات لكشفت الكثير من الحقائق التي تدل على التمييز في التوظيف والترقيات واعطاء الرتب والدرجات. يبقى السؤال ما الحل؟ الحل ليس في الكلام الانشائي والعبارات المنمقة عبر الصحف وانما بالتسجيل والتوثيق وفضح مثل هذه التجاوزات كما حدث للتقاعد والتأمينات وايصالها ايضا إلى المنظمات الحقوقية الدولية التي تجرّم ممارسة التمييز. ونحن اليوم امام مشروع المرفأ المالي وسنرى كيف يتم توزيع الحصص، ومشروعات وراء مشروعات ونستيقظ كل صباح على مقولة «المواطنون متساوون في الحقوق» أو «الله الله بالوحدة الوطنية، أهم شيء الوحدة الوطنية».

الوحدة الوطنية لا يمكن ان تتحقق إلا بالتفعيل والنظر فيما يجري في الوزارات واذا كنا نبحث عن الشفافية فليفتح تلفزيون البحرين حوارا جريئا في ذلك ولتطرح الوثائق والارقام لما يحدث في هذه الوزارات.

كل ما طرحته هو مقدمة للدخول لما يحدث في وزارة التربية والتعليم ان كان على مستوى - الترقيات أو التوظيف أو البعثات، فما يحدث في هذه الوزارة المحسوبة على احدى الجمعيات الإسلامية يشيب لها رأس المواطن. هذه الوزارة تعاني من ازمة توظيف وترقيات وتعيين والاسماء موجودة، فهل يستطيع مدير التوظيف الاجابة على كل الاسئلة ونطالب المسئولين بالحصول على تقارير من المسئول نفسه عن التوظيف حتى يضع حدا لما يجري، وهنا اطرح عليه بعض الاسئلة فهل له ان يجيب عليها: 1- على أية معايير يتم التوظيف إداريا في الوزارة؟ 2- هل لمدير التوظيف ان يكشف للصحافة الشهادات الاكاديمية التي يمتلكها عمن يتم توظيفهم في الوزارة؟ 3- منْ وراء عدم توظيف خريجات الخدمة الاجتماعية وكيف تم توظيف أول دفعة وما هي درجاتهن واسماؤهن 4- هل له ان يفصح عن اسماء من تم تعيينهن ومن تمت ترقيتهن طيلة هذه السنوات وخصوصا الثلاث الماضية، فهل يستطيع مدير التوظيف ان يجيب عن هذه الاسئلة عبر الصحافة؟