على مدى عشرين سنة الماضية، تعرضت الأراضي الزراعية في البحرين إلى تدهور شديد بسبب تقلص المساحات المزروعة على رغم وجود قانون ينظم العمران فيما يسمى بالحزام الأخضر، أي الأراضي التي يمكن اعتبارها مصدرا للأمن الغذائي، لكن، والقطاع الزراعي لايزال يشهد تدهورا متزايدا، هل تملك الدولة، ممثلة في الشئون الزراعية بوزارة شئون البلديات والزراعة استراتيجية عمل واقعية لتحويل هذا القطاع المتدهور إلى قطاع منتج يمكن أن يسمى حقيقة «ثروة زراعية»؟

لنأخذ تجربة دولة الكويت الشقيقة، التي تمكنت من مواجهة التصحر ومحدودية الأراضي الزراعية المنتجة وفقا لطبيعتها الجغرافية الصحراوية من خلال خطة التنمية الزراعية المستدامة إلى تحويل مساحة تزيد على 12 ألف دونم بمنطقة الوفرة، إلى منطقة إنتاج زراعي تمثل نحو 26,5 في المئة من إجمالي مساحة الأراضي المزروعة بالخضراوات والمحاصيل فى الدولة، وبلغ عدد مزارع الوفرة قبل الغزو 634 دونما بمتوسط مساحة للمزرعة الواحدة تبلغ نحو 98 دونما، كما بلغت الأراضي المزروعة فى منطقة العبدلي نحو 26337 دونما تمثل 55,7 فى المئة من إجمالي مساحة الأراضي المزروعة.

وخلاف دولة الكويت، يمكن القول إن الخيارات المتاحة في بلادنا أكبر، على رغم مشكلات تملح التربة ونقص المياه الجوفية التي أوجدت لها المياه المعالجة بالأوزون حلا عمليا ناجحا، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة الإنتاج من دون دعم من الدولة، وبحسب الباحث عبدالحميد عبدالغفار في دراسته: «البدائل المثلى للتشجير في البيئة المحلية»، فإن معدل التحصر العام في البحرين بلغ نحو 40 في المئة في العام 2003، وقد تباينت من منطقة لأخرى، فبينما بلغ في منطقة الحزام الأخضر نحو 60 في المئة، بلغت 98 في المئة في منطقة بوقوة، بينما لم تتعد 20 في المئة في منطقة باربار، لكن الحقيقة المؤسفة هي أن إجمالي المساحة الخضراء لا تتجاوز 6 في المئة من إجمالي مساحة البحرين، أي نحو 3800 هكتار فقط، منها 1483 هكتارا زراعات موسمية، و 1682 هكتارا زراعات دائمة.

وضع الزراعة المتدهور في البلاد لا يمكن أن يبقى «ملفا مهملا» ونحن نعيش في بلد أحوج ما يكون للأمن الغذائي، ولعل وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، يدرك ما تمثله أهمية الإنتاج الزراعي وإعادة تأهيل القطاع الزراعي في البلاد من خلال اهتمامه -كما يقول المسئولون في الوزارة والمزارعون أيضا- بفتح ملف هذا القطاع، ولعلها بارقة أمل في أن تتحرك الدولة لإحياء ثروتها الزراعية.