بدا رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون أمس مصمما عشية زيارته لواشنطن على المضي قدما في خطته القاضية بإخلاء مستوطنات. ونقلت قناة «العربية» عن شارون قوله «إنه في حال معارضة مشروع إخلاء المستوطنات سنضطر إلى تشكيل ائتلاف حكومي جديد». ويأتي ذلك في وقت عبر اليسار الإسرائيلي فيه عن تضامنه مع شارون، وتعهد رئيس حزب العمل شيمون بيريز خلال مؤتمر الحزب المعارض بمنح «شبكة أمان» لشارون في الكنيست من أجل ما أسماه «جبهة السلام». وقال إن «شارون انضم أخيرا إلى معسكر السلام». في المقابل انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم خطة الإخلاء زاعما أن تطبيقها سيؤدي إلى سقوط الحكومة. ونبه في تصريحات إلى أن «تنفيذ خطط إخلاء 17 مستوطنة في غزة تثير غضبا شديدا داخل الليكود وفي صفوف الوزراء».
فلسطينيا أبدت السلطة تشككها حيال تصريحات شارون. وقال وزير شئون المفاوضات صائب عريقات «نحن سنصدق ما أعلنه شارون عندما نراه يفعل ذلك». غير أن رئيس الحكومة أحمد قريع اعتبر خطة شارون «نبأ طيبا».
الأراضي المحتلة - محمد أبوفياض، وكالات
دعت الحكومة الفلسطينية رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون الى العودة الى طاولة المفاوضات بدلا من إطلاق تصريحات هنا وهناك، معتبرة انها تعترف بالأفعال لا بالأقوال، بزعم الأخير التزامه بتنفيذ خطته التي تقضي بإخلاء معظم المستوطنات اليهودية في قطاع غزة على رغم الانتقادات الحادة التي تعرض لها من جانب الائتلاف الحكومي اليميني الذي يرأسه.
وقال شارون للمراسلين في عسقلان «أعتزم تنفيذ ما قلته لأن هذا هو الضروري بالنسبة الى «إسرائيل» اليوم. إنه أمر صعب ولكني اتخذت هذا القرار». وأضاف «اسمحوا لي أن أقول لكم إن هذا الأمر يؤلمني شخصيا أكثر مما يؤلم أي إسرائيلي آخر باستثناء المستوطنين»، ووصف هذه الخطة عدة مرات بأنها «مؤلمة للغاية». وهدد الحزب القومي الديني المتشدد وهو أحد الشركاء الثلاثة في حكومة شارون الائتلافية بالانسحاب من الحكومة إذا ما مضى شارون قدما في تنفيذ خطته. وعلى رغم الجدل الذي أثارته الخطة فقد كشف استطلاع للرأي نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن غالبية الإسرائيليين بنسبة 59 في المئة يؤيدون رئيس الوزراء. وردا على تصريحات شارون اتهمت السلطة الفلسطينية شارون بتنسيق خطوته مع حزب العمل تمهيدا لعودته إلى الائتلاف الحكومي. وقال وزير العمل الفلسطيني غسان الخطيب لـ «الوسط» إن تصريحات شارون غير جادة لأنه منشغل بتوسيع المستوطنات ومن الصعب تصديق انه سيخلي مستوطنات. وأكد أن هذه التصريحات عبارة عن حملة علاقات عامة تسبق سفره إلى واشنطن حرصا منه على الظهور بمظهر المبادر السياسي، مشيرا إلى انه توجد فجوة كبيرة بين ما يقال ويفعل من القادة الإسرائيليين فشتان بين القول والعمل لديهم فالقول شيء والعمل شيء آخر لديهم.
وذكر وزير العمل الفلسطيني أن شارون يسعى من وراء تصريحاته هذه إلى كسب ود الجمهور الإسرائيلي وخصوصا أنها محاولة إسرائيلية جديدة لحرف الأنظار عن «خريطة الطريق»، والأجدر به العودة إلى طاولة المفاوضات لا أن يطلق تصريحات هنا وهناك. وأكد ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات وفق قرارات الشرعية الدولية.
