قال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو إن بلاده تستطيع ان تستنتج ان العراق كان يجمع ويشكل خطرا كبيرا على العالم فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل، في كلمته أمام مجلس العموم أمس التي أعلن فيها فتح تحقيق بشأن المعلومات الاستخبارية التي تتعلق بأسلحة العراق وهو ما أعلنه رئيس الوزراء البريطاني صباحا. وقال سترو: إننا عندما تحصلنا على تقرير فرقة المسح للعراق كانت لصدام نية في الاستمرار في صناعة أسلحة الدمار الشامل عندما تسنح له الفرصة. وأكد سترو ان التحقيق الذي ستجريه بريطانيا سيجرى بالتنسيق مع التحقيق المماثل والموازي للتحقيق الأميركي وان هذا التحقيق ضروري جدا لإعادة الثقة إلى الاستخبارات البريطانية ولتحسين أدائها مع نظيراتها في العالم، مضيفا ان التحقيق سيوجه الانتقادات إلى الحكومة «ان كان هناك أحد داخلها يلام على سوء استخدام هذه المعلومات التي اختار على إثرها شن الحرب على العراق».

وأوضح سترو ان الحزب الليبرالي - الديمقراطي، ثالث تنظيم سياسي في البلاد، لن يشارك في لجنة التحقيق هذه التي «ستعرض نتائجها النهائية على رئيس الوزراء خطيا» قبل انتهاء الدورة البرلمانية في يوليو/ تموز.

وكان الليبراليون الديمقراطيون طالبوا بأن يشمل هذا التحقيق أيضا الطريقة التي استغلت بها الحكومة البريطانية المعلومات التي قدمتها أجهزة الاستخبارات.

وقال سترو إن «رئيس الوزراء قرر تعيين لجنة تحقيق لتحليل معلومات أجهزة الاستخبارات بشأن أسلحة الدمار الشامل» العراقية سيرأسها روبن باتلر، وهو مسئول متقاعد.

على صعيد متصل، رفضت ثلاث دول هي استراليا وإسبانيا والدنمارك أمس إجراء تحقيق بشأن الأسباب التي بررت دخولها الحرب على العراق، على غرار التحقيقين اللذين قررت الولايات المتحدة وبريطانيا إجراءهما على خلفية معلومات قدمتها أجهزة الاستخبارات في البلدين. وفي الإطار ذاته، قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أمس إنها حذفت أجزاء من حلقات ساخرة تدمغ رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير بالكذب لكنها نفت أن يكون ذلك علامة ضعف بعد أن خسرت معركتها مع الحكومة بشأن حرب العراق.

وفي موضوع متصل أيضا، هاجم حزب المحافظين البريطاني المعارض مشروع القانون الذي ستقدمه الحكومة البريطانية للبرلمان بشأن مكافحة الإرهاب والذي يتضمن إمكان اعتقال أي شخص لمجرد الشك بأنه قد يقوم بعملية انتحارية