كان من المؤمل أن يخرج «البلديون» - الذين اجتمعوا أمس للتباحث في مشروع الملك لترميم البيوت الآيلة إلى السقوط - برؤية موحدة تطرح اليوم في اجتماعهم مع وزارة الأشغال والإسكان، وهم من طالب بتأجيل هذا الاجتماع بهدف التوصل إلى هذه الرؤية، ولكنهم أخفقوا في ذلك نتيجة الاختلاف المتشعب الذي طال حتى مفهوم إدارة المجالس للمشروع، إذ انهم اتفقوا على «الإدارة»، ولكن كل بمفهومه كما بدا، ما أدى إلى مطالبة البعض بأن يعقد كل رئيس مجلس اجتماعا مع أعضائه لاتخاذ قرار بهذا الشأن، وذلك بعد تنويه رئيس بلدي الشمالية إلى أهمية حسم موضوع الإدارة.
ونتيجة لذلك، وللخلاف في آليتي التنفيذ وتوزيع الموازنة تواجه المجالس «الاسكان» اليوم بخلاف أشد.
فمن إعادة توجيه اللوم إلى قانون البلديات، إلى التفاؤل بمحاولة رفع سقف دور المجالس وتحررها من دور المتلقي ومنحها دورا واقعيا يتناسب وإمكاناتها، ومن الإقرار بالاستعجال في طرح الأفكار وتأكيد البعض أهمية عقد اللقاء التشاوري بعد اجتماع «الإسكان» لمزيد من الإيضاح، إلى التحذير من أن الخلاف سيجعل الوضع «أضحوكة»، هكذا بدأ وانتهى لقاء أمس.
المنامة - بتول السيد
اتفق غالبية أعضاء المجالس البلدية على أهمية أن تكون إدارة مشروع جلالة الملك لترميم البيوت الآيلة إلى السقوط للمجالس وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، وأن يكون لها دور تنسيقي وإشرافي عليه مع الاستعانة بجهات استشارية وخبرات متخصصة تدعمها نتيجة لافتقارها إلى الطاقم الفني والإداري، في حين اختلفوا بشأن آلية توزيع الموازنة المخصصة للمشروع إذ رأى بعضهم أن يتم توزيعها بالتساوي بين جميع المجالس ورأى آخرون أنه يجب أن توزع بحسب الكثافة السكانية لكل محافظة، فيما أشار البعض إلى أن آلية التوزيع تعد أمرا ثانويا يمكن مناقشته على مستوى المجالس لاحقا، كما اختلفوا كذلك على تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة المشروع إذ رأى فيها البعض عودة إلى المركزية. وكان أعضاء المجالس عقدوا لقاء تشاوريا صباح أمس للتباحث بشأن مشروع الترميم وذلك في المجلس البلدي لمحافظة العاصمة حضره جميع رؤساء المجالس ما عدا رئيس بلدي الجنوبية خالد البوعينين.
فبالنسبة إلى إدارة المشروع أكد رئيس بلدي الشمالية مجيد السيد علي أن رؤية وزارة الإسكان واضحة إذ إنها قصرت دور المجالس في وضع معايير الاستحقاق ورصد الأسر المحتاجة وفي دور استشاري بسيط جدا من دون أن يكون لها رصيد إداري في المشروع، ولذلك شدد على ضرورة حسم ما إذا كان الموضوع خاصا بإدارة المشروع أو الاكتفاء بالدور الاستشاري. وقال إنه يجب الأخذ بالاعتبار كون المشروع يمتد إلى خمس سنوات في حين أن المجالس لم يتبق عليها سوى سنتين ونصف ولذلك يجب تعزيز تعاطي المجالس مع المشروع.
ومن جانبه نوه رئيس بلدي العاصمة مرتضى بدر بأن دور المجالس في المشروع يتمثل في تحديد معايير البيوت الآيلة إلى السقوط وشروط الأسر المحتاجة بعد إقرارها في المجلس البلدي ورفعها إلى وزير البلديات لاعتمادها وفقا للمادة 20 من قانون البلديات، التعاون والتنسيق مع الصناديق الخيرية واللجان الأهلية لدراسة الطلبات ورفعها إلى المجلس بعد تزكية الملف من قبل ممثل الدائرة، دراسة الحالات في لجنة خاصة يشكلها المجلس لتحدد الأولويات ومن ثم رفعها إلى اللجنة المشتركة للمشروع، والمتابعة والإشراف على المشروع من خلال اللجنة.