الى ذلك، قال مقربون من شارون أمس إنهم يقدرون أن الكنيست ستصادق على خطة شارون إذا ما تم طرحها للتصويت وسيحظى شارون بتأييد جميع نواب حزب العمل حتى لو لم ينضموا إلى الائتلاف الحكومي. وقدر القائم بأعمال رئيس الحكومة الإسرائيلية، الوزير ايهود اولمرت، أن خطة شارون ستخرج إلى حيز التنفيذ في شهر يونيو/ حزيران المقبل وأن شارون ليس معنيا باستمرار الوضع الحالي مع الفلسطينيين إلى ما لا نهاية. كما كشف نواب من المفدال والاتحاد القومي، انهم يخططون لإسقاط حكومة شارون قبل سفره إلى واشنطن، إذا ما طلب من الكنيست المصادقة على خطته. وكانت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، نشرت تصريحات لشارون زعم فيها أنه أوعز إلى المسئولين ببدء الإعداد لخطة نقل المستوطنات، إلا انه يتضح من تصريحاته جليا انه احتفظ بمساحة واسعة من المناورة، يمكنها أن تجعل من مسألة إخلاء هذه المستوطنات، مسألة طويلة الأمد قد تستغرق حتى أكثر من عامين، وهي الفترة التي يتحدث عنها شارون في المقابلة فهو يعدد المراحل التي ستمر بها خطته، والتي يمكن الاستنباط منها أنه يبين، مسبقا، ما يمكن أن يعتبره عراقيل يتخذ منها ذريعة للتراجع عن تصريحاته في المستقبل.
وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كان سيحمل هذه الخطة إلى الرئيس الأميركي بوش خلال اللقاء المرتقب بينهما، قال شارون «من الواضح انه يجب تنفيذ الخطة بموافقة وبدعم أميركيين ولا يمكن القيام بخطوات تتعارض مع موقفهم».
وفي موضوع آخر أكد وزير الخارجية البريطاني جاك سترو في بيان صحافي وزع أمس ان مبادرة جنيف هي بمثابة تحد للإسرائيليين والفلسطينيين والمجتمع الدولي بأسره، فيما ناشد الفلسطينيين لعمل المزيد، كما ناشد الحكومة الإسرائيلية أن تتوقف عن التوسع في بناء المستوطنات وبناء جدار الفصل العنصري فيما تعهد ان تقوم الحكومة البريطانية بتشجيع كل الأطراف من أجل المساعدة على تحقيق هذا السلام.
وميدانيا أفادت تقارير إخبارية أمس بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت صباح أمس 12 فلسطينيا في محافظة جنين بالضفة الغربية. وقال موقع «يديعوت أحرونوت» على الانترنت إن عملية الاعتقال جرت صباح أمس في بلدة قباطيا جنوب جنين. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن شهود عيان أن القوات الإسرائيلية «اقتحمت البلدة مدعومة بعدد من الآليات العسكرية وشنت حملة دهم وتفتيش في عدد من المنازل واعتقلت عددا من المواطنين في البلدة».
رام الله - أ ف ب
أفادت مصادر دبلوماسية أمس أن رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع سيقوم الأسبوع المقبل بجولة تشمل ست دول أوروبية في إطار حملته المعارضة للجدار الفاصل الذي تقيمه «إسرائيل» في الضفة الغربية. وستكون أول جولة لقريع خارج «الشرق الأوسط» منذ توليه مهماته في سبتمبر/ أيلول 2003. ويتوجه قريع الاثنين إلى روما إذ يلتقي أعضاء في حكومة سيلفيو برلوسكوني قبل زيارة ايرلندا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد. وسيعود بعد ذلك إلى الضفة الغربية ثم يزور لندن وبرلين وباريس وبروكسل بحسب المصادر ذاتها. وتعارض «إسرائيل» طرح قضية الجدار الفاصل على هذه المحكمة التي ستنظر في هذا الملف في 23 فبراير/ شباط في لاهاي بهولندا. وتزعم «إسرائيل» ألا صلاحية لمحكمة العدل الدولية للنظر في هذه القضية وتعتبرها سياسية. ومن بين البلدان التي أعربت عن تحفظاتها بخصوص تدخل محكمة العدل الدولية في هذا الملف الذي سيرفع نهاية الأسبوع إليها هناك بالخصوص الولايات المتحدة ومعظم بلدان الاتحاد الأوروبي ومنها فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكذلك روسيا وكندا واستراليا وجنوب إفريقيا
العدد 516 - الثلثاء 03 فبراير 2004م الموافق 11 ذي الحجة 1424هـ
