صرح مصدر مسئول بإدارة المؤسسات العقابية بأن ما نشر في صحيفة «الوسط» يوم أمس الأول (الجمعة) تحت عنوان: «أوضاع سجناء جو على حالها» ليس له أساس من الصحة وعارٍ تماما من الصحة ذلك أن الإدارة وقبل الحوادث الأخيرة التي تمثلت في اعتصام بعض السجناء داخل أحد مباني السجن وتعمل على تلبية مطالب السجناء، وذلك بما يتماشى مع الأنظمة المعمول بها بدءا من التعامل من قبل إدارة السجن تجاه النزلاء الذي يتمثل في الحفاظ على كرامة وإنسانية كل نزيل وبما يتفق مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو ما حدا بالوزارة تعيين أحد الضباط القانونيين بإدارة السجن ليكون على اتصال دائم بالنزلاء والرد على جميع الشكاوى والتظلمات التي تقدم منهم.

كما أشار المصدر إلى أنه ليس جديدا ما يثيره البعض عن هذا الموضوع الذي أصبح يتردد بصفة دائمة من قبل من يحاولون إثارة النزلاء، وفي كل مناسبة يتم التأكيد من قبل إدارة السجن على ضرورة التزام الحياد والموضوعية في طرح هذا الموضوع والابتعاد عن كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار داخل المؤسسة العقابية، إذ على العكس من ذلك قامت الإدارة بتلبية معظم المطالب التي طالب بها النزلاء وذلك من خلال التركيز على وظيفة المؤسسة التي تهدف إلى الإصلاح والتقويم وتأكيد أهمية التأهيل الاجتماعي للنزيل إذ قامت الوزارة بتزويد إدارة السجن باثنين من الاختصاصيين الاجتماعيين وتم أيضا وبالاتفاق مع وزارة الصحة تخصيص أحد الأطباء النفسيين في السجن مع وجود طبيب دائم في عيادة السجن، وتنظيم البرامج الترفيهية والرياضية، وتشغيل النزلاء في الأعمال المختلفة.

وكذلك قامت إدارة السجن بتنظيم موضوع الزيارات بما يتماشى وأحكام قانون السجون المعمول بها حاليا، إذ انتهت الوزارة حديثا من إعداد قانون جديد بديلا عنه وجاءت معظم أحكامه متماشية مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة، وجاء بعضها الآخر يفوق ما تضمنته تلك القواعد من أحكام من حيث تفريد المعاملة العقابية وتصنيف النزلاء بحسب سن كل منهم ومدة العقوبة وسوابق النزيل ونوع الجريمة والحال الصحية، إضافة إلى بعض الأحكام الأخرى.

وفي نهاية تصريحه أشار المصدر ذاته إلى قيام إدارة السجن بتزويد السجن بعدد من الهواتف العمومية الخاصة لاستخدام النزلاء وعدد من أجهزة التلفاز، كما تم إسناد مهمة إعداد الوجبات الغذائية إلى متعهد أغذية وذلك من أجل تحسين نوعية الوجبات التي تقدم إلى النزلاء، كما انه طبقا للأمر الإداري رقم (4) لسنة 2003م الصادر عن إدارة السجن فإن سياسة العقاب الجماعي غير معمول بها إذ تتم معاقبة المخطئ فقط