بعث مركز البحرين لحقوق الانسان رسائل الى سفيري دولة الكويت ودولة الامارات العربية المتحدة، وذلك لابداء القلق والاستفسار بخصوص قضايا مواطنين بحرينيين تم منعهم أخيرا من دخول البلدين. وجاء في الرسائل أن المعلومات تؤكد أن سبب المنع يتمثل في ان هؤلاء المواطنين كانوا ضمن المطلوبين في فترة التسعينات من قبل جهاز أمن الدولة البحريني المنحل. وعلى رغم صدور العفو الملكي العام 2000 ورفع اسماء هؤلاء من قوائم المنع، فإن الحضر مازال قائما بحقهم في بعض دول الخليج دون أي مبرر حقيقي. وقد عبر المركز عن خشيته من ان أن تؤدي هذه الممارسات إلى التأثير على العلاقات الطيبة مع السلطات في تلك البلاد الشقيقة.

ويذكر أن نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان عبدالهادي الخواجة قد تعرض للمنع من دخول كل من قطر والكويت خلال العامين الماضيين، رغم ان دائرة الهجرة والجوازات البحرينية كانت قد اكدت بعد عودته الى البحرين انها اتخذت جميع الإجراءات لرفع اسمه من قائمة الممنوعين. ولم يتمكن الخواجة من دخول قطر الا بعد تدخل المسئولين عن مؤتمر منظمة التجارة العالمية الذي كان سيحضر اعماله. كما تمكن من دخول الكويت بعد طلبه تدخل السلطات العليا في الكويت لتسهيل انضمامه الى وفد منظمة العفو الدولية الذي كان في طريقه لزيارة العراق بعد توقف الاعمال الحربية في ابريل/ نيسان 2003.

ويعتقد مركز البحرين لحقوق الانسان بأن مواصلة العمل بتلك القوائم بعد الغائها من قبل البحرين يدل على اهمال وتقصير اداري من قبل السلطات في البحرين وتلك البلدان. ولابد من اتخاذ اجراءات عاجلة لحل هذه المشكلة أو تقديم تبريرات مقنعة لما يجري من انتهاك لحق هؤلاء المواطنين في التنقل والسفر