يجتمع أعضاء مجموعة «10+1» المعارضة للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة اليوم لدراسة الوثيقة التي تتضمن ما يعتبرونه خروقات للدستور خلال فترته الرئاسية الأولى.

وتزمع المجموعة تقديم الوثيقة إلى جميع مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية ومجلس الأمة والمجلس الشعبي والمجلس الدستوري وخصوصا بعد إعلان رئيس أركان الجيش محمد العماري في وقت سابق أنه لا يعرف أن الرئيس خرق الدستور، وأن من لديه أدلة مؤكدة على خرق الرئيس للدستور فليعلنها.

كما يعكف المشاركون في المجموعة في اجتماع اليوم على صوغ البيان المشترك الخاص بالتجمع الشعبي المقرر تنظيمه بعد أسبوع. يذكر أن المجموعة تضم الأمين العام لحزب جبهة التحرير علي بن فليس وبعض رؤساء الأحزاب الصغيرة ورؤساء حكومات خلال حقبة التسعينات وأحد الجنرالات المتقاعدين ممن يزمعون الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة. إلى ذلك شهدت الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية المسلحة الأكثر تنظيما انشقاقا ثالثا في صفوفها مع ظهور تجمع جديد في شرق البلاد أخيرا.

ونقلت الصحف الصادرة أمس عن مصادر أمنية قولها إن حركة مسلحة تقدم نفسها على انها الجماعة السلفية الحرة ظهرت في المناطق الجبلية في كولو قرب سكيكدة. وهذه المجموعة بقيادة أبومثلي تعارض اجراء مفاوضات كان الزعيم التاريخي لهذه الحركة حسن حطاب المتمركز في منطقة القبائل يحاول المباشرة بها مع السلطات، بحسب هذه المصادر. وكانت الجماعة السلفية التي تضم ما بين 400 و500 عنصر بحسب رئيس هيئة أركان أول منطقة عسكرية اللواء معيزة ضحية خصومات أدت إلى انشقاقها إلى ثلاث مجموعات