استكمالا لفهم حقيقة التجنيس السياسي في البحرين، وما إذا كان يضر بالتركيبة الديمغرافية والوحدة الوطنية معا، يجب الوقوف أولا على طبيعة «اللغم» الذي وضعه المستشار البنعلي في وجه معارضين عتيدين أمثال نائب رئيس جمعية الوفاق حسن مشيمع، وعضو جمعية العمل الديمقراطي علي ربيعة في ندوة الـ «ANN» وكذلك في ندوتي التجنيس في تلفزيون البحرين أمام أعضاء لجنة التحقيق في التجنيس.

هذا اللغم هو أن يتكلم مسئول رسمي بكل ثقة عن الوحدة الوطنية وفي قضية معقدة متشابكة مثل التجنيس أمام معارضين يجدان في الوحدة الوطنية دفئا حقيقيا للحراك السياسي المعارض في وجه السلطة، فما فعله البنعلي هو بحق لغم فعلي كان يستهدف الإسكات أمام هذه الحقيقة التي تخضع لها كل رقاب الشرفاء، ولو بالشكل المعكوس، إنها اتهام مبطن بعدم الوطنية، ولا أشنع ولا أفظع من هذا الاتهام.

لكن... لمن أراد الوقوف على حقيقة الأمر في الدائرة الموضوعية الحيادية، كيف يفهم تقسيم الدوائر الانتخابية في الانتخابات البلدية والبرلمانية على أساس طائفي، لتصبح المعادلة أن صوتا من أبناء الوطن في منطقة ما يساوي أربعة أصوات من منطقة أخرى؟ أليس هذا الشاهد دليلا بيّنا على العبث بالتركيبة الديمغرافية بشكل عملي؟ والسؤال للبنعلي: هل التركيبة السكانية في هذه الحال صلصال أم شيء آخر؟ ألا يحاول التجنيس السياسي مقاربة الفارق في الأصوات والأنفس المنتمية لهذه الأرض في إطار الوطن كله، من خلال تحريك نظام الامتيازات والمواقع الرمزية التي تتغذى منه لصيانة هذا الهدف، ليس خدمة لطائفة أو فئة بعينها، وإنما لخلق تمايز سياسي وتباين واضح في كل الاصطفافات والولاءات التقليدية، على أساس اصطفاف سياسي جديد، يبدو أنه غير محسوب عند صناع القرار؟ إنه سيضر بمصير كل أبناء الوطن، حكاما ومحكومين، والمستقبل القريب خير شاهد