لماذا يتجاهل المسئولون بوزارة التجارة المذكرة التي أرسلتها غرفة تجارة وصناعة البحرين الممثلة للقطاع التجاري والصناعي البحريني الوطني... التي تعارض من خلالها المعارض التي تقام في مركز المعارض الدولي... بعد أن تحولت إلى أسواق مفتوحة وقصمت ظهور تجار البحرين... كما أنها تتجاهل أيضا الكثير من المقالات التي يكتبها الصحافيون التي تنتقد البيع المباشر وتعارضه لإنه يضر بالاقتصاد الوطني التجاري ولا يوجد له مثيل في أية دولة أخرى... وإلا لأغلق التجار البحرينيون متاجرهم، وأخذوا ينتقلون من بلد إلى آخر لبيع بضائعم لأن الأسواق خارج البحرين ذات سيولة مادية وسكانية أكبر.

إلا أن الدول الأخرى تمنع هذا النوع من المعارض أو الأسواق المفتوحة التي سببت أضرارا جسيمة للتجار والصناعيين في البحرين لإنها فتحت الأبواب لتجار وصناعيين من خارج البحرين، عربا أو أجانب، ليبيعوا في هذه المعارض مباشرة للمستهلكين... ماذا يفعل إذا تجار البحرين وأصحاب المصانع بما لديهم من بضائع وإنتاج إذا كانت هذه المعارض تبدأ في عز موسم الشراء للمناسبات المهمة مثلما حدث بالنسبة لتوقيت المعرض السوري ثم معرض الخريف قبل موسم الأعياد مباشرة.

اشتكى لي أحد تجار الملابس الجاهزة في سوق المنامة، عبدالكريم الفليج، وهو يكاد يبكي:

«ماذا أفعل ببضاعتي التي اشتريتها بمئة ألف دولار لأبيعها للأعياد...؟ ولمن أبيعها الآن بعد أن امتص معرض الخريف وقبله المعرض السوري كل أموال المستهلكين ليستولي عليها تجار من خارج البحرين، معظمهم تجار شنطة في دولهم... جاءوا ليبيعوا بضائعهم ويرحلوا بالمال معهم بدل أن يدور في السوق المحلية ويزدهر به الاقتصاد البحريني. أما التجار البحرينيون فهم مرغمون على الاشتراك في هذه المعارض ودفع المبلغ المطلوب من إدارة مركز المعارض لحجز مكان لهم وإلا فإن بضائعهم ستظل مكدسة إذا لم يشتركوا مثلما فعلت أنا وغيري من تجار البحرين».

ويتابع بحماس «إننا نريد حلا لهذه المصيبة التي قصمت ظهورنا كتجار وطنيين... ألا يكفي تجار البحرين نفقاتهم الكثيرة للدولة في متاجرهم الدائمة من فواتير الكهرباء والهاتف والبلدية والايجار ورخص العمل وبحرنة الوظائف والتأمين على العاملين لدينا... أليست هذه كلها مصاريف تقتطع من أرباحنا؟... فكيف نحصل على هذه الأرباح ومركز المعارض الدولي يستولي عليها باسواقه المفتوحة لتجار عرب وأجانب يجب على الدولة منعهم من منافسة التاجر المحلي...؟ وبأي حق بعد كل هذه المصاريف ندفع لهذه الإدارة 85 دينارا للمتر الواحد لكي نعرض في هذه المعارض لنبيع؟».

إنني أتساءل بصفتي كاتبة في حيرة... لمصلحة من يحدث ذلك؟ ومن هو المستفيد؟ لماذا لا تقيم الدولة مهرجانا كبيرا مثل الإمارات المتحدة والكويت وقطر... مثلما اقترح التاجر علي عبدالجبار قائلا: «في ذلك المهرجان يستطيع تجار البحرين وأصحاب المصانع عرض بضائعهم في الأسواق باسعار مخفضة... إلى جانب الاحتفالات الوطنية والشعبية المسلية للأطفال والعائلات... بهذا الأسلوب سيدور المال في السوق المحلية وسيستفيد الجميع في البحرين من مختلف القطاعات... كل ما هو مطلوب من الدولة هو الحصول على تأشيرة دخول البحرين بصورة سريعة مثلما هو حادث في قطر والكويت والإمارات... لماذا لا نفعل مثلهم ونفيد أهل البحرين ونحمي التاجر البحريني وأصحاب المصانع المحلية؟... لأن المشاركين في المهرجان بحرينيون فقط».