وكان رئيس مجلس الوسطى إبراهيم حسين - الذي أدار اللقاء - ذكر في تصور مقترح عن المشروع أن إدارته والإشراف عليه تعد عملية تعاونية ولابد للمجالس وهي تشرف على تنفيذه أن تنسق مع وزارتي الإسكان وشئون البلديات في مراقبة سير العمل الفني والإداري. وفي المجال المالي بالتعاون مع مجلس المناقصات وديوان الرقابة المالية وجمعية المهندسين في الجوانب التخصصية والاستشارية، ومع الصناديق الخيرية في تحديد الأسر المستحقة. وعن إدارة المشروع محليا قال إنه يعهد إلى كل مجلس بإدارة المشروع في منطقته بالتعاون مع الصناديق التي تزكي الطلبات وتشارك في اقتراح فئات المواطنين المستفيدة ومراقبة التنفيذ. وتقدم كشف الأسر المحتاجة إلى اللجنة المشتركة للموافقة عليها ثم يحول الطلب إلى اللجنة عبر ممثل المجلس لاعتماده وإدراجه ضمن القائمة المستحقة ثم يدخل ضمن إجراءات التنفيذ بحسب الجدول الزمني المراعي للأولويات.
وأكد حسين أهمية مراعاة الكثافة السكانية في المناطق ونسبة المواطنين فيها، وتحديد البيوت بحسب درجة الخطورة من قبل فنيين إذ تعمم استمارة يصادقون عليها. كما أشار إلى أن التنسيق بشأن المشروع يجب أن يراعي جوانب قانونية عبر تشكيل لجنة أو هيئة تنظم العلاقات القانونية بين مختلف الجهات وتقنن إصدار القرارات والتوصيات، أما الجوانب الإدارية فتتمثل في توحيد أعمال الجهات عبر رؤية تكاملية تنظم العلاقات من خلال فرق للعمل ولجان تخصصية لضمان الحصول على الرأي العلمي المتكامل والاتفاق على تحديد الأهداف والأولويات. وبخصوص التنسيق المالي ذكر أن أهميته تتمثل في تنظيم عملية الشراء لخفض الكلف والرقابة على المعاملات المالية وأوجه الصرف والإنفاق والمناقصات.
هيكلية مقترحة للجنة الوطنية
واستعرض حسين هيكلية مقترحة للجنة الوطنية للمشروع برئاسة أحد رؤساء المجالس وينبثق عنها فرق عمل ولجان فرعية منها لجنة فنية، لجنة الشئون المالية، الشئون الإدارية والرقابة، والعلاقات العامة، موضحا أنه لنجاحها يجب تفعيل التنسيق بين المجالس والجهات المختصة وانتداب المختصين والفنيين من وزارات وأجهزة الدولة لدعم اللجنة في إدارة المشروع وتعزيز دور المؤسسات الأهلية. أما أبرز مهماتها فهي اعتماد معايير البيوت الآيلة إلى السقوط، اختيار الأسر المحتاجة واعتماد معاييرها، اختيار الشركات والمقاولين المشاركين، الإشراف على المناقصات وأوجه الصرف وعلى التوزيع وتسليم البيوت بعد ترميمها أو إعادة بنائها، متابعة فرق عمل التنفيذ المختلفة، تحديد الأدوار وتوزيع مهمات الجهات المشاركة، اعتماد المعايير الفنية والتصميم للترميم وإعادة البناء، ودراسة التقارير وتقديم التوصيات بشأنها. وبالنسبة إلى أبرز إجراءاتها فهي تشكيل الفرق واللجان، توجيه خطابات إلى الأطراف المعنية للمشاركة، وضع خطة العمل الزمنية لمتابعة المشروع، وتكثيف البرنامج الإعلامي التوعوي للمواطنين بخصوصه.
