بدأ النواب البرلمانيون الفرنسيون أمس مناقشة لمدة ثلاثة أيام لمشروع القانون المثير للجدل الذي يحظر ارتداء الحجاب الإسلامي أو أي رمز ديني آخر «بارز» في المدارس الحكومية. وافتتح رئيس الوزراء الفرنسي جان بيير رافاران النقاش في مقر الجمعية الوطنية بإشارة إلى أهمية مشروع القانون. كما سيتحدث حوالي 150 نائبا برلمانيا إذ من المقرر إجراء التصويت الرسمي على مشروع القانون في 10 فبراير/ شباط الجاري. ويبدو أن تبني مشروع القانون في حكم المؤكد، غير أن النقاش ينذر بأن يكون محتدما. وسيحاول الحزب الاشتراكي المعارض على الأرجح تغيير صوغ القانون واستبدال كلمة رموز «بارزة» التي يعتقد أنها تستهدف الحجاب الإسلامي بشكل مجحف بكلمة «مرئية».
كما سيصوت معظم نواب حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية الفرنسية الذي ينتمي إلى يمين الوسط ضد القانون لأنه غير دستوري على حد قولهم. وذكر رئيس حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية الفرنسية فرانسوا بايرو أن القانون سيشكل أيضا مشكلة دبلوماسية بالنسبة إلى فرنسا مع الدول الإسلامية، وتساءل قائلا: «هل سنتجادل مع الدول الإسلامية بشأن الحجاب بعد أن تنازعنا مع الأميركيين بشأن العراق؟». ولكن الرئيس الفرنسي جاك شيراك استمر في الإعراب عن تأييده للحظر، قائلا إنه ضروري للدفاع عن «قلب النموذج الجمهوري»، وقال شيراك أخيرا: «إن القانون ضروري لحماية المدارس العامة ضد خطر الطائفية، يتعين أن تظل المدارس ملاذا»
العدد 516 - الثلثاء 03 فبراير 2004م الموافق 11 ذي الحجة 1424هـ
