أكدت عضو اللجنة التأسيسية للمؤتمر الدستوري الأول لطلبة الحقوق دعاء آل مساعد «ان عميد كلية الحقوق في جامعة البحرين محمد المشهداني رفض الطلب الذي تقدمت به اللجنة بشأن الموافقة على إقامة المؤتمر في رحاب الجامعة، معللا ذلك بأن الكلية ليست مختصة بالموافقة أو الرفض لإقامة مثل هذه الفعاليات».

وأضافت آل مساعد «ان اللجنة تقدمت بالطلب الذي تضمن قرارنا كطلبة حقوق أن الأوان قد آن، ووصلنا لمرحلة النضج كحقوقيين ما يحتم علينا التفاعل مع مثل هذه القضايا، وهذا المؤتمر الذي نحن بصدد تنظيمه هو باكورة لأعمالنا ومشوار دراستنا الحقوقية بالكامل. بينما جاء رد العميد على طلبنا ان الكلية هي بيت علم، وهذا ما يتعارض مع ما سيناقشه المؤتمر من موضوع سياسي بحت وليس له علاقة بالعلم القانوني، كما قال إن المشكلة تكمن في نقص العناصر الأكاديمية البحرينية في الكلية، ولو كان هناك من القائمين على العملية التدريسية في الكلية هم من البحرينيين لاختلف الوضع».

وأضافت «ان اللجنة تعتزم في الوقت الحالي التوجه للجهات المختصة في الكلية على اعتبار ان الكلية نفت اختصاصها بالأمر على رغم اننا كنا نتمنى أن تبادر الكلية الى تبني الفكرة على اعتبار انها نابعة من طلبتها، والخطوة التالية لنا هي التقدم بطلب من عمادة شئون الطلبة وشعبة الأنشطة الطلابية والحصول على موافقتهم لإقامة المؤتمر»