وعن فئات البيوت المستهدفة أشار حسين إلى فئتين الأولى تقطنها أسر بحرينية لا تستطيع إعادة بنائها لسببين إما لأنها غير قادرة ماديا أو لا تمتلك القدرة الشرعية والقانونية أو لكليهما ويوفر لها المشروع المال اللازم للبناء وفي حال وجود عقبات شرعية أو قانونية أكد أهمية التدخل لحلها، ووفق التصور وزعت مبالغ إعادة البناء إلى ثلاث مستويات: عشرين ألف، خمسة وعشرين ألف، ثلاثين ألف دينار. والفئة الثانية هي البيوت التي تحتاج إلى إعادة إعمار وترميم أو توسعة بكلف تتراوح بين خمسة وعشرة وخمسة عشر ألف دينار.
وبحسب التصور أشار إلى أنه وفق آلية تنفيذ البرنامج العاجل يعهد بمهمة تحديد الفئات المستفيدة إلى الصناديق الخيرية بتوجيه المجلس البلدي في المنطقة ويتم الترشيح وفق معايير أبرزها عدم القدرة على القيام بمهمة البناء أو الترميم ويكون البيت آيلا إلى السقوط بالفعل، وتعتمد من اللجنة الوطنية. وتصنف البيوت المستفيدة إلى ثلاث فئات: آيلة إلى السقوط، تحتاج إلى إعادة إعمار وترميم، وتوسعة. ويصادق المجلس على التصنيف ويقترح الكلفة التقديرية بالتعاون مع الجهات المختصة ويرفع إلى اللجنة المعنية بالتنفيذ ويكون للمجلس حق الرقابة والإشراف.
وفي مداخلة لرئيس مجلس المحرق محمد الوزان ذكر أن مقترح اللجنة المشتركة يعد رجوعا إلى المركزية، وعلى كل مجلس تحمل مسئولية منطقته لأنه أعلم باحتياجات أهاليها، ووفقا له فانه عند توزيع الموازنة على المجالس يمكن أن يكون هناك إمكان للاستفادة من المبلغ لخدمة عدد أكبر من الحالات المستحقة. ورأى الأعضاء وليد هجرس وصادق رحمة وعلوي شرف أن توزع الموازنة بالتساوي بين جميع المجالس والأعضاء، ورأى هجرس بأن يكون لكل مجلس لجنة لمتابعة المشروع أو لكل عضو في دائرته. في حين رأى نائب رئيس بلدي الشمالية جواد فيروز بأنه قد يكون ذلك التوزيع غير عادل خصوصا في حال كانت بعض الدوائر لا يوجد فيها أي من الحالات المستحقة أو عدد قليل منها، وفي هذا الصدد قال عضو المحرق حسين عيسى بأنه يمكن توزيع المبلغ على دوائر أخرى، متسائلا عما إذا تم الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار البناء. وعن دور المجالس في المشروع أضاف فيروز بأنه إداري وإشرافي رغم أنه من المؤمل أن يكون تنفيذيا إلا أن ذلك يتطلب امكانات غير متوافرة للمجالس، وبالتالي يمكن الاستفادة من دعم وزارة الإسكان، وقصر دور المجالس في تحديد المعايير والأولويات وتلقي الطلبات من دون الدخول في تفاصيل المناقصات.
أما عضو الوسطى إبراهيم إسماعيل فأكد أهمية إدارة المجالس للمشروع لكونها الممثلة للناس والمشروع يهم الناس بدرجة كبيرة، ولتكليف جلالة الملك المجالس بهذه المهمة. وبخصوص الموازنة نوه إلى تشكيل لجنة لتضع المعايير وفرق تحصر الحالات المستحقة. وفي مداخلة لنائب رئيس بلدي العاصمة طارق الشيخ ذكر أن إدارة المشروع تكمن في تحديد الأولويات والمستحقين أما الجانب التنفيذي والفني فيناط بوزارة الإسكان، واتفق مع تشكيل لجنة وطنية للتنظيم والتنسيق، وكان لعضو الوسطى عباس محفوظ ذات الرأي إذ نوه إلى أن المجالس ليست قادرة على المتابعة الفنية.
ومن مجلس الجنوبية أكد العضو مبارك الدوسري أهمية ترؤس المجالس للجنة الوطنية وإدارتها للمشروع، واعتبر آلية توزيع الموازنة أمرا ثانويا يمكن مناقشته لاحقا على مستوى المجالس، أما خالد البوعينين فرأى أن تشكل المجالس لجن
العدد 520 - السبت 07 فبراير 2004م الموافق 15 ذي الحجة 1424هـ