ولا أدري كيف يُسمح لتجار من خارج البحرين بالبيع مباشرة إلى المستهلك... بينما ترفض سورية وغيرها من الدول ذلك... إذ ذهب التجار إلى معرض للمنتجات البحرينية في سورية ليعرضوا منتجاتهم... وعندما حاول أحد التجار البحرينيين البيع مباشرة إلى المستهلكين... فوجئ بالشرطة تأتي وتمنعه من البيع، لإنه بذلك ينافس تجار سورية. هل أصبح التاجر البحريني بهذا الرخص في وطنه، وتجار سورية مر عليهم شهر في البحرين يصبون بضائعهم في السوق المحلية من معرض إلى معرض ولا توجد شرطة تمنعهم ولا مسئولون يأبهون بالتاجر البحريني المسكين.... لماذا نؤذي تجارنا وأصحاب المصانع؟... ألا يدور مالهم في عجلة الاقتصاد وتستفيد منه الدولة...؟ وماذا إذا أفلس هؤلاء التجار... ألن تزداد البطالة التي نحاول القضاء عليها؟

ولماذا لا يطبق المسئولون في وزارة التجارة المذكرة التي قام بإدعدادها مختصون في غرفة تجارة وصناعة البحرين وقدمها أعضاد مجلس الإدارة في الغرفة إلى هؤلاء المسئولين منذ ستة أشهر؟ هذه المذكرة القائمة على المنطق والدراسة والحلول العملية التي تصب في صالح تجار البحرين ومصانعها المحلية.

ما حدث هو تجاهل المسئولين لها واستمرار الأسواق المفتوحة تحت مسمى المعارض في مركزا المعارض الدولي، وليزداد الاقتصاد المحلي إرهاقا وضعفا.

ترى... ما فائدة أن نكتب بصفتنا كتابا وطنيين عن خطورة هذه الأسواق المفتوحة على اقتصادنا، محاولين توضيح الأسلوب الصحيح في ترويج اسم البحرين اقتصاديا وسياحيا ويتجاهل المسئولون في وزارة التجارة مقالاتنا ليمضوا في هذه السياسة الاقتصادية العقيمة التي لا تطبقها أية دولة في العالم تحمي اقتصادها الوطني.

أين باب الشبه بين هذه المعارض الشبيهة بالأسواق المفتوحة من خلال البيع المباشر للمستهلك... والمعارض الدولية في الدول التي تحرص على مصلحة تجارها واقتصادها الوطني...؟

حتى الدول الخليجية لا تسمح بهذا النوع من المعارض، حماية لتجارها المحليين وصناعاتهم الوطنية، فلماذا نشذ نحن عن هذه القاعدة وهي تسبب لاقتصادنا الوطني أضرارا جسيمة؟.

كما أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة وغيرها من الدول المتقدمة صناعيا وتجاريا مثل اليابان والصين وهونغ كونغ وتايلند وماليزيا وغيرها فإنهم يصرون على أن يتعامل المشاركون في هذه المعارض مع التجار والصناعيين في تلك الدول لكي يقوموا بدور هم بالبيع على المستهلكين في دولهم... وذلك عن طريق طلبيات تفتح لمن يتعامل منهم مع هؤلاء المشاركين من الدول الأخرى عندما تنتهي مدة هذه المعارض... ولا تقبل بالبيع المباشر للمشترين بالتجزئة... إلا في اليوم الأخير لما هو معروض فقط وبنصف السعر تقريبا لكي لا يتحمل المشاركون في تلك المعارض كلفة نقل بضائعهم الباقية إلى بلادهم.

إن ما يحدث في البحرين على مدى سنوات حتى الآن يعد كارثة للاقتصاد الوطني المحلي خصوصا لصغار التجار والمتوسطين منهم... وبدل أن يدور المال في السوق البحرينية لإنعاشها... يتسرب ذلك المال خارج البحرين لتستفيد منه تلك الدول التي يعرض تجارها بضائعهم... فأين الحكمة في ذلك...؟ وكيف نريد أن يقوي اقتصاد البحرين بهذه الطريقة وتجارنا المواطنون لا يجدون من يشتري بضائعهم التي تتكدس في المخازن؟.

فهل يعيد المسئولون النظر في سياسة المعارض الدولية ويطبقوا ما اقترحه مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين المتمثلة في ترويج بضائع الدول الأخرى لتجار البحرين عن طريق فتح الطلبيات والحصول على تجار بحرينيين يمثلونهم في البحرين وبالعكس.

لقد أفلس الكثيرون بسبب هذه المعارض من التجار الصغار والباقون يقاومون ولا نعلم متى سيتساقطون الواحد وراء الآخر بسبب هذه السياسة العقيمة غير المدروسة التي يسير عليها المسئولون في وزارة التجارة... والتي أعتقد أنها يجب أن تكون على قائمة أولويات اهتمام نواب الشعب ومستشاريه... لحماية اقتصاد البحرين المحلي... فهل سيتحقق هذا الهدف الاقتصادي الوطني؟ ونحن نرى الاصلاحات ومظاهر التطور والازدهار في مختلف المجالات في ظل الديمقراطية والشفافية التي تنعم بها مملكة البحرين