في أمسية للملتقى الثقافي الأهلي تحدثت فيها رئيسة اتحاد الكتاب الأردنيين رنارد الخطيب تحت عنوان «حوار مفتوح حول التجربة الأردنية الأهلية في مجال التعاون الثقافي العربي المشترك» انتهت بتوقيع اتفاق يتم بموجبه التعاون بين اتحاد الكتاب الأردنيين مع الملتقى الثقافي الأهلي. وبدأت أمسيتها بالحديث عن العلاقة الوثيقة التي تربط البلدين والدور الثقافي والوطني الذي لعبته الأسرة الهاشمية في رعاية الثقافة في الأردن وكشفت عن عمق اهتمامات الملك عبدالله بالثقافة وعلاقاته الوثيقة بمجموعة من الكتاب والمفكرين العرب.

وكاد ينصب حديثها على العلاقة الرسمية أكثر من حديثها عن دور الكتاب والشعراء والأدباء الأردنيين في إثراء الثقافة الجماهيرية في الأردن والآثار المتبادلة في الساحة الثقافية من خلال الاتفاقات الثنائية بين اتحاد الكتاب الأردنيين والجهات المماثلة التي أبرمت بينهما حتى كاد موضوع الأمسية يصير هامشيا.

إن الخطر على الثقافة العربية واتحادات الكتاب يأتي دائما من شدة الارتباط بين هذه المؤسسات الشعبية والمؤسسات الرسمية، ولم يجمد الحركة الثقافية في طول الوطن العربي وعرضه غير تلك العلاقة التي في نظري تفرض الضرورة الابتعاد عنها وفك الارتباط بين متعاطي الثقافة والفكر وبين الأنظمة حتى لا تفرض السلطة عليها المقاييس التي تريد أن يسير عليها الكتاب بالشكل الذي يخدمها.

ولا أعتقد أن أي مثقف واع لا يدرك أن الأنظمة العربية مهما تظاهرت بالبراءة والنقاء والطهر إلا أنها تعادي الثقافة والمثقفين، وما قانون المطبوعات الجديد الذي تم وضعه في زمن الانفتاح والإصلاحات التي قام بها جلالة الملك إلا أنموذج حي لمضايقة الكتاب والصحافيين ودليل واضح عن مدى التشكيك في المثقف ومدى ما يتهدد الكاتب والصحافي من خطر المحاكمة لأسباب في معظمها لا تستحق هذا التهديد، والسيف الذي يظل معلقا على رأسه وهو جالس خلف مكتبه ليكتب ما يختلج في صدره من أجل المصلحة الوطنية العامة.

إن اتحادات الكتاب في الوطن العربي إن لم تتخذ دور المواجهة مع الأنظمة العربية فإنها يجب أن تنظر إليها بحذر شديد، فإذا كان القانون الذي يتم وضعه في عهد الانفتاح والمصالحة يكون بهذه القسوة في البحرين فكيف بغيرها، لا أدري من أين استقت رئيسة اتحاد الكتاب الأردنيين هذا الملمس الناعم والطهر والعفة والحنان لدى الأنظمة العربية؟ ولا أود أن أستشهد بفتوى مظفر النواب في القيادات العربية حتى لا تقدمني وزارة الإعلام إلى المحاكمة بحسب القانون المحترم الجديد