طالب مثقفون وكتاب ومحامون - في عريضة يسعون إلى جمع مزيد من التواقيع لدعمها - أمس السلطات السورية بإدخال إصلاحات سياسية، وخصوصا رفع حال الطوارئ المفروضة منذ 1963، وإلغاء الآثار «القانونية والسياسية والاقتصادية» التي نجمت عنها. ودعت العريضة التي وقعها 700 من المثقفين والكتاب والمحامين إلى إلغاء «ما يسمى حال الطوارئ» التي أعلنت في الثامن من مارس/ آذار 1963 في سورية وأدت إلى «حال حاصرت المجتمع وشلت حركته وزجت آلاف المواطنين في السجون لأسباب تتعلق بآرائهم أو بمواقفهم السياسية». وأكد الموقعون ضرورة «إلغاء المحاكم العرفية والاستثنائية كافة ووقف الاعتقال التعسفي والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وتعويض المتضررين وإعادة الاعتبار الى المجردين مدنيا» لأسباب سياسية. كما دعوا إلى «إعادة المنفيين إلى وطنهم بضمانات قانونية (...) وفتح ملف المفقودين وكشف مصيرهم وتسوية أوضاعهم القانونية وتعويض ذويهم».

وأكد موقعو العريضة التي تعتزم لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية تقديمها إلى السلطات السورية في ذكرى تولي حزب البعث السلطة في الثامن من مارس المقبل ضرورة «إطلاق الحريات الديمقراطية بما فيها الحق في تأسيس الأحزاب والجمعيات المدنية».

وتسعى هذه اللجان إلى الحصول على أكثر من مليون توقيع من جميع أنحاء العالم على شبكة الانترنت ومن مؤيديها داخل سورية مباشرة. وتدعو الحركات السورية المعارضة داخل سورية وخارجها إلى إلغاء حال الطوارئ.

من جهة أخرى، قال الناشط في لجان الاحياء المدني ميشيل كيلو إن «القوى السياسية الديمقراطية في سورية حصلت على أكثر من ألف توقيع في الداخل للتضامن مع المعتقلين كافة». وأشار تحديدا إلى 8 معارضين اعتقلوا في صيف 2001 وحكم عليهم بالسجن 10 سنوات بتهمة «المساس بالدستور». من جهة أخرى، عبرت لجان الاحياء المدني عن ترحيبها «بمبادرة إطلاق سراح ما يقارب من 122 سجينا سياسيا الخميس والسبت الماضيين»، ولكنها رأت انها «خطوة متأخرة وغير كافية». على صعيد متصل أكد وزير الدفاع السوري مصطفى طلاس عمق العلاقات السورية اللبنانية والوقوف بصلابة جنبا إلى جنب في صف واحد ضد المطامع الإسرائيلية. كما أكد في تصريحات نشرت أمس خلال تفقده احدى تشكيلات الجيش السوري العاملة في لبنان ضرورة مضاعفة الجهود والاستمرار في التدريب لتبقى القوات السورية المسلحة في أعلى درجات الاستعداد والحذر لتفويت الفرصة على أعداء الأمة