في ظل استعدادات الجمعيات الأربع المقاطعة لعقد المؤتمر الدستوري في 14 و15 فبراير/ شباط الجاري، تستعد جمعية «الميثاق» التي ارتضت إطلاق اسم «حزب السلطة» عليها بعد أن رفع هذا الشعار رئيس جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان في ندوة في جمعية المهندسين، تستعد هذه الجمعية لعقد «مؤتمر دستوري رديف» في شهر مارس/ آذار المقبل، بعد أن خسرت رهان عقده متزامنا مع «المؤتمر الدستوري الأصل»، جرَّاء عدم موافقة جمعيتي «الوسط العربي» و«المنبر الديمقراطي» المشاركة فيه. الملفت في دعوة «الميثاق» لمؤتمر رديف هو طبيعة تشكيلة هذه الجمعية وواجهاتها السياسية المتصدية للعمل السياسي في البلد، ففي حين يدعو «المؤتمر الدستوري الأصل» إلى إعطاء الصلاحيات التشريعية والرقابية كاملة إلى المجلس المنتخب، وقصر مجلس الشورى على إبداء الرأي والمشورة فقط، ترى ماذا يمكن أن يتمخض عن «المؤتمر الرديف» الذي ستنظمه جمعية «الميثاق»، إذا كان 15 عضوا من أعضائها أعضاء في مجلس الشورى؟ هل سيدعون إلى زيادة صلاحيات المجلس المنتخب، وتقليص عدد أعضاء مجلس الشورى إلى 20 عضوا مثلا، كما هو مطروح في بعض الأوساط السياسية؟ أم سيكون مؤتمرهم لزيادة صلاحيات مجلس الشورى، وخصوصا أن مجلس النواب خطف منهم الأضواء بالأصوات العالية لنوابه؟ نقطة أخرى تتعلق بتسمية «حزب السلطة» التي ارتضاها عضو «الميثاق» أحمد جمعة في إحدى حواراته في «الوسط»، والسؤال: كيف يفهم أن يتركز «حزب السلطة» كله في مجلس الشورى فقط، ولا يكون له دور ولا تمثيل فعلي في المجلس النيابي، والذي هو تجاوزا محط آمال الناس؟ هل يمكن أن يعد وصف «حزب السلطة» دقيقا وفق هذا التمثيل، إذ لا تمثيل في السلطة التنفيذية ولا المجلس المنتخب؟ وما المتوقع من القرارات التي سيتمخض عنها «المؤتمر الرديف» الذي سينظمه «حزب السلطة» في ظل تشكيلته ودوره الحالي؟