نفى المتحدث باسم حركة «حق» عبدالجليل السنقيس أية صلة لها بمنظمات أخرى في الخارج، في إشارة إلى حركة «خلاص»، أو السعي إلى تغيير نظام الحكم في البحرين. مؤكدة سلمية الحركة وأنها ذات أهداف سياسية واضحة ومعلنة.

وقال السنقيس في مؤتمر صحافي أمس عقد في مقر جمعية العمل الإسلامي (أمل) إن «حق» تطالب بـ «إغلاق الملف الأمني وتبييض السجون والإفراج الفوري وغير المشروط عن النشطاء وفي مقدمتهم حسن مشيمع والشيخ محمد حبيب المقداد».

وأضاف السنقيس «المطلب الثاني هو فتح الملف السياسي من خلال حوار مع القيادة السياسية يتناول حلحلة القضايا العالقة وفي مقدمتها الإصلاح السياسي والاقتصادي».

السنقيس هو أحد ثلاثة متهمين إلى جانب الأمين العام لحركة «حق» حسن المشيمع والشيخ محمد حبيب المقداد أوقفتهم السلطات في 27 يناير/ كانون الثاني الماضي ووجهت إليهم تهما تتعلق «بإنشاء وتنظيم وتمويل جماعة إرهابية ومحاولة قلب النظام السياسي والتحريض على كراهيته والازدراء به» التي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.

وردا على سؤال، نفى السنقيس أن تكون لحركة «حق» أية علاقات بحركة «خلاص» التي يقودها ناشط بحريني من لندن .

مشيرا إلى أنهم سمعوا بها عبر الإنترنت وليس لهم أي نوع من التواصل معها كما أن أهداف «حق» تختلف عن الأهداف المعلنة لما يسمى بـ«حركة خلاص»، موضحا أن «حركة حق» حركة شعبية مكونة من أطياف مختلفة معروفة الهوية وأنشطتها معلنة.

السنقيس قال إن الاعتقالات التي حصلت وما صاحبها من مواجهات لا تتحمل مسئوليته «حركة حق»، واعتبرها ردة فعل طبيعية، نافيا في الوقت نفسه أن تكون الفعاليات السابقة التي تضمنت اعتصامات وشهدت بعض المواجهات مبررا لتوجيه تهم تتعلق بالإرهاب أو قلب نظام الحكم لأن السلطات رفضت الترخيص لها، موضحا أن الحركة لم تدع إلى اعتصامات أو تظاهرات غير تلك التي تناهض التجنيس أو تطالب بالإفراج عن موقوفين. وقالت الحركة في بيان لها وزع أثناء المؤتمر «لقد مضى أكثر من أسبوع على اعتقال حسن مشيمع والشيخ محمد حبيب المقداد (رئيس جمعية الزهراء للإيتام)، ومنذ ذلك الوقت وهما يقبعان في الحبس الانفرادي دون أي اتصال بالعالم، فيما منع الدكتور عبدالجليل السنقيس من السفر بعد اعتقالهم فجر الإثنين الماضي الموافق 26 يناير والتحقيق معهم لساعات طويلة، في محاولة من النظام لتلفيق تهم لهم».