أفاد مصدر بالنيابة العامة أنه بخصوص مانشر بصحيفة «الوسط» أمس (الأربعاء) تحت عنوان «عدم تجاوب النيابة العامة مع مطالب المتهمين يعتبر تحيزا» على لسان النائب الشيخ حمزة الديري من «أن النيابة العامة تمتنع عن السماح لأهالي الموقوفين من زيارة أبنائهم وتمنعهم من الاتصال بهم»، يمثل وجها مغايرا لحقيقة الواقع. وأوضح المصدر أن «ماورد بالمقال يمثل وجها مغايرا لحقيقة الواقع ذلك أن المطالع للتصريحات الصادرة عن النيابة العامة بالصحف الوطنية - بما فيها الصحيفة المنشور بها المقال - يبين منها بجلاء أن النيابة العامة لا تتوانى في التصريح بزيارة الموقوفين سواء لأهالي الموقوفين أو المدافعين عنهم وذلك بصفة دورية كل أسبوع وأن ذلك يتم في الإطار الذي رسمه القانون وأن ما تحمله أوراق الدعوى في هذا الصدد من مستندات يؤكد صحة ذلك».

وأضاف المصدر أن «النيابة العامة تؤكد أنها حين تقوم بأداء دورها القانوني الذي رسمه القانون بشأن زيارة الموقوفين تضع نصب عينيها أيضا ضرورة مراعاة الحالة النفسية للموقوفين والبعد الإنساني لهم، وفي هذا الإطار وعلى سبيل المثال، وافقت النيابة العامة على خروج موقوف على ذمة إحدى القضايا لحضور مراسم تقبل العزاء في وفاة والده والتصريح بخروج موقوف آخر للاطمئنان على زوجته بالمستشفى ورؤية مولودته ويمكن الرجوع للصحيفة المنشور بها هذا المقال لرؤية ذلك».

واختتم المصدر بأن «النيابة العامة خصم شريف في الدعوى الجنائية لم ولن تنحاز لأحد على حساب آخر، وعلى وعي تام بدورها القانوني الذي رسمه القانون إيمانا منها برسالتها السامية في تحقيق العدل وسيادة القانون والمحافظة على المجتمع».