قال وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله سيف إن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية والمتوقع أن توقع في النصف الثاني من العام الجاري ستؤدي إلى إيجاد فرص عمل تبلغ نحو 30 ألف وظيفة لكنه لم يقل متى أو كيف سيتم توفيرها.

كما قال المدير العام لبنك البحرين والكويت فريد الملا: إن البحرين ستحتاج إلى توفير فرص عمل تبلغ بين 50 و60 ألفا بحلول العام 2015. وإذا صح ذلك فكيف لنا توفير هذا العدد الهائل من الوظائف في الوقت الذي نعاني فيه من إيجاد عمل لبضعة آلاف من البحرينيين وخصوصا النساء منهم.

ومع الافتراض جدلا أن توقع الوزير سيكون صحيحا فكم فرصة ستكون من نصيب البحرينيين، علما أنه في كل مرة يعلن عن فرص عمل يكون نصيب الأجانب فيها حصة الأسد وبالتالي زيادة عدد العمال الأجانب والذين يبلغ عددهم الآن نحو ثلث سكان البحرين.

المشكلة هو أنه متى يتم إيجاد فرص عمل في أي مشروع استثماري فإن أول ما يتبادل إلى ذهن أصحاب المشروع هو كيفية الحصول على تأشيرات لجلب عمال أو موظفين أجانب وكأن البحرين خالية من المؤهلين لشغل تلك الوظائف. وفي معظم الأوقات فإن أصحاب المشروع يجادلون بعدم الحصول على موظفين بحرينيين.

نحمد الله فإن البحرين فيها جميع التخصصات ولديها الكفاءات لشغل جميع الوظائف وخصوصا في مجال الصيرفة ويجب الاستفادة من ذلك بدلا من وضعهم على الهامش أو عدم إعطائهم دورا يلعبونه.

فهل يعقل أن نجلب بعض المستشارين أو المصرفيين من دولة خليجية ناشئة لمصرف بحريني يمر بأزمة مالية في الوقت الذي يوجد فيه بحرينيون أكفاء يقودون مصارف تعتبر من أنجح المصارف. فهل هي أزمة ثقة في الموظف البحريني بعد التجاوزات المالية التي حدثت في بعض المصارف في الآونة الأخيرة؟.

الجواب قد يكون بيد أصحاب القرار المتنفذين في المصرف أو المؤسسة المسئولة عنه. فبدلا من أن نصدر المعرفة التي اكتسبناها على مدى أكثر من عقدين من الزمن نستوردها في الوقت الذي نعاني فيه من وطأة البطالة وأبنائنا وبناتنا يقبعون في المنازل وكأن الأجنبي دائما أفضل من المحلي وهي عقدة حان الوقت للتخلص منها