قبل فترة، أراد المستشار في إدارة الجنسية والجوازات والإقامة محمد البنعلي الإثبات بأن التجنيس في البحرين لا يهدف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية، وأن التركيبة السكانية «ليست صلصالا»، فالشعب البحريني واحد ولا يمكن تجزئته، وبالتالي لا يمكن الحديث عن تغيير التركيبة الديمغرافية للبحرين مع وجود الوحدة. ورد هذا المعنى من البنعلي في ندوة (ANN) مع نائب رئيس جمعية الوفاق حسن مشيمع وعضو جمعية العمل الديمقراطي علي ربيعة، وكذلك في الندوتين اللتين أقامهما تلفزيون البحرين عن التجنيس.

وفي رد مؤجل على هذا التصريح - وخصوصا مع بدء فتح هذا الملف من لجنة التحقيق البرلمانية، وعدم قدرتها على إثبات حصول تجنيس خارج القانون - يمكن أن يودع هذا الرد لدى كل بصيرة وكل منصف.

نعم، الشعب هنا واحد وغير مركب ولا معقد في انتماءاته الدينية ليتحول المذهب إلى تحزب وتعصب، هذه حقيقة يمكن اكتشافها بكل جلاء على المستوى الشعبي. أما على المستوى الرسمي، فهذه الحقيقة مغيبة قهرا ضمن أهداف سياسية واضحة، فأي شاب من أبناء الطائفة الشيعية يريد الخدمة في السلك العسكري مثلا - كما هو الشرف لأي شاب من أبناء الطائفة السنية - لا يلقى إلا الصدّ بسبب انتمائه المذهبي، في حين يمنح هذا الوسامُ المجنسَ من دون أن يستحقه لا دستورا ولا قانونا، أليس هذا تمييزا فاضحا، لا يخدم مقولة «وحدة الشعب» في الخطاب الرسمي؟

يبقى السؤال: أليست التركيبة «صلصالا» بحسب الفهم الرسمي، يمكن خلطه وتعكيره بشتى الوسائل؟ وهل التجنيس يحافظ فعلا على التركيبة الديمغرافية للبلد، أم يأتي بطيف ثالث على أساس اصطفاف جديد استرزاقي لا علاقة له بالسنة والشيعة ككتلة متجانسة، وإنما له علاقة أكيدة بتغيير هذا التجانس، وتعميق التمييز بمعيار جديد غير المعيار الطائفي؟ إنه المعيار السياسي الذي يُسقط هوية البلد ووحدته وشعبه